دادیار دادسرای تهران: عدم احراز هویت جرم‌انگاری شد
عدم احراز هویت در اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی جرم‌انگاری شد. این قانون که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در روزنامه رسمی هم به چاپ رسیده، برای اولین بار مجازات عدم دقت در احراز هویت را مشخص می‌کند.
این قانون در میان لوایح چهارگانه FATF به مجلس رفت و براساس آن فردی که احراز هویت را به درستی انجام ندهد مجرم شناخته شده و با مجازات‌هایی مانند انفصال از خدمت، جزای نقدی و پرداخت خسارت روبرو خواهد شد.
تا کنون عدم احراز هویت دقیق در هیچ‌کدام از قوانین کشور نه به صورت مجازی و نه به صورت واقعی جرم‌انگاری نشده بود. این قانون می‌تواند به عدم احراز هویت در فضای مجازی را نیز کمک کند.
طبق ماده ۷ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل هستند.
محمدحسین دری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و دادیار دادسرای تهران درباره جزئیات بیشتر این خبر گفت: «دو هفته پیش قانونی تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با جرائم پولشویی در مجلس تصویب شد. در بند الف ماده ۷ این قانون گفته شده که کارمندان نهادهای دولتی و مرتبط با موضوع باید به نحو کافی و وافی احراز هویت را انجام دهند. در تبصره ماده ۷ گفته شده اگر کسی از کارمندان احراز هویت را انجام نداد به انفصال از خدمت و جزای نقدی و جبران خسارت‌های وارد شده خواهد بود.»
در تبصره این ماده آمده است: «هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر خودداری کنند علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر، ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.»
به گفته او این به معنی جرم انگاری خاص برای عدم احراز هویت است و این قانون نقطه عطفی برای اجرایی شدن احراز هویت از سوی بخشهای مختلف اداری و دولتی کشور است. دری در ادامه درباره روند تصویب این قانون گفت: «این قانون یکی از لوایح چهارگانه‌ای بود که در راستای FATF بنا بود تصویب شود و سرانجام پس از کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و در روزنامه رسمی هم چاپ شده است. در حال حاضر بسیاری مطلع نیستند که این جرم انگاری خاص انجام شده است؛ اما متصدیان دولتی باید مراقب باشند.»
دری با اشاره به اینکه پیش از این یکی از مشکلات در زمینه احراز هویت بحث جرم‌انگاری آن بود گفت: «به عنوان مثال کسی اعلام می‌کرد حساب بانکی‌اش در یک شعبه بانکی جعل شده و توسط آن کلاهبرداری صورت گرفته‌است. ما به عنوان مرجع قضایی سراغ متصدی بانک که حساب را افتتاح کرده بود می‌رفتیم. از او می‌پرسیدیم احراز هویت و افتتاح حساب به چه شکل انجام شده است. او اعلام می‌کرد یادش نیست در حدی که می‌توانسته احراز هویت کرده است، این نهایت دفاع افراد است. کارمند بانک هم در سیستمی قرار گرفته که ابزارهای لازم برای احراز هویت را نداشته اما ما از او انتظار داریم به درستی این کار را انجام دهد و او هم تمام دفاعش از خودش همین است. این مساله به لحاظ قانونی مجازاتی نداشت.»