12 راهکار اتاق بازرگانی برای خروج از مشکلات ارزی و تجاری
رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، با بیان سیاست های دولت در زمینه مسایل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست ها در اقتصاد پرداخت و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری ۱۲ راهکار ارایه کرد.
غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور برای ارایه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت را اعلام کرده است.
راهکارهای زیر مورد توصیه اکید اتاق بازرگانی است:
۱- تخصیص ارز یارانه ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.
۲- تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار شود.
۳- از کنترل نرخ ارز و دخالت های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.
۴- صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کند.
۵- دولت هم مانند سایر بخش ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.
۶- نظام سهمیه بندی سوخت های قاچاق پذیر مجددا برقرار و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز شود.
۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق فوقالذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهک های پایین درآمدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز شود.
۸- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت ها اتفاق میفتد اقدام نماید.
۹- کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پر هزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح شود.
۱۰- معافیت های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی جهت تأمین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود.
۱۱- در خصوص کالاهایی که نهاده های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می شود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمنا عوارض ماخوذه مشخصا در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز شود.
۱۲- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.