وزیر ارتباطات: برای اجرای دولت الکترونیکی قانون داریم اما ضمانت اجرایی نداریم
ظهر امروز (۱۱ آذر ماه) اعضای کمیسیون صنایع و اقتصاد در حاشیه بازدید از زیرساختهای فنی پروژه دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات در جریان موانع و چالش‌های اصلی توسعه این پروژه در کشور قرار گرفتند.
در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه تمامی زیرساختهای دولت الکترونیکی اعم از شبکه‌ای،امنیتی و فنی آماده است، تصریح کرد که از مجموع ۲۵۰۰ دستگاه تنها ۲۲۵ دستگاه به سامانه ملی تبادل اطلاعات متصل شده‌اند که از این میزنان نیز ۳۷ دستگاه به شهروندان خدمت ارائه می‌کنند و ۶۹ دستگاه نیز از سایر دستگاه‌ها خدمات دریافت می‌کنند.
محمدجواد آذری جهرمی با تاکید بر این نکته که رییس جمهوری در حکم تمامی وزرا یک بند مشخص برای همکاری در جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در نظر گرفته است گفت:« دستگاه‌هایی خارج از دولت هم هستند که باید به سامانه تبادل اطلاعات متصل شوند اما اتصال این دستگاه‌ها کلید مفقوده اجرای دولت الکترونیکی در کشور است.» او با اعلام اینکه داده‌ها یک ارزش ملی هستند که برای ارائه خدمات باید مورد استفاده قرار بگیرند افزود:« دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر نیست بلکه یک شیوه نوین از حکمرانی و ارایه خدمات به شهروندان برای شفاف‌سازی و مقابله با فساداست. اجرای این پروژه نیاز به اعتقاد و عزم جدی دارد اما برخی مدیران چون تسلط کافی ندارند بنابراین اعتقادی هم به اجرای این پروژه نداشته و جلوی کسانی هم که عزمشان را برای اجرای آن جزم کرده‌اند، می‌ایستند.» براساس اظهارت وزیر ارتباطات در فاز اول اجرای دولت الکترونیکی یعنی مشارکت، ۶۷ درصد از ۲۵۰۰ دستگاه کشور خدمات خود را به صورت الکترونیکی درآورده‌اند اما به باور او ارایه این خدمات به صورت جدا جدا فایده‌ای برای مردم ندارد. او در این زمینه گفت: «تبادل اطلاعات به معنی تجمیع همه اطلاعات در یک سامانه به نام سامانه تبادل اطلاعات نیست آنچه مهم است این موضوع است که اطلاعات در این سامانه تبادل شود اما متاسفانه هر دستگاهی اطلاعاتش را در سبد خود محکم نگه داشته و از این راه هم به عنوان ابزار قدرتی در راستای تعامل با سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کند.»
محمدجواد آذری جهرمی با اعلام اینکه قانون کافی برای اجرای دولت الکترونیکی وجود دارد اعلام کرد که در این زمینه نبود ضمانت اجرایی مشکل اصلی را ایجاد کرده و باید مجلس برای آن تدبیری بی‌اندیشد. وزیر ارتباطات همچنین تاکید کرد که باید داده‌ها را به رسمیت بشناسیم و باور کنیم که داده‌ها ملی هستند و متعلق به یک نفر یا یک نهاد نیستند و در این جا برای به وجود آمدن این نگاه باید قانون‌گذار وارد شود.
جهرمی همچنین از کمیسیون صنایع خواست که با در نظر گرفتن بودجه مشخص به اجرای دولت الکترونیکی کمک کنند. او با اعلام این درخواست افزود:« چون دولت الکترونیکی با سایر موضوعات متفاوت است و تاثیر به سزایی در شفافیت، کاهش هزینه‌ها و مبارزه با فساد دارد از مجلس می‌خواهیم که هزار میلیارد تومان از ردیف درآمد خود وزارت ارتباطات به صورت تخصصی یافته به دولت الکترونیکی اختصاص پیدا کند.» جهرمی تصریح کرد که تا زمانی که اعتبار مشخص و تخصصی یافته به توسعه دولت الکترونیکی تعلق نگیرد نمی‌توان انتظاری انجام فرایند‌های آن را داشت.
اجرای دولت الکترونیکی تنها وظیفه دولت نیست
در ادامه این جلسه امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ضمن ارائه جزییات کلی از وضعیت اجرای پروژه دولت الکترونیکی در کشور اعلام کرد که تا کنون ۳۷ دستگاه، ۴۷۳ خدمت را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه داده‌اند و همچنین حدود ۴۴ میلیون تراکنش در این مرکز صورت گرفته است. ناظمی با اشاره به اهمیت همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای موثر دولت الکترونیکی گفت:«دولت الکترونیکی تنها شامل قوه مجریه نیست چرا که بخشی از استعلامات مورد نیاز مردم از قوه‌قضاییه و ناجا است که خارج از دولت قرار دارند بنابراین پیوستن این دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. برای نمونه اگر در جریان تبدیل کارت سوخت به کارت بانکی از طریق اپلیکیشن دولت همراه ، ناجا همکاری لازم را با وزارت ارتباطات نداشت ارایه چنین خدماتی غیر ممکن بود. »
او با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات برای اجرای دقیق دولت الکترونیکی در حوزه‌های مختلف نیاز به همکاری مجلس دارد افزود:« کل مبادلات اطلاعاتی کشور از مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام میشود اما در این بین اتفاقی که می‌افتد این است که سامانه‌ای جدید بدون در نظر گرفتن این مرکز تبادل اطلاعات شکل می‌گیرد. بنابراین باید مجلس شرایطی را در نظر بگیرد که تمامی سامانه‌های جدید هم زیر نظر این مرکز تبادل اطلاعات و با به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود کارشان را شروع کنند.» او تصریح کرد که مجلس باید تدابیری بی‌اندیشد که تمامی دستگاه‌ها و مخصوصا دستگاه‌های خارج از دولت اعم از صدا‌وسیما، قوه‌قضاییه، شهرداری‌ها و غیر نیز به سامانه تبادل اطلاعات متصل شوند. او همچنین از مجلس خواست که راهکاری از سوی نمایندگان در نظر گرفته شود که تمامی دستگاه‌های موظف به ارایه خدمات خود از طریق یک کانال واحد که به کمک زیرساختهای دولت الکترونیکی ایجاد شده ، شوند و هر دستگاه خدمات الکترونیکی خود را به صورت جداگانه در اختیار شهروندان نگذارد.
در پایان این جلسه همچنین عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع، از وزارت ارتباطات خواست تا گزارش موانع اجرای دولت الکترونیکی را به این کمسیون ارسال کنند. او همچنین از وزارت ارتباطات در خواست کردسازمان‌هایی که برای اتصال به سامانه تبادل اطلاعات همکاری نمی‌کنند نیز به صورت دقیق مشخص و معرفی شوند تا در جلسه‌ای ویژه با حضور علی لاریجانی رییس مجلس برای حل این معضلات راهکارهای جدی در نظر گرفته شود.