رئیس پلیس فتای تهران: به دنبال اطلاعات همه کاربران سایت‌های فروش کالای دست‌دوم نیستیم
پلیس فتای تهران به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های شکایت از کاربران برخی از سایت‌های دست‌دوم فروشی، مدیران این سایت‌ها را ملزم به کنترل بیشتر و احراز هویت کاربران خود کرده است؛ اما آن گونه که رئیس پلیس فتای تهران به پیوست می‌گوید انتخاب نوع احراز هویت برعهده خود این سایت‌ها خواهد بود تا در صورت بروز تخلف، اطلاعات آنها در اختیار پلیس فتا گذاشته شود.
تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران، در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند: «اگر خود سایت‌های دست‌دوم فروشی، بحث کنترل و شناسایی احراز هویت کاربران خود را بهبود نبخشند حتما برخورد جدی‌تری با آنها خواهد شد.»
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا این نظارت به معنی اخذ اطلاعات کارت ملی همه کاربران به پلیس فتا خواهد بود، تاکید می‌کند: «به هیچ وجه منظورمان این نیست و به محرمانگی داده و حریم خصوصی افراد احترام می‌گذاریم. تاکیدی هم روی دریافت کد ملی، مشخصات شناسنامه‌ای، شماره تلفن یا آی‌پی (نشانی پروتکل اینترنت) کاربران نداریم. صرفا می‌خواهیم این سایت‌ها کاربران خود را به هر طریقی شناسایی کنند و به آنها خدمات بدهند تا اگر بین این کاربران، مجرم یا متخلفی بود بتوانند به استعلام قضایی و پلیسی پاسخ داده و متخلف را به ما معرفی کنند.»
در حال حاضر سایت‌های دست‌دوم فروشی، آدرس آی‌پی (نشانی پروتکل اینترنت) کاربران خود را در اختیار دارند با این حال آن گونه که رئیس پلیس فتای تهران به پیوست می‌گوید اغلب افراد با آی‌پی‌های غیر رسمی یا همان VPN و آی‌پی‌هایی که قابل احراز هویت نیستند اقدام می‌کنند. بنابراین صرف داشتن آی‌پی (نشانی پروتکل اینترنت) کاربر، دلیلی بر امکان شناسایی او نیست.
کاظمی با تاکید بر اینکه همه سایت‌های دست دوم فروشی بدون استثنا مشمول این الزامات خواهند شد می‌افزاید: «الزام احراز هویت کاربران به صورت غیررسمی به این سایت‌ها ابلاغ شده است اما به دنبال شناسایی راهکارهای حقوقی هستیم تا به صورت رسمی نیز به آنها ابلاغ قانونی کنیم.»
در همین زمینه نیما اشرف‌زاده، مدیر اجرایی شیپور، با تاکید بر همکاری همیشگی این سایت فروش کالاهای دست‌دوم با پلیس فتا، در گفت‌وگو با پیوست در مورد الزام جدید پلیس فتای تهران برای احراز هویت کاربران، اعلام می‌کند: «هنوز جزئیاتی از این موضوع نمی‌دانیم و چیزی به ما ابلاغ نشده است. با این حال دوشنبه آینده در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، جلسه‌ای برای بررسی بیشتر این موضوع با نمایندگان پلیس فتای تهران خواهیم داشت.»
مدیر اجرایی شیپور با تاکید بر متفاوت بودن سیستم نظارتی این سایت بر کاربران خود، می‌گوید: «شیپور دو کارشناس ارشد حقوقی دارد که پرونده‌ها را در داخل مجموعه بررسی می‌کند. از سوی دیگر تیم پشتیبانی مجموعه نیز به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات یا مشکلات احتمالی کاربران هستند. ضمن اینکه اطلاعات کامل آی‌پی (نشانی پروتکل اینترنت) این افراد و شماره تلفن تایید شده آنها در پایگاه داده شیپور موجود است و بدون تایید شماره تلفن فرد اجازه ثبت آگهی به او داده نمی‌شود.»
نیما اشرف‌زاده با اشاره به پیامد‌های احتمالی گرفتن اطلاعات کارت ملی از کاربران تاکید می‌کند: «ما مرجع تایید شده دولتی نیستیم که مردم به ما اطمینان کنند و اطلاعات کارت ملی خود را به ما بدهند. این کار باعث ریزش ثبت آگهی‌های ما خواهد شد. ضمن اینکه کاربران را به سمت کانالهای تلگرامی و اینستاگرامی سوق خواهد داد که اصلا قابل کنترل نیستند و هیچ نوع دسترسی به کاربران متخلف در آنها وجود نخواهد داشت.»
او با اعلام اینکه شیپور بانک اطلاعات آی‌پی کاربران خود را از روز اول نگهداری کرده است در مورد نحوه همکاری این مجموعه با پلیس فتا می‌گوید: «در خواست پلیس فتا برای اطلاعات کاربران همیشه به صورت موردی بوده است. یعنی بعد از ثبت شکایت در دادستانی جرایم رایانه‌ای، پلیس فتا در نامه‌ای از ما اطلاعات فرد آگهی‌دهنده را می‌خواهد. ما هم ملزم هستیم آی‌پی (نشانی پروتکل اینترنت) فرد را با ساعت و دقیقه ثبت آگهی در اختیار آنها بگذاریم.»
پیگیری های پیوست از روابط عمومی سایت دیوار نیز نشان می‌دهد که این پلتفرم فروش کالاهای دست دوم هنوز ابلاغیه‌ای در مورد این الزامات جدید پلیس فتا برای تشدید کنترل کاربران دریافت نکرده و در حال پیگیری جزئیات موضوع است.