روسیه و چهار کشور متحد آن در واکنش به تحریم‌های آمریکا ارز دیجیتال می سازند
وزارت اقتصاد روسیه (MinFin) معتقد است که با توجه به تحریم‌های ایالات‌متحده، ساخت ارز دیجیتالی که توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) پشتیبانی شود، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یکی از رسانه‌های خبری بزرگ روسیه بنام رمبلر (Rambler) نظرات وزارت اقتصاد روسیه را در روز جمعه ۲۱ دسامبر، منعکس کرد.
الکسی مویسیف معاون وزیر اقتصاد روسیه اظهار داشت که بنا به تشخیص وزارت اقتصاد روسیه، فرصت مناسبی تا سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ وجود دارد که ارز دیجیتال پشتیبانی شده توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) راه‌اندازی شود. اتحادیه اورسیا در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده و اعضای آن، شامل پنج کشور بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان هستند.
بنا به گزارش یکی از رسانه‌های خبری بزرگ روسیه بنام تس (TASS)، مویسیف اظهار داشت که پروژه ارز دیجیتال اعلام شده، به‌احتمال زیاد بدون استفاده از فناوری بلاک چین به بهره‌برداری خواهد رسید.
به گفته مویسیف، ارز واحد پشتیبانی شده توسط EAEU، همانند واحد پول اروپا (ECU) توسعه داده خواهد شد. ECU واحد پولی بود که پیش از جایگزینی یورو (EUR) در سال ۱۹۹۹، توسط جامعه اروپا استفاده می‌شد. ECU که در سال ۱۹۷۹ راه‌اندازی شد، ترکیبی از ارزهای کشورهای عضو جامعه اروپا بود که نرخ آن به میانگین حسابی ارزهای مشارکت‌کننده در آن، بستگی داشت.
همان‌طور که در این مطلب ذکر شده است، ایده ارز دیجیتال EAEU نه تنها توسط اتحادیه اقتصادی پشتیبانی میشود، بلکه توسط چند کشور نامعلوم دیگر نیز که شرکای اصلی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند، حمایت میشود.
معاون وزیر اقتصادی روسیه خاطرنشان کرد که با توجه به افزایش تعداد شرکت‌هایی که با تحریم‌ها مواجه شده‌اند، تصمیم به ایجاد ارز واحد اوراسیا، اجتناب‌ناپذیر است. مویسیف افزود: روسیه و چهار کشور متحد آن در واکنش به تحریم‌های آمریکا ارز دیجیتال خواهند ساخت.
آمریکا وعده اعمال تحریم‌های بیشتری را داده است. از این رو، ما باید با ایجاد سیستم پرداخت بین‌المللی امنی که عملکرد آن مستقل از دلار آمریکاست، واکنش نشان دهیم.
رئیس‌کل کمیته بازارهای مالی ایالت دومای روسیه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که تصمیم دارد نسخه آزمایشی ارز باثبات دولتی خود را که معادل رمزنگاری شده روبل روسیه است، راه‌اندازی کند.
«ماکسیم آکیموف» معاون نخست‌وزیر روسیه اخیراً اعلام کرد که پیش‌نویس فعلی برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، با وجود اینکه در اوایل ماه دسامبر دوباره به مرحله اولیه بازگردانده شده است، تغییری نخواهد کرد.
لایحه‌ای که تحت عنوان «دارایی‌های مالی دیجیتال» ارائه شده است، سؤالاتی را توسط نهادهای قانونی محلی درباره تأثیرگذاری آن در فضای مالی به وجود آورده است که درباره حذف شدن عبارات کلیدی مانند «ارزهای دیجیتال» و «استخراج» از متن این لایحه، پرسیده شده‌اند.