دیوان عدالت اداری احکام پیشین خود را نقض و دریافت عوارض از دکل های مخابراتی و منصوبات تلفن را قانونی تشخیص داد.

 

 

با توجه به آرای متعدد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عوارض بر دکل ها و آنتن های مخابراتی از سوی شوراهای شهر و شهرداری ها، اما در جدیدترین حکم دیوان، وضع این عوارض از سوی شورای اسلامی شهر آران و بیدگل غیرقانونی تشخیص داده نشد.

 

در طول سال های گذشته، دعواهای حقوقی متعددی میان مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه از یک سو و شوراهای شهر و شهرداری ها از سوی دیگر بر سر دریافت عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی و منصوبه های تلفن در جریان است. با این حال چند رای قاطع دیوان به نفع اپراتورهای مخابراتی صادر شد تا به نظر برسد این دعوا برای همیشه به پایان رسیده است.

 

از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری آذر ماه سال گذشته با ابطال مصوبه شورای شهر تهران، وضع عوارض بر آنتن، دکل و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی را غیرقانونی دانست و ابطال کرد. در آن رای آمده بود: «با توجه به اینکه آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای انواع دکل های مخابراتی و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض بر دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رای شماره 210 مورخ 18 خرداد سال 95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می شود.»

 

اما هفته گذشته دیوان عدالت اداری در پرونده مشابهی، این بار رای را به نفع شورای شهر صادر کرد.

در این پرونده شرکت مخابرات استان اصفهان از شورای شهر و شهرداری شهر آران و بیدگل شکایت کرده و خواستار ابطال کد 2009 (عوارض پذیره تاسیسات شهری) و کد 2010 (عوارض پذیره منصوبات تلفن همـراه، بی سیم، رادیویی و…، دکل های برق و مـوارد مشـابه) و کد 2023 (بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها) تعرفه بهای خدمات سال 93 شده است.

 

شرکت مخابرات در دادخواست خود استدلال کرده است که «شرکت مخابرات استان اصفهان طبق ماده 13 قانون تشکیل و تاسیس مخابرات ایران مصوب 1350، مجاز به نصب کابل ها و تجهیزات و منصوبات خود در کنار شوارع، شاهراه ها و اماکن عمومی است و این استفاده، به صورت مجانی است و تکلیف به پرداخت مبلغی بابت آن وجود ندارد. این امر در حالی است که مالکیت شهرداری بر معابر عمومی وفق ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری، اعتباری است و طبق ماده 64 قانون مذکور، صرفا، حفاظت و صیانت از اموال عمومی شهر به شهرداری ها محول شده است. بنابراین، شهرداری، حقی بر مطالبه حق مالکانه یا هرگونه عوارض دیگر در خصوص استفاده از معابر جهت خدمت رسانی عمومی به مردم ندارد».

 

استدلال دیگر شرکت مخابرات اصفهان این بود که کلیه تجهیزات و دستگاه های منصوبه به شرکت مخابرات جهت ارایه خدمات نصب و بهره برداری مشمول ماده یک و پنج قانون مالیات بر ارزش افزوده است و بنا بر تصریح ماده 50 قانون مذکور، اخذ هرگونه عوارض که توسط این قانون تعیین تکلیف شده اند، توسط سایر مراجع، منع شده است.

 

نکته جالب تر این که شورای شهر آران و بیدگل با تغییر نام عوارض تلاش کرده آن را قانونی کند: «تغییر عنوان نام عوارض از عوارض حق الارض به عوارض دکل و…، مطلاقا تاثیری در ماهیت این عوارض ندارد و عوارض تعیینی، عوارض حق الارض است. دلیل این امر نیز آن است که در مصوبه مورد اعتراض به صراحت قید شده است که در صورت استفاده از اماکن مربوطه به شهرداری عوارض مصوب جدای از اجاره بهای محل است و این مقرره خود مبین حق الارض بودن عوارض مذکور است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست».

 

اما دیوان عدالت عمومی برخلاف آرای پیشین خود، این شکایت را رد کرد. در متن حکم دیوان آمده است: «طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و از جمله وظایف و مسوولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی جدید موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی کنند و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21 اردیبهشت سال 95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است و همچنین وضع عوارض برای دکل های مخابراتی توسط شوراهای اسلامی در رای شماره 1213 مورخ 24 بهمن ماه 94 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین کد 2009 تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری و کد 2010 تحت عنوان عوارض پذیره منصوبات تلفن همراه، بی سیم، رادیویی، تلویزیونی، مخابراتی، کیوسک تلفن، دکل های برق و موارد مشابه و کد 2023 مبنی بر عوارض بهای خدمات، نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها از تعرفه بهای خدمات شهرداری آران و بیدگل سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل،  مغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است». 

باید دید با این رای، آیا سایر شوراهای شهر نیز مجددا به وضع عوارض خواهند پرداخت یا شرکت مخابرات اعتراض کرده و موفق می شود این رای را بشکند.