وزارت صمت موظف به راه‌اندازی سامانه درج توانمندی‌های محصولات داخلی شد
نمایندگان مجلس امروز با کلیات طرحی موافقت کردند که بر اساس آن وزارت صنعت معدن و تجارت باید سامانه درج فهرست توانمندی‌های داخلی را راه‌اندازی کند.
به گزارش پیوست راه‌اندازی و ایجاد سامانه درج فهرست توانمندی‌های داخلی در طرح « حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» پیش‌بینی شده بود که کلیات این طرح امروز ۱۱ آذر در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در مورد این سامانه گفت: « برای اجرای بهتر قانون باید سامانه‌ای طراحی شود تا در آن تمامی تولیدکنندگان، شرکت‌های خدماتی، کسانی که توان تولید کالا دارند و همچنین کسانی که توان انجام پروژه‌های عمرانی دارند، در این سامانه ثبت شود.»
فولادگر ادامه داد: « از سوی دیگر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را در این سامانه قرار داده و ثبت کنند. به این ترتیب از این به بعد هر دستگاهی پروژه‌ای داشته باشد اول باید به این سامانه رجوع کند.»
براساس این طرح کلیه وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیز مکلف هستند تا حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح‌های خود در مرجع ذی‌ربط نسبت به انتشار فهرست و مشخصات انها در سامانه اقدام کنند.
این دستگاه‌ها همچنین باید فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه درج کنند.
طبق این طرح خرید خارجی اقلام اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت گیرد در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرایند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد ممنوع است.
درصورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تائید وزیر صنعت و معدن وتجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
در این طرح وظایفی نیز برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. براین اساس معاونت علمی و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و صنعت و معدن و تجارت و نفت چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
پیوست فناورانه قرارداد جز لاینفک قرارداد محسوب میشود و وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موظف هستند تا این پیوست را در کلیه طرح های موضوع این قانون براساس الزامات فناورانه تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کند.
بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هریک از قرادادهای موضوع این قانون است.