مرکز ملی فضای مجازی: بودجه مرکز در لایحه 1398 تناسبی با ماموریت های حاکمیتی آن ندارد
معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی کشور از نبود تناسب اعتبارات اختصاص یافته در لایحه بودجه سال 1398 برای این مرکز نسبت به وظایف و ماموریت های حاکمیتی آن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، نیکنام اسماعیل زاده – معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این مطلب افزود: براساس لایحه سند مالی سال 1398 و بودجه دستگاه های اجرایی کشور، 453/510 میلیون ریال اعتبار برای مرکز ملی فضای مجازی کشور در ردیف عمومی و متفرقه پیش بینی شده است که براساس روال اجرایی مورد عمل در سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می شود همه آن اعتبار تخصیص داده نشده و در مرحله پرداخت توسط خزانه نیز در میزان پرداخت بودجه تخصیصی تغییراتی داده شود. به عنوان مثال در سال 1397 نیز از مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به مرکز ملی فضای مجازی کشور که 24/8 میلیارد ریال بود، تنها 13/400 میلیارد ریال پرداخت شد و مرکز ملی برای تداوم فعالیت های جاری خود مجبور به تامین بودجه مورد نیاز برنامه های خود از محل کمک های اعتباری شد.
اسماعیل زاده با اشاره به این که اعتبارات ردیف های متفرقه در بودجه جزو گروه غیر ضروری محسوب می شود، تاکید کرد: بودجه مرکز ملی فضای مجازی کشور در ردیف عمومی و متفرقه گنجانده شده که این نوع اعتبارات ماهیتا در اولویت های بالای پرداختی نیست و سازمان برنامه و بودجه در صورت صلاحدید و پس از تامین اولویت های خود، نسبت به تخصیص آن اقدام خواهد کرد و این موضوع تهدیدی جدی در اجرای برنامه های زمان بندی شده است.
معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی کشور با ذکر نقش و ماموریت شورای عالی فضای مجازی در ایجاد اشراف کامل و به روز در فضای مجازی در سطح داخلی و بین المللی و سیاستگذاری و تصمیم گیری فعال و خردمندانه در تمام ابعاد فضای مجازی اعلام کرد: بودجه تخصیص داده شده در لایحه بودجه سال 1398 تناسبی با وظایف و ماموریت های حاکمیتی مرکز ندارد و با توجه به وظایف و ماموریت های حاکمیتی مرکز به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی کشور که وظیفه تحقق بخشیدن به اهداف، سیاست های مصوب شورای عالی و برنامه ریزی و مدیریت کلان و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی را بر عهده دارد، اعتبارات تخصیص داده شده برای آن کافی نبوده و لازم است در این زمینه دولت و مجلس شورای اسلامی توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.