معمای شفافیت
یکی از درخواست‌های این روزهای پارلمان خصوصی به عنوان بخشی که دولت برای گذر از تحریم‌ها حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده است، ایجاد شفافیت در مباحث اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دولتی است. اگر به مجموع سخنرانی‌ها و اظهارنظرهایی که طی یک سال گذشته اعضای پارلمان بخش خصوصی از رییس گرفته تا دیگر اعضا انجام داده‌اند، بنگریم یکی از درخواست‌های ویژه این گروه به بحث پیاده‌سازی شفافیت اقتصادی باز می‌گردد که می‌تواند فعالیت اقتصادی را در شرایط فعلی برای این گروه سهل‌تر کند و تصمیم‌گیری‌ها برای حضور بیشتر در اقتصاد در شرایط تحریمی را سرعت بیشتری بدهد.
بخش خصوصی معتقد است که اگر دولت می‌خواهد بار سنگین اقتصاد را در روزهای سخت تحریم‌های جدید به دوش بخش خصوصی بسپارد پس، از هم‌اکنون برای پیاده‌سازی شفافیت که لازمه فعالیت بخش خصوصی و کاهش رانت‌ها و فساد سیستمی است، گام اساسی‌تری بردارد؛ روالی که به نظر می‌رسید از ابتدای دولت یازدهم عزم جدی‌تری برای پیاده‌سازی آن برداشته شد و حداقل بازخورد برخی اخبار حکایت از قرارگیری برخی پرونده‌های شفافیت‌ساز اقتصادی روی میز دولت بود.
دستور خاص
سومین بهار دولت یازدهم بود که حسن روحانی رییس‌جمهور در بازدید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمانی که قرار شد در جریان امورICT قرار بگیرد خواستار پیاده‌سازی دولت الکترونیک در وزارتخانه‌های کشور شد تا در کنار پیاده‌سازی این برنامه قدیمی شفافیت و البته مبارزه با فساد اقتصادی در کشور سرعت بیشتری بگیرد.
آن روز حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک استارت پیاده‌سازی شفافیت را کلید زد و به وزیر آن روزهای خود و رییس دفتر امروزش دستور داد تا با قدرت بیشتری برای پیاده‌سازی این برنامه قدیمی عزم خود را جزم کند.
او به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اشاره و تاکید کرد که «دولت الکترونیک یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور است. هر‌چه ارتباط مردم با کارگزاران و ادارات کمتر شود، به نفع ما خواهد بود و استفاده از دولت الکترونیک یکی از راه‌های تسهیل امور مردم، تجارت و سرمایه‌گذاری آسان و حذف مقررات زاید است.»
خاک‌گیری از برنامه قدیمی
بعد از تاکیدات آن روز واعظی، وزیر ارتباطات وقت، طرح ملی خاک‌خورده دولت الکترونیک را که سال‌ها متوقف بود احیا و دستور داد، تا این برنامه ملی به صورت سراسری با روالی جدی‌تر اجرا شود و از آنجایی که اعضای اصلی شورای عالی فضای مجازی را سران سه قوا تشکیل می‌دهند، ضمانت اجرایی بیشتری حول این شورا میشود.
از آن روز تاکنون اقدامات متعددی برای پیاده‌سازی این برنامه که یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های اجرایی آن ایجاد شفافیت اقتصادی و کاهش فساد اداری بود در دستور کار وزارتخانه‌های مختلف قرار گرفت و وزارت ارتباطات به عنوان اصلی‌ترین متولی پیاده‌سازی این برنامه که بر بستر دولت الکترونیک شکل می‌گرفت، اقداماتی را انجام داد که با همراهی وزارتخانه‌های مختلف نمو بیشتری یافت. اما شاید نتوان همه این اقدامات را کافی دانست چرا که هنوز هم اغلب کارشناسان و متولیان اقتصادی ایران معتقدند که ایران از عدم‌شفافیت رنج می‌برد.
بر‌همین‌اساس است که فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران از وجود فساد و رانت بالا در فعالیت‌های اقتصادی رنج می‌برد و حتی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مهم‌ترین مانع توسعه خود را فساد کشور می‌دانند و معتقدند اولین اقدام برای توسعه بخش خصوصی فسادزدایی و شفافیت اقتصادی است. متاسفانه اقتصاد دولتی وابسته به نفت و شفافیت‌نداشتن اقتصاد ایران، موجب شده فساد و رانت مرتب روند صعودی به خود بگیرد. دولت و اقتصاد رانتی وابسته به نفت نیازی به توسعه بخش خصوصی احساس نکرده و بر فساد درون دولت افزوده است. از طرف دیگر، اقتصاد ایران از نبود شفافیت رنج می‌برد و مبادلات مالی و اقتصادی و ثروت افراد در کشور شفاف نیستند. در اقتصاد ایران شفافیت‌نداشتن نظام بانکی و نهادهای مالی موجب شده امکان شفافیت اقتصادی مقدور نباشد. شرایطی که بعد از تحریم تشدید میشود.
تجربه دیگر کشورها
تجربه کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد ارتقای شفافیت در نهادهای مالی و دولت الکترونیک و تصویب قوانین بازدارنده رانت، توانسته به سرعت وضعیت فساد را سامان دهد. متاسفانه در اقتصاد ایران همچنان مبادلات مالی و پولی رصد نمی‌شود و شفافیت اقتصادی بر فعالیت‌های اقتصادی حاکم نیست. به عنوان نمونه، همچنان میزان ثروت افراد مشخص نیست و موجب شده شاهد فرار مالیاتی گسترده و پولشویی باشیم. طبیعتا گستردگی فساد هم موجب شده منافع اقتصاد غیررسمی به‌مراتب بیشتر از اقتصاد رسمی باشد و همین مساله مانع جدی رشد شتابان اقتصاد ایران است.
شفافیت وزیر جوان
حتی اگر اقدامی در جهت شفافیت صورت گیرد با نگاه تقبیحی نگریسته شد و حتی متولی اجرای آن هم در مظان نگاه‌های خاص قرار گرفت. چندی پیش بود که در داستان پر‌ماجرای تخصیص ارزهای دولتی وزیر جوان دولت دوازدهم اقدام به انتشار لیست ارزبگیران دولتی کرد و از دیگر وزارتخانه‌ها خواسته شد تا این روال را پی بگیرند تا مشخص شود رانت‌بگیران دولتی چه کسانی بودند. شرایطی که حتی برخی وزرا را مجبور کرد تا به‌رغم میل باطنی به این کمپین بپیوندند و برای شفاف‌سازی اقتصاد ایران گامی بردارند.
این روال اگرچه گام‌های اولیه برای پیاده‌سازی همان طرحی بود که در سال 95 بار دیگر استارت آن توسط دولت خورده بود اما نشان داد آنچه تاکنون در مورد دولت الکترونیک و زیرمجموعه‌های آن که یکی ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداری است همچنان در کوچه پس‌‌‌کوچه‌های بروکراسی‌های اداری یا شاید عدم‌هماهنگی‌های دولتی باقی مانده و اجرایی نشده است که اگر تا امروز گام‌های اساسی‌تری نه‌تنها از سوی وزارتخانه ICT که از سوی دیگر وزارتخانه‌ها از جمله صنعت و اقتصاد و… برداشته می‌شد امروز که کشور مجددا در شرایط تحریمی جدید است بخش خصوصی خواست اصلی‌اش از دولت را شفافیت نمی‌خواند و با خیالی آسوده‌تر گام در جهت تامین منافع اقتصادی کشور می‌گذاشت.
شاید به همین دلیل است که توجه‌ها به وزیر ارتباطات دولت دوازدهم که تقریبا تابوشکن اقدامات دولتی بوده کمی پر‌رنگ‌تر از سابق است و هرچند شاید عده‌ای نخواهند با پیاده‌سازی برخی برنامه‌های دولتی گامی جدی برای شفافیت و جلوگیری از رانت اقتصادی برداشته شود اما بخش خصوصی نگاه استمدادی‌تری به وزیر جوان دولت دارد تا با اجرای فازهای طرح ملی دولت الکترونیک بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پاسخ دهد. البته این نوع نگاه به برنامه بازمی‌گردد که در روزهای رای اعتماد در صحن سبز‌رنگ مجلس خوانده شده است.
آذری‌جهرمی در یک سال گذشته بعد از اخذ رای‌اعتماد، گر‌چه صد‌درصد موفق به اجرای برنامه دولت الکترونیکی نشده اما همچنان امیدوار است که اگر دستگاه‌های دولتی جزیره‌ای عمل نکنند، موفقیت حاصل خواهد شد.
گلایه از سازمان‌های دولتی
تیرماه بود که او در یکی از سلسله توییت‌های خود بعد از بازدید از سازمان تامین اجتماعی نوشت: «به اجرای دولت الکترونیکی امیدوارتر شدم، امروز در سازمان تامین اجتماعی شاهد اجرای بخش مهمی از خدمات دولت الکترونیکی، مرتبط با موضوع فعالیت‌های این سازمان بودم. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدت‌هاست که زیرساخت‌های مورد نیاز اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کرده است اما بزرگ‌ترین مانع اجرای آن همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها برای اجرای این طرح یا جزیره‌ای عمل کردن آنهاست.»
سازمان‌های درگیر
هرچند آذری‌جهرمی با همه روحیه تابوشکنانه‌اش به‌طور‌واضح به موضوع سنگ‌اندازی برخی وزارتخانه‌ها در موضوع پیاده‌سازی دولت الکترونیک که یکی از اهدافش شفافیت و کاهش فساد اداری است، اشاره نمی‌کند اما طبق گفته محمود واعظی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق برنامه دولت الکترونیک همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها درگیر این برنامه هستند و تاکنون وزارت بهداشت، تعاون و کار و اموراجتماعی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، اقتصادوامور دارایی، نیرو، بانک‌مرکزی، سازمان میراث فرهنگی به صورت جدی درگیر این برنامه دولتی شده‌اند.
آمارهای جهانی درباره شفافیت ایران چه می‌گوید؟
رتبه ۱۳۰
گزارش سال 2017سازمان بین‌المللی شفافیت از وضعیت فساد اداری در کشورهای مختلف، هرچند از بهبود نمره ایران در سنجش شاخص فساد خبر می‌دهد اما براساس رده‌بندی این سازمان، ایران هنوز از میان 180کشور، در رتبه 130 قرار دارد که مشابه رتبه سال2016است. سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش خود، ۱۸۰کشور جهان را از نظر میزان فساد اداری بر پایه نظرخواهی‌های گوناگون از کارشناسان زیر ذره‌بین گذاشته است. گفتنی است در گزارش‌های مربوط به سال 2013 امتیاز ایران 25 بوده که در سال‌های 2015و 2016، به 27و 29 امتیاز رسیده است؛ اما به‌رغم بهبودی اندک
وضعیت امتیازات، به جایگاه بهتری دست‌نیافته بود.
از میان همسایگان مرزی و منطقه‌ای ایران، فقط دو کشور افغانستان و عراق وضعیتی بدتر از ایران دارند. از سوی دیگر از میان همه کشورهای منطقه، امارات با امتیاز 71 در جایگاه 21جهان و یک پله بالاتر از فرانسه قرار گرفته است ضمن اینکه قطر نیز با امتیاز 63 در کنار کشورهای تایوان و پرتغال در 29دنیا قرار دارد. در بررسی‌های جهانی این شاخص، 3 کشور نیوزیلند، دانمارک و فنلاند به‌ترتیب با کسب امتیازات 89، 88 و 85 پاک‌ترین کشورهای جهان و 3کشور سومالی، سودان جنوبی و سوریه به‌ترتیب با کسب امتیازات 9، 12و 14فاسدترین کشورهای جهان معرفی شده‌اند.