توصیههایی برای کاهش حجم شکایات صنف رایانه
نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به حجم زیاد شکایات صنفی و تعدد پروندههای ارجاعی به کمیسیون شکایات و حل اختلافات صنفی اتحادیه، گفت: متاسفانه کمیسیون شکایات اتحادیه فناوران رایانه یکی از کمیسیونهای شلوغ و پرکار اتحادیه است که برای کاهش حجم شکایات توصیه میشود؛ فروشندههای صنف رایانه سه مورد مهم فاکتور، تست کالا و رسید تحویل و همچنین تعویض 24 ساعته در صورت صدمه ندیدن کالا را رعایت کنند تا کمتر دچار مشکل شوند.
منوچهر زند با بیان اینکه کمیسیون شکایات و حل اختلافات صنفی اتحادیه فناوران در هفته حدودا به 15 پرونده شکایت رسیدگی میکند، گفت: رای صادر شده در کمیسیون به هیچ وجه جانب دارانه نیست و بر اساس قوانین و ضوابط تبیین شده صنفی(قانون نظام صنفی)، سازمان حمایت از تولیدکنندگان ومصرفکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی است.
رییس کمیسیون شکایات اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه بیش از 90 درصد از پروندههای ارجاعی به اتحادیه در کمیسیون حل و فصل میشوند، گفت: معمولا رای اتحادیه مورد پذیرش طرفین است. اما برخی مواقع طرفین نسبت به رای اعتراض دارند که پرونده با توجه به نظریه کارشناسی برای رسیدگی بیشتر به سازمان ارجاع داده می شود.
البته ما پیشنهاد میکنیم پروندهها تا جای ممکن در اتحادیه حل و فصل شوند، زیرا در صورت ارجاع پرونده به سازمان علاوه بر جبران خسارت و جلب رضایت شاکی شامل جریمه تعزیراتی نیز خواهد شد.
زند در مورد دلایل بروز اختلافات و شکایات در صنف رایانه، گفت: اغلب اختلافات به دلیل عدم اطلاع از قوانین، گران فروشی،کم فروشی، تقلب و گاهی گمراه کردن مشتریان است. کمیسیون بلافاصله پس از ارجاع شکایت، نسبت به بررسی مستندات اعم از فاکتور فروش، رسیدهای پرداختی و قرارداد فی مابین طرفین اقدام نموده و سعی میکند با تعامل بینابین رضایت شاکی حاصل شود و کار فیصله پیدا کند.
نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، برای اینکه فعالان صنف رایانه کمتر درگیر مشکل شکایت شوند، سه توصیه مهم کرد؛ اول آنکه فروشندگان کالاهای رایانهای هنگام فروش کالا ضمن تحویل کارت گارانتی معتبر باید فاکتوری که مشخصات کامل فروشنده، خریدار، جزییات کالا به همراه سریال در آن قید شده و دارای مهر و امضای فروشگاه باشد را ارایه دهند. این فاکتور در هر مرجعی قابل رسیدگی و استناد است.زند در توضیح توصیه دوم گفت: طبق قانون کالایی که به مشتری فروخته میشود باید توسط فروشنده تست شود، مگر اینکه خریدار از اینکار امتناع کند که باید در صفحه دوم فاکتور این موضوع قید شود. اما توصیه سوم این است که مهلت تعویض 24 ساعت اولیه در صورت صدمه ندیدن کالا در فاکتور قید شود.
وی در مورد فرایند خرید و فروش کالا بین همکاران نیز با بیان اینکه این فرایند بین همکاران صنفی گاهی به صورت شفاهی صورت میگیرد، توصیه کرد که برای جلوگیری از اختلافات دادوستد به صورت مکتوب و کامل صورت گیرد.