سازمان امور مالیاتی در لایحه پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف شد پس از نهایی شدن این قانون ظرف ۱۵ ماه سامانه مودیان را راهاندازی کنند.
لایحه پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان پس از مدتها که قرار بود در مجلس بررسی شود امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و ۸ ماده از ۲۳ ماده آن به تصویب رسید.
در این لایحه تاکید شدهاست سامانه مودیان باید بهگونهای طراحی شود که امکان اخذ و ارائه استعلامهای لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت و امکان اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و دولتهمراه راداشتهباشد.
طبق ماده ۲ این قانون که امروز به تصویب رسید کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی مشمول قانون مالیاتهای مستقیم موظف هستند که در سامانه مودیان مالیاتی ثبتنام کنند و خردهفروشیها و واحدهای صنفی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند علاوه بر ثبتنام و عضویت در سامانه مؤدیان از پایانه فروشگاهی نیز استفاده کنند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست، اما صورتحسابهای خود را از طریق سامانه مودیان ارسال کنند.
ایجاد صورتحساب به صورت الکترونیکی نیز در این لایحه مطرح شده است. براساس ماده ۵ صورتحساب الکترونیکی باید توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر شود. در پایان هردوره نیز بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید او در طول دوره ۳ ماهه طبق مقررات توسط سامانه محاسبه میشود.
در ماده ۶ این لایحه برای صورتحسابهای الکترونیکی مطرح شده در ماده ۵ شرایطی در نظر گرفته شده است. براساس این ماده جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مودی در دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهار شده او در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
براساس ماده ۷ صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.
براساس ماده ۱۶۹ قانونهای مالیات مستقیم مؤدیان حقیقی و حقوقی باید در انتهای هر فصل فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند که با تصویب ماده فوق صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت میشود و دیگر نیازی به ارایه فهرست معاملات توسط مؤدیان نیست.
در این لایحه همچنین مودیانی که در سامانه ثبت نام نکنند نیز تعیین تکلیف شدند. براساس ماده ۸ این لایحه مودیانی که از ثبت نام خودداری کنند یا خردهفروشها و واحدهای صنفی از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند مشمول امتیازاتی نمیشوند و سازمان مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان را به هرطریق ممکن از جمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک انها یا هرگونه مدارک و قراینی که به دست میآورد تعیین و مطالبه کند.
در صورتی که مؤدی برخی از فعالیتها یا معاملات خود را کتمان نموده، یا از صدور صورتحسابهای خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده، سازمان امورمالیاتی موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند.در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آن ها در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.
براساس ماده ۲۲ این لایحه تخلفات مؤدیان موجب میشود تا آنها جریمه هایی شوند که در ۴ بخش این جریمه ها بیان شده است. طبق ماده ۲۳ این لایحه هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام امور مالیاتی کشور اقدام به تولید و عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش به غیر از حبس محکوم میشود.
کلیات این لایحه در روز سه شنبه (۲۹ آبان) تصویب شده بود اما برای بررسی مجدد و اصلاح برخی از مواد از صحن علنی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. در جلسه ۶ آذر نیز در کمیسیون با حضور کارشناسان و دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت.