شورای تامین با صدور مصوبهای وضعیت ثبت گوشیهای مسافری را به شرایط قبل از هفتم اسفند ماه بازگردانده است که بر اساس آن، هریک از مسافران میتوانند بدون هیچ مشکلی و با پرداخت عوارض، سالانه یک گوشی مسافری را در سامانه رجیستری ثبت کنند.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفنهمراه اعلام میکند: «در جلسهای که روز دوشنبه (۱۲ اسفند) در شورای تامین با ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگانی از بخشهای مختلفی همچون گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم مقرر شد فعلا مانند شیوهای که تا پیش از هفتم اسفندماه امسال برقرار بود، هر مسافر بتواند یک گوشی را وارد و با کارت ملی خود آن را رجیستر کند.»
به گزارش پیوست، این اظهارات رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفنهمراه در حالی عنوان شده است که از هفته گذشته و به دنبال مسدود شدن سامانه ثبت گوشی مسافری برای غیرمسافران، اعتراضات متعددی در تهران و شهرستانها از سوی فروشندگان موبایل به راه افتاد، اعتراضاتی که حتی با سر دادن شعار «مرگ بر رجیستری» نیز همراه شد.
روز گذشته (۱۴ اسفند) وزیر ارتباطات نیز در توییتر خود به این اعتراضات واکنش نشان داد و گفت: «مرگ بر رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه «زنده باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه کنندگان تلفن همراه جای دیگری است -که باید حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزهبافساد هزینهای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.»
حالا آن گونه رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفنهمراه در گفتوگو پیوست اعلام میکند این اعتراضات پایان گرفته است. به گفته درستی: «این اعتراضات پیش از مصوبه شورای تامین بود. وضعیت سامانه رجیستری از دو شب گذشته به حالت سابق بازگشته و در سراسر کشور مشکل کسبه از این منظر حل شده است.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که این مصوبه شورای تامین چه تاثیری در قیمت گوشیها خواهد گذاشت، میگوید: «این تصمیم باعث شده حتی در یکی دو روز گذشته روند کاهش قیمت گوشی که پیش از هفتم اسفند برقرار بود، ادامه پیدا کند.» با این حال رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفنهمراه تاکید میکند این تصمیم شورای تامین، بیشتر از افزایش قیمتها جلوگیری کرده و روند کاهش قیمتها چندان چشمگیر نبوده است.
این اظهارات درستی درباره وضعیت قیمت گوشیهای موبایل در حالی است که روز گذشته مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی به دنبال تصمیم جدید شورای تامین برای بازگرداندن شرایط قبلی ثبت گوشی مسافری در سامانه رجیستری، از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت گوشی موبایل خبر داده بود.
۳۰ تا ۴۰ درصد گوشیهای توقیف شده روانه بازار شدند
درستی اوایل آذر ماه در گفتوگو با پیوست از تشکیل کارگروهی برای تنظیم بازار تلفنهمراه خبر داده و اعلام کرده بود: «این کارگروه بعد از قیمتگذاری این کالاهای متوقف شده ار انبار گمرک باید هر چه زودتر توزیع این گوشیها در بازار را تسهیل کند.»
او همچنین اواخر دیماه امسال درباره وضعیت گوشیهای توقیف شده در دادستانی، گفته بود: «حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه در توقیف دادستانی است و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر در انبارهای گمرگ دپو شده که تعدادی از آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و برخی دیگر نیز قبل از ابلاغ این مصوبه دولتی و با ارز ارزانتر یعنی با نرخ ۳۷۰۰ تومانی پارسال وارد شدهاند، اما هنوز توقیف هستند و به زودی آزاد خواهند شد.»
حالا رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفنهمراه در گفتوگو با پیوست از آزاد شدن ۳۰ تا ۴۰ درصدی گوشیهای توقیف شده خبر میدهد و میگوید: « این گوشیها بعد از محاسبه با ارز نیمایی در بازار توزیع شدهاند.» به گفته او روشن شدن تکلیف مابقی گوشیهای توقیف شده در انتظار سیر مراحل قانونی است و بعد از این مراحل، این گوشیها نیز برای پاسخگویی به نیازهای مصرفکنندگان روانه بازار خواهند شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفنهمراه تاکید میکند با حل مشکل ثبت گوشیهای مسافری، مشکلات بازار موبایل در کل کشور نیز حل شده است. او با یادآوری اینکه تقاضا برای گوشی موبایل در تابستان و شب عید بیشتر است ابراز امیدواری میکند برای سال آینده بازار آرامتری خواهیم داشت و تاجران نیز واردات بیشتری برای تامین بازار خواهند داشت.