بخشودگی جرایم بانکی تا پایان سال تمدید شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تمدید مهلت بخشودگی جریمه وام های تولیدکنندگان تا پایان سال خبر داد.
محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در این جلسه برخی از احکام و تبصره های قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، این اصلاحیه برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال می شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: با جابجایی در اوراق مندرج در بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷، ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی پیمانکاران توسعه و تکمیل راه روستایی درنظر گرفته شد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، در این بند تاکید شده بود به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
وی گفت: در اصلاحیه آمد که اگر تولیدکنندگان بدهی سررسید شده تا پایان سال ۹۶ خود را تا پایان سال ۹۷ تسویه کنند، بانک ها موظف هستند اصل و سود را طبق قرارداد بدون احتساب جریمه، دریافت و تسویه کنند، در واقع مهلت شهریور ماه این حکم تا پایان سال تمدید شد.
این نماینده مجلس در خصوص اصلاح بند ط تبصر۱۶ قانون بودجه عنوان کرد: در این بند اصل سود و جریمه وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده می شود، در ابتدا نمایندگان اعتبار ۵۰ هزار میلیارد ریالی در نظر داشتند که در اصلاحیه این رقم به ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تاکید شد افراد تنها یکبار می توانند از این حکم برای تسویه وام هایشان استفاده کنند.
مفتح با بیان اینکه بند ز تبصره ۱۷ در اصلاحیه جدید قانون بودجه سال ۹۷ حذف شد، بیان داشت: دراین بند آمده بود که سازمان ها و ارگان های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت کنند. همچنین در مناطقی که سایر بخش ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه کند.
وی توضیح داد: با حذف این بند، نهادهای غیردولتی برای ارائه خدمات درمانی خود به افراد آزاد که بیمه ندارند با ساز و کار خود عمل می کنند و دیگر نیاز نیست از تعرفه های دولتی تبعیت کنند.