هم زمان با تقدیم بودجه 1398 از سوی رییس جمهور به مجلس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به وضعیت بودجه این وزارتخانه انتقاد کرد. حسن روحانی روز گذشته بودجه سال 98 را در حالی به مجلس تقدیم کرد که دولت در پیش بینی سند مالی سال ۹۸ بودجه مجموعه وزارت ارتباطات را در مقایسه با سال جاری (۹۷) تغییری نداد.
براساس پیش بینی سال مالی 98، دولت بودجه سه هزار و 763 میلیارد و 846 میلیون تومانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به انضمام تمامی شرکت های تابعه آن در نظر گرفته شده است.
از مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای مجموعه وزارت ارتباطات 753 میلیارد و 838 میلیون تومان بودجه جاری، رقم سه هزار و 10 میلیارد و هشت میلیون تومان هم بودجه عمرانی است.
مجموع بودجه های جاری و عمرانی سال جاری این وزارتخانه نیز همین رقم (سه هزار و 763 میلیارد و 845 میلیون و 900 هزار تومان) مصوب شده بود؛ بنابراین رشدی را در این بخش شاهد نیستیم.
حسن روحانی در صحن علنی مجلس گفت: در بودجه حرکت های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد و فکر می کنم شما هم با صحبت من موافق باشید، دولت الکترونیکی است.
رییس جمهور تاکید کرد: تا زمانی که دولت الکترونیکی را تکمیل نکنیم و همه داده های اطلاعاتی در یکجا جمع نشود و مردم از شرایط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهیم شد؛ بودجه پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش می کنم امسال هم مردم ما بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال و نقد کنند.
روحانی همچنین با طرح این سوال که چرا بعضی از وزارتخانه ها چند دانشگاه و دانشکده و پژوهشکده و پژوهشگاه دارند در حالی که نباید بیشتر از یک آموزش عالی داشته باشیم، گفت: یک آموزش عالی است؛ باید تمام بخش ها یا منحل و یا در داخل وزارت علوم ادغام شوند.
اجازه های بودجه به وزارت ارتباطات برای سرمایه گذاری
براساس بودجه امسال به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تایید وزیر ارتباطات و تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از پروژه های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از آن محل پرداخت کنند.
همچنین به وزارت ارتباطات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی–عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام پروژه های دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه تامین می شود.
تعیین تعرفه برای خدمات دولت الکترونیکی
براساس بودجه امسال درآمد حاصل از ارایه خدمات الکترونیکی به دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی 2500 میلیارد ریال تعیین شده است. تعرفه دریافت خدمات الکترونیکی هم تعیین شده است که براساس آن هر فقره استعلام دستگاه ها و سازمان های دولتی 50 هزار ریال، فعال سازی امضای الکترونیکی 200 هزار ریال، استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی حقیقی برای دستگاه هایی نظیر شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها و دفاتر اسناد رسمی 2000 ریال، نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد 8000 ریال، ارایه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش 1000 ریال و صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست 3 میلیون ریال تعیین شده است.
در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده بودجه برنامه توسعه دولت الکترونیکی ۷۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده که در صورت تصویب مجلس ۲۶۷ میلیارد ریال نسبت به امسال افزایش خواهد داشت.
رشد قابل توجه بودجه مرکز ملی فضای مجازی
بودجه عمرانی مرکز ملی فضای مجازی سال آینده بیش از ۲ برابر رشد کرده و از ۱۳۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال امسال به ۳۱۳ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال رسیده است. بودجه جاری این مرکز نیز از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
درآمدها و هزینه های وزارت ارتباطات
در لایحه بودجه ۳۷ هزار و ۶۳۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال به وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و زیرمجموعه هایش اختصاص یافته است که نگاه به جزییات ارقام نشان می دهد بودجه وزارت ارتباطات در بخش هزینه ای (مصارف جاری) با افزایش و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) با کاهش نسبت به سال جاری روبه رو شده است.