دولت آلمان سند مقررات اوراق بهادار مبتنی بر بلاک چین را منتشر کرد
طبق اعلامیه‌های منتشرشده از سوی وزارت امور دارایی آلمان در تاریخ ۸ مارس (۱۷ اسفند)، این وزارت خانه،سند مهمی را در خصوص نحوه‌ی تعامل و قانون‌گذاری اوراق بهادار مبتنی بر بلاک چین، منتشر ساخت.
در این سند که ابتدا در تاریخ ۷ مارس (۱۶ اسفند) منتشر شد، قانون‌گذاران در مورد معرفی قوانین اوراق بهادار الکترونیک و صدور توکن‌های ارزهای دیجیتال به بحث پرداخته‌اند.
این سند همچنین تصریح می‌کند که مقررات اوراق بهادار باید از لحاظ فناوری، بی‌طرف باشند و این موضوع بدین معناست که می‌توانند بر مبنای بلاک چین و یا فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) باشند. طبق آیین‌نامه‌ی معاملات اوراق بهادار، از آن‌جا که توکن‌های ارزهای دیجیتال بیانگر اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری و یا دیگر ابزارهای مالی نیستند، صدور این توکن‌ها منوط به قوانین بازار کنونی نیست.
با این حال، عرضه‌ی اولیه سکه (ICO) توکن‌های ارزهای دیجیتال، در بحث‌های انجام‌شده در این سند گنجانده شده است زیرا طبق آن، این توکن‌ها برای سرمایه‌گذاران خطراتی به همراه خواهد داشت. در این اعلامیه آمده است که پیش از ارائه‌ی لایحه‌ی پیش‌نویس در خصوص این موضوع، وزارت فدرال دادگستری و حمایت از مصرف‌کننده و همچنین وزارت فدرال امور دارایی لازم است تا تصویر جامعی را از اقدامات مطرح‌شده در سند اصلی صدور مقررات، ارائه دهند.
به نظر می‌رسد که هدف از این اقدامات، پررنگ کردن نقش کشور آلمان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ارائه‌ی فناوری مالی (fintech) است. اخیراً، رئیس اجرایی دولت آلمان، کابینه‌ی آلمان، اعلام داشت که سیاست‌نامه بلاک چین این کشور در اواسط سال ۲۰۱۹ ارائه خواهد شد. این کابینه اظهار داشت که پیش از معرفی استراتژی بلاک چین، مشاوره‌ی آنلاین برگزار خواهد کرد.
وزارت دارایی و وزارت امور اقتصادی و انرژی، در حال آماده‌سازی این استراتژی‌ها هستند و انتظار می‌رود که دیگر وزارتخانه‌های مرتبط نیز، بعدها با آن‌ها در این امر همکاری داشته باشند.
اوایل امروز، سایت خبرگزاری کوین تلگراف گزارش داد که وزارت‌های دادگستری و دارایی، پیشنهاد راه‌اندازی یک دفتر ثبت را برای افزایش استفاده از بلاک چین به منظور قانون‌گذاری این بخش و حفاظت از سرمایه‌گذاران در مقابل سو استفاده‌های احتمالی، مطرح کردند. در این دستورالعمل‌ها همچنین پیشنهاد شده است که الزامات کنونی تسهیل شوند و چنین فرض میشود که ابزارهای مالی باید همتایان ملموسی داشته باشند که سرمایه‌گذاران بتوانند آن‌ها را خریداری کنند.