«جواد جاویدنیا» در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: قضات و کارشناسان رسمی به دنبال این موضوع باشند تا همانگونه که فردی بر اثر قصور یک پیمانکار یا شهرداری صدمه می بیند و میزان درصد تقصیر پیمانکار برای جبران خسارت مشخص می شود، در فضای مجازی نیز باید از این مسائل حقوقی استفاده کرده و موضوع را به سمت و سویی ببریم که اپراتورهای تلفن همراه که دستورالعملها و مصوبات را اجرا نکرده و سیم کارتهای بدون هویت همچنان موجودیت دارند، مسئول جبران خسارت به مردم شناخته شوند.
وی افزود: وجود سیم کارتهای بدون هویت باعث شده تا هویتهای مجعول در فضای مجازی گسترش یابد که در این رابطه تذکرهای متعددی به اپراتورها داده شده است و بر اساس مقررات مختلف باید همه سیم کارتها احراز هویت واقعی شده یا سوزانده شوند اما این کار انجام نشده است.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: به همین دلیل پیشنهاد شده تا مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از یک سیم کارت فاقد هویت واقعی صورت می گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمیکنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارتهای شاکی باشد که این بخش مربوط به جرائم مالی است.
جاویدنیا با تاکید بر اینکه باید برای جرائم غیرمالی نیز تدابیری اندیشیده شده و در صورت لزوم مقرراتی وضع شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای مجازی توهینی صورت گرفت یا اسرار شخصی افشا شد و مرتکب جرم شناسایی نشد، باید خسارتهای معنوی نیز پیشبینی شود و مجموعه نظام حقوقی کشور در این زمینه ورود جدی پیدا کند تا اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ساماندهی این مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نکنند.
مردم برای خرید کالا از سایت دیوار بیعانه پرداخت نکنند
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره وضعیت سایت دیوار پس از سخنان دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی به وضعیت آن گفت: در این زمینه بررسیهایی انجام شده است و اگر در مواردی این سایت کوتاهی جدی داشته باشد، برخورد خواهد شد اما اکنون همکاری خوبی با ما دارند و هر موردی که از سوی دادستانی کل به عنوان مسائل غیرمجاز اعلام میشود، حذف میکند.
جاویدنیا اضافه کرد: البته برخی از افراد در این میان متضرر میشوند که بخشی از آن به دلیل شیوههای فریب در این فضاست که با وجود اطلاعرسانی کامل، همچنان شاهد مواردی هستیم.
وی با بیان اینکه تاکید بر این است که مردم برای خرید کالا از طریق سایت دیوار به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند، اظهار داشت: زیرا وقتی مردم پول را به ازای خرید یک کالا پرداخت می کنند و کالا به دست آنان نمیرسد، اقدام به شکایت میکنند.
معاون دادستان کل کشور بخشی از مشکلات سایت دیوار را مربوط به احراز هویت دانست و عنوان کرد: مقرراتی برای سایت دیوار و سایر سایتهای مشابه تعیین شده تا اگر کسی میخواهد آگهی بدهد، باید شماره تلفن خود را ثبت کند و اگر دارنده سیم کارت شناسایی نمیشود دستگاههای دیگری باید پاسخگوی این مساله باشند.
جاویدنیا یادآورشد: تا زمانی که سیم کارتهای مجعول وجود دارد یا یک نفر میتواند بیش از ۵۰ سیم کارت داشته باشد، یا سیم کارتهایی به نام اتباع بیگانه صادر میشود و پس از خروج آنها از کشور همچنان فعال است، نسبت به احراز هویت واقعی آنها نمیتوان از یک سایت انتظار داشت که این خلاها را هم جبران کند.
وی افزود: در بسیاری از مسائل برای شناسایی متهمان با مشکل روبرو هستیم و نمیتوانیم از سایتهای آگهی بخواهیم وظیفه احراز هویت را انجام دهند و این کار باید توسط اپراتورها صورت گیرد، بنابراین اپراتورها عامل اصلی ۱۰ هزار پرونده تشکیل شده در خصوص متضرر شدن مردم از طریق سایتهای آگهی هستند و باید پاسخگو باشند.