اصلاح بخشنامه ها، امنیت تجارت و تدوین نقشه راه صنعت
تغییر در تیم اقتصادی دولت به عنوان مهم ترین راهکار مقابله با تحریم ها که از ماه گذشته در دستور کار دولت قرارگرفته بود، سرانجام شنبه هفته گذشته عملیاتی شد و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان جایگزین محمد شریعتمداری رای اعتماد گرفت.
به رغم تاکید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بر مشورت و نظرخواهی با بخش خصوصی، اما فعالان اقتصادی معتقدند، صرف تعامل با بخش خصوصی کارساز نیست و نه تنها وزیر صنعت، بلکه وزرای اقتصادی دولت باید ضمن مشورت و همفکری با بخش خصوصی، نظرات آن ها را در عمل هم به کار بگیرند.
ضرورت تدوین نقشه راه صنعت
ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در پاسخ به این سوال که مهم ترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی چیست، گفت: تدوین نقشه راه صنعت و بسته حمایتی تولید مهم ترین اولویت فعلی اقتصاد کشور است که ضروری است تیم جدید اقتصادی به خصوص وزارت صنعت هرچه سریع تر در این زمینه اقدامات اساسی را انجام دهد. چون تا زمانی که اولویت ها بر اساس این نقشه راه تدوین نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم وضعیت به شرایط ثبات برگردد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، همچنین در خصوص نوسانات نرخ ارز طی ماه های گذشته پیشنهاد داد تا دولت باهدف تقویت زیرساخت های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات از ارز 4200 تومانی استفاده کند جز تخصیص ارز دولتی برای این مورد، برای مابقی محصولات و خدمات ارز 4200 تومانی حذف شود.
سینا با تاکید بر این نکته که انتخاب رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت که تا پیش از این هم در این وزارتخانه فعالیت داشته، نقطه عطفی برای فعالان اقتصادی به شمار می رود، گفت: امیدوار هستیم خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر تدوین بسته حمایتی که در چند سال گذشته در حضور وزرای مختلف به کرات گفته شده است، این بار عملی شود. به اعتقاد او ارایه تسهیلات دولت به تولیدکنندگان نه بر اساس پروانه بهره برداری، بلکه باید منطبق با نحوه تولید و کیفیت محصولات تولیدی باشد.
لزوم کوتاه شدن فرآیند تجارت خارجی
کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه با روی کارآمدن رضا رحمانی، 2 اقدام ضروری باید در دستور کار وزارت صنعت قرار بگیرد، گفت: قدم نخست که شاید بتوان آن را اقدام فوری تلقی کرد، بازنگری در روند صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی است که منجر به عدم انسجام در فضای اقتصادی کشور و همچنین چرخه صادرات و واردات در کشور شده است.
به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، رحمانی باید با ایجاد آرامش در صدور قوانین و مقررات کشور، فرآیند کسب و کار اقتصادی کشور را به روال عادی قبل بازگرداند.
او همچنین با بیان این نکته که رتبه ایران در شاخص های بین المللی تجارت خارجی مطلوب نیست، تاکید کرد: بخشی از این موضوع به طولانی بودن زمان تجارت خارجی در مقایسه با دیگر کشورها برمی گردد که باعث شده ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز رتبه پایین تری داشته باشد. این در حالی است که در کشوری مانند امارات، فرایند تجارت خارجی ظرف 24 ساعت انجام می شود.
تامین امنیت اقتصادی
روشن شدن وضعیت اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی مهم ترین نکاتی هستند که به گفته فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضروری است مورد توجه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.
مستوفی گفت: شرایط فعلی به گونه ای است که همه فعالان اقتصادی از واردکنندگان و صادرکنندگان تا تولیدکنندگان، با نوعی سردرگمی مواجه هستند و مهم ترین دلیل آن هم به نبود ثبات در اقتصاد بازمی گردد. به اعتقاد او تهدیدی که در حال حاضر کشور و فضای کسب وکار را در داخل تهدید می کند، علاوه بر تحریم های خارجی، خودتحریمی هایی است که در نتیجه سیاست های ضدونقیض ایجادشده است.
بازنگری در انتخاب معاونان
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز انتخاب رضا رحمانی را به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را از این جهت بااهمیت تلقی می کند که با توجه به سوابق اجرایی رحمانی، فعالان اقتصادی می توانند انتظار مطالبه گری از شخص وزیر داشته باشند. بهرامن تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی نیازمند اتخاذ یک برنامه راهبردی است تا اهدافی که چشم انداز این وزارتخانه است، محقق شود. در این مسیر به نظر می رسد رحمانی باید بازنگری اساسی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت داشته باشد.
ساماندهی واردات
محمد جعفری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت سازنده میان وزارت صنعت و بخش خصوصی باهدف تسهیل قوانین و مقررات، گفت: متاسفانه طی ماه های گذشته آن چیزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم؛ صدور دستورالعمل های متعدد بود. بطوریکه این بخشنامه ها در تضاد با منافع برخی فعالان اقتصادی است.