معاون دادستانی: سرویس‌های پرداخت روی پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر می‌شوند
معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اعلام می‌کند سرویس پرداختی که از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی اقدام به عملیات پرداخت کنند، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی با لغو مجوز و فیلتر سرویس خود مواجه خواهند شد.
این خبر از سوی این معاونت در حالی مطرح میشود که در چند ماه گذشته مدیران برخی سرویس‌های پرداخت‌یار برای پاره‌ای از توضیحات به دادستانی فراخوانده شده‌اند. جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با پیوست در توضیح هشدار دادستانی به سرویس‌های پرداخت آنلاین گفت: «از حدود دو ماه پیش به سرویس‌های پرداخت آنلاین اعلام کردیم که براساس بند ۸ ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیچ سرویس پرداخت آنلاینی اجازه ارائه سرویس پرداخت بر بستر شبکه اجتماعی خارجی را ندارد؛ اما متاسفانه با وجود این دستور ما و دستور مکتوب بانک مرکزی به آنها، همچنان برخی سرویس‌های پرداخت اقدام به انجام عملیات پرداخت از طریق شبکه اجتماعی خارجی می‌کنند.»
جاویدنیا تاکید می‌کند که با وجود تذکرات جدی در این زمینه، تا کنون دادستانی به این سرویس‌ها مساعدت داشته و آنها را فیلتر نکرده است؛ اما در صورت ادامه این روند مجوز این سرویس‌ها طبق دستورالعمل مربوطه، از ناحیه بانک مرکزی باطل و در مرحله بعد نیز سرویس آنها فیلتر خواهد شد. جاویدنیا تاکید می‌کند که این نهاد در این مورد هیچ استثنائی قائل نخواهد شد؛ چرا که عدم رعایت مقررات از ناحیه پیام رسان‌ها جرایم پولشویی، قماربازی ، شرط بندی و نیز خرید و فروش غیرقانونی ارز رمزها را تشدید خواهد کرد که به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
تبصره بند ۸ ماده ۲ مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تاکید کرده که هر گونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.
اما مشخص نیست که منظور از این تبصره ارائه مستقیم خدمات پرداخت از طریق پیام‌رسان‌های خارجی است و یا اشتراک لینک پرداخت در این شبکه‌ها نیز مشمول این ممنوعیت میشود.
جواد جاویدنیا در توضیح این موضوع اعلام می‌کند: «ارائه دهندگان خدمات پرداخت باید در قرارداد خود با اشخاصی که خدمات به آنها ارائه می دهند، ضمن احراز هویت کامل آنها، تصریح کنند که هر گونه استفاده از خدمات پرداخت آنها به هر نحو در پیام رسان‌های خارجی بدون مجوز حتی به صورت انتشار لینک ممنوع است و مکلفند همانگونه که از این بستر کسب درآمد دارند، هزینه لازم جهت رصد فعالیتها به صورت نرم افزاری یا فیزیکی را نیز انجام دهند و به محض اطلاع از فعالیت غیرقانونی و یا دریافت گزارش در این خصوص، به قید فوریت نسبت به قطع خدمات واعلام آن به مراجع ذیصلاح اقدام کنند.»