ایردراپ‌ها زیر ذره بین بانک مرکزی چین
بانک خلق چین که بانک مرکزی این کشور است، در تاریخ دوم نوامبر گزارش ثبات مالی خود را منتشر کرد که در آن دامنه تحقیقات این نهاد گسترش یافته و شامل ایردراپ‌ها نیز شده است. همچنین در این گزارش از ICOها به عنوان فعالیت‌های پنهانی و مشکوک یاد شده است.
این گزارش با ادبیات آشنای همیشگی، و با تکرار مواضع مخالفتی این بانک، در قبال ICOها و معاملات ارزهای دیجیتال نگارش شده است، بطوری که از مورد اول تحت عنوان “جذب غیرقانونی سرمایه” یاد شده و از طرفی به خطرات گستردۀ تقلب مالی و طرح های هرمی نیز اشاره شده است.
با اشاره بر زمینۀ جدید تمرکز این بانک، در این گزارش با هشدار در مورد ایردراپ ها، گفته شده است که این فعالیت ها در حال دور زدن قوانین فروش عمومی توکن ها با پوشش ارائه توکن رایگان به سرمایه‌گذاران می‌باشند. بر اساس این گزارش، ایردراپ‌ها مقداری از توکن‌های مد نظر را به عنوان ذخیره برای خود حفظ کرده و با احتکار این توکن‌ها، باعث ایجاد تورم در ارزش آن‌ها می‌شوند و از سرمایۀ اندوخته شده درجهت تامین منافع شخصی خود استفاده می‌کنند.
این بانک هشدار داده که با وجود تلاش های بسیار برای جلوگیری از انتشار توکن ها در کشور، این ترفندها در حال افزایش است و ضرورت تشخیص زودهنگام و احتیاط مضاعف از سوی قانون‌گذاران، در راستای نیاز به همکاری های بین المللی برای حفاظت از سرمایه‌گذاران می‌باشد.
ادامۀ این سند دربارۀ تکرار نگرانی های مربوط به شرکت های ارز دیجیتال است که به خارج از چین نقل مکان نموده و از عوامل بیگانه برای سرمایه‌گذاری از جانب مشتریان داخلی در نقاط عمدۀ چین استفاده می‌کنند. همچنین این بانک نسبت به وایت پیپرهای جعلی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه ارزهای دیجیتال با پوشش “نوآوری بلاک چین” در حال فعالیت هستند، هشدار می دهد.
علاوه بر موارد گفته شده، این گزارش به دستکاری مشکوک در بازار و تخطی از قوانین سیستم های مبارزه با پولشویی (AML) در بخش ارزهای دیجیتال اشاره داشته و تاثیرات منفی اجتماعی ایجاد شده توسط ارزهای دیجیتال برای موارد استفاده‌ای مانند دور زدن نظارت های مالی، تحریم های بین المللی و تامین مالی تروریسم را متذکر شده است.
بنا به اظهارات این بانک، از تاریخ ۱۸ جولای سال ۲۰۱۷ (قبل از تاریخ اعمال ممنوعیت ICOها)، ۶۵ مورد از ICOها تکمیل شده بودند که تنها ۵ مورد از این تعداد، پیش از سال ۲۰۱۷ اجرا شدند. در این بازۀ زمانی، در مجموع بیش از ۱۰۵,۰۰۰ نفر در این ICOها شرکت نموده و مجموع سرمایۀ تخصیص داده شده، در حدود ۲٫۶ میلیارد یوان (معادل ۳۷۵٫۴ میلیون دلار) بوده است. بنا بر ادعای این بانک، مبلغ ذکر شده، ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری کل ICOها در سطح جهان را تشکیل می‌دهد.
در گزارش این بانک، علاوه بر لحن سختگیرانه و اقدام جدید برای تمرکز بر روی ICOها، به مرور تاریخچۀ مداخلات PBoC پرداخته شده است که شامل اطلاع رسانی این بانک در سال ۲۰۱۳، در مورد اقدامات احتیاطی در برابر خطرات بیت کوین می‌باشد. در ادامه این نهاد بیت کوین را به عنوان کالای دیجیتالی معرفی کرده است که جزو اقلام و ارزهای قانونی محسوب نمی‌شود. در انتهای این تاریخچه، به ممنوعیت بحث برانگیز ICOها، توسط PBoC در سپتامبر سال ۲۰۱۷ اشاره شده است که کل مدل ICOها را مجرم شناخته بود.
با وجود اینکه رگولاتوری های کشور چین، با لحن تند و سختگیرانه‌ای از مواضع مخالف خود در مورد ICOها و معامله ارزهای دیجیتال سخن می‌گویند، نگهداری ارزهای دیجیتال در چین، غیرقانونی نمی‌باشد. در یک مورد اخیر، دادگاهی در شهر شنژن چین، بیت کوین را به عنوان یک دارایی شناخته و تاکید کرد:
هیچ قانون یا مقرراتی وجود ندارد که افراد را به صراحت از نگهداری بیت کوین یا انجام تراکنش های شخصی، منع کند. هشدار عمومی مطرح شده، درباره خطرات سرمایه‌گذاری بوده است. قرارداد فی مابین در این پرونده، مربوط به تعهد بازگشت بیت کوین، بین دو فرد عادی بوده و به ممنوعیت سپتامبر سال ۲۰۱۷، ارتباطی ندارد.