دولت‌های منطقه‌ای و فدرال بلژیک بار دیگر از تصمیم‌گیری در مورد نحوه توزیع درآمد از فروش مجوز طیف مخابراتی 5G بازماندند. بر این اساس «فیلیپ دی‌باکر» وزیر ارتباطات بلژیک در مورد تدابیر کنونی برای حرکت آهسته به سمت توسعه خدمات 5G هشدار داد.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) بر اساس مزایده قبلی قرار است 80 درصد درآمد به دست آمده از فروش این طیف مخابراتی در اختیار دولت فدرال قرار گیرد و مابقی درآمد به دست آمده نیز به فرمانداری‌های منطقه‌ای اختصاص یابد. با این وجود دولت‌های منطقه‌ای بلژیک هم اکنون سهم بیشتری از این درآمد را درخواست کرده‌اند. در این زمینه طی ماه جاری میلادی جلسه‌ای برگزار شد و تا دولت مرکزی بلژیک بتواند به یک توافق نهایی دسترسی پیدا کند که البته این جلسه هم نتیجه‌ای در بر نداشت.

پیش‌بینی می‌شود این مزایده به ارزش 680 میلین یورو برگزار شود، ولی کمیته مشورتی هنوز موفق به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است و انتظار می‌رود یارگیری در این زمینه طی ماه مه انجام شد. با این توضیح کارشناسان اعلام کردند دور از ذهن به نظر می‌رسد مزایده طیف باند جدید مخابراتی در بلژیک امسال یا سال آینده برگزار شود و این اتفاق در حالی دنبال می‌شود که پیش‌بینی شده است از سال 2021 میلادی بلژیکی‌ها بتوانند به خدمات 5G دسترسی داشته باشند.

دی‌باکر اظهار داشت عدم هماهنگی بزرگترین مشکل در این زمینه محسوب می‌شود و باعث شده است آنها زمان را برای توسعه شبکه مخابراتی 5G از دست بدهند.

در مقایسه با این کشور، مزایده طیف باند مخابراتی آلمان هم اکنون در حال برگزاری است در نخستین روزها بیش از 332 میلیون یورو در این زمینه جذب سرمایه صورت گرفته است.

در این میان کمیسیون اروپا اوایل هفته طرح جدیدی ارایه کرد که به موجب آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌بایست برای توسعه امنیت شبکه‌های 5G هرچه‌ سریع‌تر رویکرد مشترک ارایه دهند تا در این زمینه تصمیم گیری جامع صورت گیرد.