نگاهی به آینده اقتصاد دیجیتال جهان
انجمن اقتصاد جهانی در بیانیه‌ای جدید نسبت به اهمیت اقتصاد دیجیتالی در آینده اقتصاد جهانی تأکید کرده و شش زمینه و اولویت اصلی را برای فعالیت در این حوزه معرفی کرد. بر این اساس تا سال ۲۰۲۲ بیش از ۶۰٪ از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دیجیتالی خواهد شد.
به باور کارشناسان، امروزه دنیای دیجیتال با بحران مواجه است. بحرانی که در پی کاهش رشد اینترنت و کاهش سطح اعتماد ایجادشده و باید به‌طور فوری موردتوجه قرار گیرد. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۲ میلادی بیش از ۶۰٪ از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دیجیتالی شود و از سوی دیگر به نظر متخصصین در حال حاضر تمایز بسیار ناچیزی بین اقتصاد دیجیتال و اقتصاد و یا بین جامعه و جامعه دیجیتال وجود دارد. این انجمن (World Economic Forum) شش زمینه و اولویت اصلی را برای فعالیت در این حوزه انتخاب می‌کند: دسترسی و پذیرش، هویت، تأثیر مثبت اجتماعی، امنیت، دولت‌ها و داده‌ها.
دیجیتالی شدن ۶۰٪ از اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۲ به‌طور بالقوه زمینه‌ساز انقلاب چهارم صنعتی است که منجر به کاهش فقر و تقویت ثبات جوامع خواهد شد. بااین‌حال موفقیت در این برنامه، بستگی به همکاری مؤثر بین همه گروه‌های ذینفع دارد. نویسندگان این گزارش علاوه بر شناسایی شش حوزه کلیدی برای اقدام، چندین تلاش موجود در سطوح جهانی و محلی را نیز بررسی کرده‌اند که در آن همکاری‌های صورت گرفته به بازگرداندن اعتماد و به دست آوردن مزیت‌های گسترده اجتماعی منجر میشود.
ایجاد یک اقتصاد دیجیتالی و جامعه‌ای که اعتماد جامع و پایدار در آن وجود داشته و نیاز به توجه فوری داشته و توجه به شش زمینه فوق امر بسیار مهمی در آن محسوب میشود. بر اساس گزارش جدید انجمن اقتصاد جهانی، آینده ما به‌صورت اقتصاد دیجیتال مشترک است که امروز توسط این انجمن منتشرشده است.
این گزارش نشان‌دهنده تلاش مشترک صورت گرفته توسط رهبران کسب‌وکار، دولت و جامعه مدنی، متخصصان و مشارکت‌کنندگان است که منتج به یک نشست ۱۸ ماهه خواهد شد که هدف اصلی آن بازگرداندن ظرفیت اینترنت برای ارائه توسعه اجتماعی و اقتصادی مثبت است.
این گزارش مقارن با یک‌لحظه تاریخی است که در آن اعلام شد بیش از نیمی از جمعیت به اینترنت متصل هستند. دیجیتالی شدن ۶۰٪ از اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۲ به‌طور بالقوه زمینه‌ساز انقلاب چهارم صنعتی است که منجر به کاهش فقر و تقویت ثبات جوامع خواهد شد. بااین‌حال موفقیت در این برنامه، بستگی به همکاری مؤثر بین همه گروه‌های ذینفع دارد. نویسندگان این گزارش علاوه بر شناسایی شش حوزه کلیدی برای اقدام، چندین تلاش موجود در سطوح جهانی و محلی را نیز بررسی کرده‌اند که در آن همکاری‌های صورت گرفته به بازگرداندن اعتماد و به دست آوردن مزیت‌های گسترده اجتماعی منجر میشود.
شش اولویت اعلام‌شده برای مشارکت چندجانبه عبارت‌اند از:
پذیرش و دسترسی به اینترنت:
رشد دسترسی به اینترنت از ۱۹ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افت کرده است. در همین زمان ما به نقطه عطف خاصی رسیده‌ایم که بر اساس آن مشخص شد ۵۰ درصد از جمعیت جهان به اینترنت متصل هستند. برای انجام تقسیم‌بندی دیجیتال، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری وجود دارد و انجام این مهم نه‌تنها دسترسی به آن را فراهم می‌کند، بلکه باعث بهبود پذیرش این فناوری در سطح دیگران نیز میشود.
هویت مناسب دیجیتالی
تا سال ۲۰۲۰، به‌طور متوسط کاربران اینترنت بیش از ۲۰۰ حساب آنلاین داشته و تا سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ۱۵۰ میلیون نفر از هویت دیجیتال مبتنی بر بلک چین استفاده می‌کنند. بااین‌حال، 1 میلیارد نفر در حال حاضر فاقد هویت رسمی هستند که این موضوع از رشد اقتصادی دیجیتال آن‌ها جلوگیری می‌کند.
تأثیر مثبت بر جامعه
تا سال ۲۰۲۲، تقریباً ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی جهان دیجیتالی خواهد شد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸، بیش از ۱٫۲ تریلیون دلار برای انجام تحولات دیجیتال صرف شود. بااین‌حال، تنها ۴۵ درصد از جمعیت جهان احساس می‌کنند که فناوری زندگی آن‌ها را بهبود می‌بخشد. به باور کارشناسان، شرکت‌ها باید حرکت دیجیتالی صرف را متوقف کرده و مدل‌های جدید کسب‌وکار را توسعه دهند.
امنیت سایبری
حملات سایبری منجر به ۴۰۰ میلیارد دلار خسارت سالانه در اقتصاد جهانی میشود. بیش از ۴٫۵ میلیارد مورد در نیمه اول سال ۲۰۱۸ توسط هکرها به خطر افتاده است. محیط امن دیجیتال نیازمند هنجارها و شیوه‌های جهانی برای کاهش خطرات سایبری است.
کنترل و اداره انقلاب صنعتی چهارم
سیاست‌گذاران و مدل‌های حکومتی سنتی با شدت و سرعت با تغییرات تکنولوژیکی ناشی از انقلاب چهارم صنعتی مواجه می‌شوند. ایجاد مکانیسم‌های حکومتی جدید و مشارکت برای تکمیل سیاست و مقررات سنتی برای اطمینان از مزایای گسترده و توجه به ماهیت جهانی این تحولات ضروری است.
اطلاعات و داده‌ها
پیش‌بینی میشود در سال‌های پیش رو مقدار اطلاعات و داده‌هایی که گردش اقتصاد دیجیتالی را نشان می‌دهد به‌طور معنی‌داری افزایش پیدا کند. اقتصاد دیجیتال و جامعه باید این شکاف را با ایجاد نوآوری‌هایی که جامعه را از اطلاعات بهره‌مند می‌کند برطرف کرده و درعین‌حال به حفظ حریم خصوصی، نوآوری و عدالت کیفری نیز بپردازد.