ماجرای عدم فروش سیمکارت به افغانیها چیست؟
مدت‌هاست که خبرها و گزارش‌هایی پیرامون «عدم فروش سیمکارت به اتباع خارجی مخصوصا افغانستانی‌ها» منتشر میشود، اما در حالیکه اظهارنظرهای رسمی درباره این موضوع صورت گرفته، ظاهراً این ماجرا تمامی ندارد.
یکی دو سالی میشود که برخی رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی بی‌هیچ دلیلی از کوتاهی در ارائه برخی خدمات به مهاجرین کشور گلایه می‌کنند و بی‌هیچ سندی، به انتقاد از فرآیند جاری می‌پردازند.
یک نمونه از این موارد پرداختن به تضییع حقوق اتباع افغانی در کشور است که گاهی با گزارش‌هایی از قبیل «ممنوعیت فروش سیمکارت به این اقشار» مواجه می‌شویم اما مانند شلیکی بی‌هدف، یکباره به خاموشی می‌گراید و بعد از چند ماه مجددا این بحث که همواره از سمت مسئولان بخش‌های مختلف کشور رد شده است، مطرح میشود.
البته اگر سابقه انتشار این قبیل اخبار و گزارشات را بررسی کنیم به پنج سال گذشته می‌رسیم که شائبه آن مطرح شد و در همان زمان مدیران ارتباطات اپراتورهای تلفن همراه نیز با رد تمامی ادعاها در این باره، مواردی را مطرح کردند.
در آن زمان مدیران ارتباطات اپراتورها در پاسخ به این سوال که «چرا فروش سیمکارت به اتباع خارجی بخصوص افغانستانی‌ها ممنوع است و آنها هنگام مراجعه به دفاتر فروش امکان خرید سیمکارت ندارند»، گفتند که برای اتباع خارجی می‌توان به راحتی پس از احراز هویت و با در اختیار داشتن گذرنامه معتبر سیمکارت واگذار کرد.
البته یکی از اپراتورهای موبایل در آن زمان «مجوز اقامت» را نیز علاوه بر گذرنامه جزو شروط داشت که با احتساب این موارد و در اختیار داشتن این مدارک امکان خرید سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری برای تمامی اتباع خارجی در کشور ممکن است.
البته آنها معتقد بودند که ممکن است دفتری تازه کار باشد و مقررات مرتبط با این موضوع را نداند و از این جهت پاسخ رد به متقاضیان اتباع خارجی داده اما از منظر قانونی و روال تعریف شده، منعی برای این کار وجود ندارد.
در حال حاضر هم با وجود شفاف و مشخص بودن رویه خرید سیمکارت، بار دیگر شاهد طرح این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به شکل جسته و گریخته هستیم و کاملا مشخص است افرادی که اقدام به انتشار این پیام‌ها می‌کنند، هدف مشخصی و مطالبه دقیقی ندارند.
از آن جهت که همواره به سیاست‌های جاری نیز منتقد هستند و شاید در جایگاه تفکیک، بتوان نقش آنها را در زمین اپوزیسیون تعریف کرد، مشخص است که دغدغه اصلاح قوانین و شیوه‌نامه‌های جاری را ندارند و تنها به واسطه برخی سوژه‌ها وهمی درصدد القای نارضایتی و ایجاد مطالبه‌ای کاذب برای قشری حداقلی هستند که اکنون از تمامی حقوق و امتیازات شهروندان مهاجر در کشور برخوردارند.
اما با طرح مجدد این موضوع که بارها و از طریق تریبون‌های مختلف رد شده است، این بار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به گلایه یکی از کاربران شبکه اجتماعی توییتر که گفته «چرا براساس گفته‌های اخیر، مهاجران افغانی اگر می‌خواهند سیم‌کارت‌شان قطع نشود باید آن را به اسم یک ایرانی ثبت کنند؟» واکنش نشان داده و به گفتن دو جمله زیر بسنده کرده است:
مردم خوب افغانستان که در ایران زندگی می‌کنند، مشکلی برای مالکیت سیمکارت تلفن همراه یا خط تلفن ثابت ندارند. برخی حضور غیرقانونی دارند که طبیعتا نمی‌توانند از خدمات استفاده کنند.
این اظهارات که کاملا شفاف و مصداق تأییدی بر پذیرش حق و حقوق مهاجران قانونی به کشور است، هر چند پاسخی بر تمامی شائبه‌هاست اما نباید امید داشت که بار دیگر در فضای مجازی و حتی در سطح رسانه‌ها، پرداختن به این مورد نادیده گرفته شود.