تغییر معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، ذهن ها را درگیر این پرسش می کند آیا با این تغییر، قرار است سیاست قوه قضاییه نسبت به فضای مجازی تغییر کند یا روند اقدامات، همچنان مانند سابق است?
عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بود که ساعاتی قبل به سمت معاون دادستان کل کشور در نظارت بر دادسراها معرفی شد و جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستانی مشهد جای او را گرفت.
عبدالصمد خرمآبادی، قاضی دادسرای دیوان عالی کشور است. او قبلاً قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران بوده است و از ابتدای تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور، از سوی دادستان کل کشور به دبیری این کار گروه منصوب شد.
خرم آبادی پس از فیلتر شدن تلگرام در پیام رسان «سروش» فعالیت می کرد و مطالب خود را در این کانال به اشتراک می گذاشت. او که به شدت مخالف رفع فیلتر شدن شبکه های اجتماعی مانند یوتیوب، توئیتر و تلگرام بود، ۶ سال قبل در چنین ماهی اعلام کرده بود سایت یوتیوب به دلیل انتشار قسمتی از فیلم موهن به پیامبر اسلام فیلتر می شود. خرم آبادی پیش از فیلتر تلگرام تا حدودی با اصحاب رسانه گفت وگو می کرد اما از زمان فیلتر شدن تلگرام ترجیح داد همه مطالب خود را در پیام رسان داخلی (سروش) بگذارد.
او در جدیدترین مطلب خود در پیام رسان سروش بار دیگر انتقاد خود را از نرم افزار «ویز» اعلام کرد و نوشت: نرم افزار مسیر یاب waze که متعلق به رژیم جعلی اسرائیل است، با وجود دستور قضایی برای مسدودسازی همچنان در کشور مشغول فعالیت است.
این مقام قضایی اخیرا بسیار از شبکه های اجتماعی دیگر مانند واتساپ و اینستاگرام انتقاد کرده است و در کانال خود در نیمه مهر امسال آورده است: شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز بر خلاف قانون انحصار صوت و تصویر برای صدا و سیما در کشور، مشغول فعالیت است.
او در ادامه این مطلب نوشته بود: باوجود گذشت بیش از 5 ماه از صدور دستور فیلتر تلگرام، مسئولان ذیربط به نسخه های فارسی این پیام رسان اجازه داده اند بر خلاف دستور قضایی بازپرس به طور غیر قانونی به عنوان فیلترشکن عمل کرده و در این موقعیت جنگ اقتصادی و رسانه ای دسترسی 30 میلیون نفر ایرانی را به این شبکه فیلتر شده فراهم کرده اند.
خرم آبادی نیمه شهریور در پیام رسان سروش درباره تلگرام چنین نوشت: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد»، لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.
او تمدید مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام را در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضایی فیلتر تلگرام و اقدامی در جهت تضعیف و نهایتا نابودی پیام رسانهای داخلی و دادن تنفس مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور دانست و از آن به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر کرد.
این مقام قضایی که پیشتر در امور فضای مجازی فعالیت می کرد، بارها و بارها با تاکید بر رفع فیلتر نشدن تلگرام و توئیتر، خواستار برخورد جدی در این زمینه شده بود.
اما جاویدنیا سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستان کشور پیشتر در سمت معاونت دادستانی مشهد اعلام کرده بود: قراردادن عکسهای شخصی در پروفایل شبکه های اجتماعی یک تهدید است. مردم نمی دانند که حتی عکس اگر کاملا پوشیده هم باشد چه مرد و چه زن فرد را در معرض این قرار می دهد که صورت وی را با فتوشاپ روی عکس های غیر اخلاقی بگذارند.
او پارسال قبل از انتخابات گفته بود که دستگاه قضایی به فضای مجازی به عنوان یک فرصت نگاه می کند نه تهدید و فضای مجازی سالم، انتخابات سالم تر را به دنبال دارد.
جاویدنیا همچنین با تاثیرگذار دانستن فضای مجازی در جامعه با ذکر مثالی اعلام کرد که این فضا با حمایت از تولید داخلی و معرفی کارآفرینان، گامی بلند در حمایت از اقتصاد مقاومتی بردارد و در یک روز، کاری را انجام می دهد که مسئولان برای انجام آن مدت زیادی زمان لازم دارند.
حال، شاید با تغییر خرم آبادی این شائبه در اذهان ایجاد شود که رویه دستگاه قضایی در فضای مجازی تغییر کرده است اما اظهارات امروز دادستان کل کشور در مراسم معارفه آقای جاویدنیا و اینکه این مقام جدید با همکاری آقای خرم آبادی انتخاب شده است، در حقیقت این شائبه را خود به خود از بین می برد؛ جدای از این، دادستان کل کشور تاکید کرد که سیاست ها در امور فضای مجازی تغییر نمی کند و سیاست همان سیاست قبلی است.
حجت الاسلام منتظری همچنین از معاونت جدید فضای مجازی خواست تا کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی میکنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسائل را پشت سر بگذارد. او گفت: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.