دستگاههای دولتی حق ذخیره سازی اطلاعات شهروندان را ندارند
معاون وزیر ارتباطات گفت: ذخیره سازی داده های شهروندان غیرقانونی است و دستگاههای دولتی حق ذخیره سازی این اطلاعات را طبق قانون ندارند.
امیر ناظمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اشاره به حفره امنیتی ایجاد شده در سامانه ای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر که اطلاعات کارت ملی بخشی از ایرانیان را قابل دسترس ساخت، نوشت: «سامانه ای وابسته به وزارت صمت، دارای یک حفره امنیتی بوده که اطلاعات کارت ملی بخشی از ایرانیان را قابل دسترس می ساخته است. این حفره توسط یک هموطن شناسایی و از طریق توئیتر اطلاع رسانی می شود. پس از آن با وی تماس گرفته شده، با دریافت آدرس سامانه، مشکل رفع می شود.»
معاون وزیر ارتباطات با اعلام درسهایی که می شود از این اشتباه گرفت، افزود: ذخیره سازی داده های شهروندان غیرقانونی است و به بهانه سرعت یا سخت بودن نمی توان از اصول حریم خصوصی عدول کرد.
وی ادامه داد: دستگاههای دولتی حق ذخیره سازی این اطلاعات را طبق قانون ندارند و این امر مطالبه عمومی است. مسئولان رده بالای دولتی باید مدافع حقوق شهروندان باشند.
ناظمی با بیان اینکه امنیت برآمده از شهروندان مسئولیت پذیر است و شبکه های اجتماعی اصلی ترین راه میانبر میان شهروند و دولت است، تاکید کرد: در این اتفاق مشارکت شهروند مسئولیت پذیر از طریق شبکه اجتماعی امکان پذیر شد و وی از شبکه اجتماعی برای نقد و در همان حال تصحیح دولت بهره برد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه انتقاد نخستین گام برای تصحیح است و نباید از شبکه اجتماعی ترسید، خاطرنشان کرد: اصول اتصال به مرکز تبادل داده ملی (NIX) برای تبادل داده ها طراحی شده و برای ذخیره سازی اطلاعات نیست.
وی ادامه داد: رعایت اصول دولت الکترونیک، امکان شفاف سازی را به دور از نقض حریم خصوصی مدنظر قرار داده است. برای راحتی خودمان نمی توانیم حریم شخصی مردم را در خطر قرار دهیم.