پیام رسان‌های بومی پشت دیوار بلند بدقولی‌ها
وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، قوه قضائیه و بانک مرکزی پنج نهاد اصلی هستند که طبق سند حمایت از پیام رسان‌های داخلی، بنا شد قدم‌های لازم برای این ساماندهی را بردارند. سندی که به‌نظر می‌رسد به اجرا نرسید و پیام‌رسان‌های داخلی را در همان گام‌های اول ناکام گذاشت. در روزهای اخیر ناهنجاری‌های به‌ظاهر برآمده از فضای مجازی و به‌طور خاص یک شبکه اجتماعی مشهور بار دیگر این سؤال را به میان آورد که چرا پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نشدند و تنهاماندن آنها چه دلیلی داشته است. شاید بهترین سند برای محک زدن مسیر طی شده همان سند مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد.
شنبه 14 اردیبهشت محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، به انتقاد از پیام‌رسان تلگرام و اینستاگرام پرداخت و آن را «جهنمی» خواند که وزیر ارتباطات باید دست به اصلاحش بزند. او در توضیح بیشتر جزئیات گفت: «اگر اصلاحات انجام نشود برخورد خواهیم کرد.» این سخنان در حالی است که در بند ششم سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، قوه قضائیه موظف بوده به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، یعنی در این سند وظیفه پایه‌ای درباره امنیت شبکه‌های اجتماعی برعهده دستگاه قضایی بوده و حالا این سؤال مطرح میشود این سند در چه فرآیندی تدوین و ابلاغ شد؟
سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی
ساماندهی وضعیت پیام‌رسانی در داخل کشور، حدود سه چهار سال قبل در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت، زمانی که پیام‌رسان‌هایی مانند وی چت، وایبر، لاین و… وارد کشور شدند استفاده از آنها خیلی فراگیر نبود، اما تلگرام چند ماه پس از ورود به ایران به‌دلیل تنوعی که در ساختار و قابلیت تشکیل گروه داشت توانست کاربران بسیاری را جذب کند؛ زمانی که قابلیت ساخت کانال به تلگرام اضافه شد، فضای این پیام‌رسان را به‌طور کلی، زیر و رو کرد.
به‌همین واسطه کسانی که دنبال رسانه، تبلیغات و تجارت بودند برای عضویت در آن اقدام کردند. شاید به‌همین دلیل تأکید بر ساماندهی وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی بعد از ورود تلگرام به فضای پیام‌رسانی کشور، شکل جدی‌تری به خود گرفت. پس از شروع زمزمه‌هایی برای ایجاد یک پیام‌رسان داخلی، نخبگان حوزه فضای مجازی کشور شروع به نگارش پیش‌نویس و مقدمات سندی تحت عنوان «سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» کردند براساس این سند قرار شد با در نظر گرفتن یکسری چارچوب، الگو، تخفیف و تسهیل موارد قانونی این حمایت، شکل جدی‌تری به خود بگیرد.
گفتنی است مطالعات و پژوهش‌هایی که در سطح دنیا روی مسأله پیام‌رسان‌ها انجام شده، نشان می‌دهد در موفقیت یک پیام‌رسان صرفاً بعد فنی– سخت افزار، نرم افزار، سرور، کلود – حائز اهمیت نیست و ابعاد دیگر مانند پلتفرم و فیچرهایی که در پیام‌رسان وجود دارد، نیز صاحب نقش هستند.
گذشته از ابعاد فنی، موضوع بعدی که برای مخاطب و پیوستنش به یک پیام‌رسان اهمیت دارد، حریم خصوصی و امنیتی است که کاربر برای به عضویت درآمدن در یک پیام رسان آن را احساس کند. مسأله حفظ حریم شخصی به‌قدری مهم بود که منجر به صدور فتوای رهبری با این مضمون شد: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود. متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.
نقش دستگاه‌ها در حمایت از پیام‌رسان‌ها
شورای عالی فضای مجازی حدود سه سال قبل سندی را به تصویب رساند که تمام موارد برای حمایت از پیام‌رسان‌ها و مقبولیتش بین مردم لحاظ شده بود. براساس این سند، بخش فنی ماجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امنیت و حریم خصوصی به قوه قضائیه، رسانه و تبلیغات به صدا و سیما، خدمات بانکی تحت عنوان ارزش افزوده به بانک مرکزی خدمات و مسائل مربوط به محتوا به وزارت ارشاد واگذار و به این ترتیب نقش هر دستگاه در این سند مشخص شد. در مرکز ملی فضای مجازی جلساتی تشکیل شد تا ضوابط اجرایی این سند را مشخص کند. وزارت ارتباطات چند تکلیف عمده در این سند برعهده داشت. براساس بیانیه‌ای که مدیران پیام‌رسان‌های داخلی اوایل سال 97 نوشتند، از وزارت ارتباطات تشکر کردند و خواستار این شدند که بقیه دستگاه‌ها نیز مانند این وزارتخانه به وظایف خود عمل کنند.
اولین قدمی که وزارت ارتباطات باید در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بر‌می‌داشت اعطای وام 5 میلیاردی به آنها بود. ارائه وام به پیام‌رسان‌ها منع قانونی داشت و باید از محل وام وجوه اداره شده اعطا می‌شد. به همین دلیل شرکت زیرساخت مصوبه‌ای داد تا پیام‌رسان‌هایی که توسط مرکز ملی فضای مجازی برای دریافت وام معرفی شده‌اند، بدون اینکه مراحل قانونی را طی کنند، وام‌شان را بگیرند. در این بین چهار پیام‌رسان که برای دریافت وام متقاضی بودند، آن را دریافت کردند. براساس این سند وزارت ارتباطات باید پهنای باند 5 گیگ اینترنت و 50 گیگ اینترانت رایگان در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار می‌داد؛ اما شرکت زیرساخت میزان پهنای باند را به 50 گیگ اینترنت ارتقا داد. این در حالی است که منبع اصلی درآمد این شرکت از اینترنت است و اختصاص این سهم حتی برای حمایت نیز کمی عجیب به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر هم ارائه مکانی رایگان نیز وظیفه دیگری بود که بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد. شرکت زیرساخت در مجموعه خودش فضایی نداشت تا آن را برای همگرایی در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار بدهد، به همین دلیل مرکزی را اجاره کرد و رک‌هایی (محفظه‌ای که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و … در آن قرار می‌گیرد) که نیاز داشتند را در اختیار آنها قرار داد. وزارت ارتباطات حتی خارج از تعهدات خود سرورهایی را نیز به این پیام‌رسان‌ها اختصاص داد.
مورد دیگری که به مدد وزارت ارتباطات انجام شد، به صرفه بودن استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی بود. کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه‌ای ارائه داد که براساس آن هزینه فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی یک سوم هزینه استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی باشد. البته این اتفاق با تمام مبارک بودنش خیلی کاربرد نداشت، چرا که تعداد کاربران به آن حدی نبود که صرفه اقتصادی‌اش خیلی به چشم بیاید.
اتصال به شبکه تلفن و اینتر کانکشن دیگر تعهدی بود که وزارت ارتباطات این گام را برنداشت. به‌همین دلیل نمی‌توان به آن نمره صددرصد داد. در خصوص اینکه چرا وزارت ارتباطات به این تعهد عمل نکرده نیز بحث تضاد منافع با اپراتورها وجود دارد که برای پروانه دادن مبالغ سنگینی نیاز است. با این حال مقدماتش در حال انجام شدن است. این گام در صورتی برداشته میشود که تعداد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی به بالای 5 میلیون نفر برسند. در گذشته این اتفاق رخ نداد اما با این حال براساس وظیفه وزارت ارتباطات پیام‌رسان‌های سروش و گپ که اخیراً برای ادامه مراحل حمایتی معرفی شدند، از اینترکانکشن و دولت الکترونیک بهره‌مند خواهند شد.
شکل‌گیری یک پیام‌رسان بومی و عضوگیری آن از جمله چشم‌اندازهای مطلوب وزارت ارتباطات به شمار می رود که طبیعتاً وجود یک یا دو پیام‌رسان با چند ده میلیون کاربر هم در نرخ اشتغال و هم در تولید دانش اثر مؤثری خواهد داشت. از دی ماه 96 که فعالیت پیام‌رسان‌ها آغاز شد آنها 1.5 میلیون کاربر ثبت‌نامی داشتند که در حال حاضر به عدد 15 میلیون رسیده است – البته تمام این کاربران عضو فعال نیستند- همین تعداد کاربر، نشان می‌دهد تولید دانش در حوزه کدنویسی‌های سطح بالا، جاوا و… به‌صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است. علاوه بر تمام اینها، مدتی جلساتی با محوریت وزارت ارتباطات برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم برای حضور مدیران پیام‌رسان‌ها و تیم‌های جوان فنی‌شان در یک برنامه تلویزیونی مهیا شود تا دیدگاه مردم نسبت به آنها عوض شود که متأسفانه مقدمات این کار از سوی صدا و سیما فراهم نشد و در نتیجه برنامه‌ای نیز روی آنتن نرفت.
چرایی استقبال نشدن از پیام رسان‌های داخلی
اولین دلیل احتمالاً به مقررات‌گذاری سخت و پیچیده‌ای بازمی‌گردد که هنوز تحولات فناوری را به رسمیت نمی‌شناسد و با قواعد دنیای آفلاین می‌خواهد برای دنیای آنلاین تصمیم بگیرد. نکته دوم به تنوع غیرمتمایز این پیام‌رسان‌ها بازمی‌گردد که باعث سردرگمی کاربران در انتخاب قطعی یکی از آنها شد. مسأله دیگر مصادف شدن رشد پیام‌رسان‌های داخلی با فیلتر تلگرام بود که این کار نوعی ضد تبلیغ به حساب آمد. کاربران احساس کردند تلگرام به این دلیل فیلتر شده که آنها را به سمت پیام‌رسان‌های داخلی هل بدهند که این اتفاق نیز رخ نداد.
مهدی انجیدنی بنیانگذار یکی از پیام رسان‌های داخلی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» می‌گوید: سندی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید نگاه کلی داشت به اینکه تمام دستگاه‌ها باید خودشان با استفاده از پیام‌رسان ایرانی این فرهنگ را بین مخاطبین بهینه کنند. بحث دوم این بود که یکسری از دستگاه‌ها براساس وظایفی که به آنها محول میشود به رشد پیام‌رسان‌ها کمک کنند. انجیدنی به عملکرد وزارت ارتباطات نمره 70 از 100 داد و گفت: قرار بود یک وام بی‌بهره یا کم بهره به پیام‌رسان‌ها پرداخت شود که این کار انجام شد. پهنای باند نیز جزو وظایف این دستگاه بود که همراه با یک سری سرور امانی دست دوم در اختیار ما قرار دادند.در حوزه مصوباتی که شورای عالی فضای مجازی داشته، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقریباً به 70 درصد از وظایف خود عمل کرده است. او بابت بخش‌های خدمات تماس، اینترکانکشن و البته دولت الکترونیک که جزو وظایف این وزارتخانه بوده و انجام نشده، 30 نمره از وزارت ارتباطات کسر کرد.
او در خصوص صدا و سیما نیز گفت: این مجموعه باید زمینه تبلیغات و حضور پیام‌رسان‌ها در رسانه ملی را فراهم می‌کرد که در این زمینه صدا و سیما خیلی حرکت جدی نداشت.
انجیدنی با اشاره به این مسأله گفت: اوایل که این بحث مطرح شد صدا و سیما از مدیران پیام‌رسان‌های بومی برای شرکت در برنامه‌هایی دعوت به عمل آورد، اما حضور چند دقیقه‌ای نمی‌تواند به رشد پیام‌رسان‌های داخلی کمک شایانی کند و آن را به مردم بشناساند. بواسطه حضور یک شرکت خاص، صدا و سیما بهانه می‌آورد که فضای مجازی ما برای چند سال به این شرکت سپرده شده و دست ما در این ماجرا بسته است. قرار بود بچه‌های فنی و مدیران نیز به‌عنوان میهمان در برنامه حضور پیدا کنند که موافقت نشد. وی افزود: صدا و سیما می‌گوید من خودم پیام‌رسان سروش را دارم و همین باعث میشود که حس کند رقیب پیام‌رسان‌های داخلی است و این خیلی بد است.یک نهاد حاکمیتی ما که بودجه ملی دارد خودش را رقیب بخش خصوصی می‌داند. از طرفی بواسطه حضور این شرکت و خدمات ارزش افزوده آنجا نیز شرایطی می‌گذارد که رسانه ملی نمی‌تواند نقش ملی خود را بازی کند. یک جاهایی فروخته شده، یک جاهایی در قامت رقیب است و به‌نظر من اصلاً حضور جدی در مسیر رشد پیام‌رسان‌ها نداشته است. من به صداوسیما 10درصد نمره می‌دهم. البته بواسطه بازگشت کانال‌های صدا و سیما به تلگرام همان 10 درصدی که در ذهن دارم نیز از بین می‌رود. با اینکه پیام رسان سروش متعلق به صداوسیما است، اما مسئولان این پیام رسان نیز اذعان دارند که شرایط برای آنها نیز به همین شکل بوده و هیچ برتری در این قسمت نداشته‌اند.وی خاطرنشان کرد: قرار بود قوه قضائیه درگاه واحد و پیگیری شکایات در خصوص جرایمی که در این فضا شکل می‌گیرد را هموار کند. این قضیه به‌صورت شفافی اتفاق نیفتاد و قوه قضائیه صرفاً یک آیین نامه کلی و یک بیانیه کلی منتشر کرد و به‌صورت کلی تمام شعب را به این کار اختصاص داد. این باعث شد حوزه تخصصی پیام‌رسان‌ها با بقیه حوزه‌های اینترنتی کاملاً یکی شود.
بنیانگذار این پیام رسان افزود: به نظر می‌رسد آن آیین‌نامه نه حمایتی از پیام‌رسان ایرانی داشت نه مشکل گشایی انجام داد. از طرف دیگر قرار بود این دستگاه بحث حریم خصوصی را برای کاربران شفاف‌سازی کند که این نیز انجام نشد. در زمینه حریم خصوصی کار قوه قضائیه و پلیس باید بسیار جدی باشد که این اتفاق رخ نداد. فیلتر کردن تلگرام و صدور اجازه فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از سوی قوه قضائیه، ضربه مهلکی به بدنه پیام‌رسان‌های داخلی زد. انجیدنی در خصوص ورود بانک مرکزی به حوزه پرداخت نیز گفت: بانک مرکزی تقریباً با همه چیز غیر از بانکداری سنتی مخالف است. هیچ‌وقت هم رویکرد شفاف و دقیقی به موضوع فناوری‌های نوین نداشته. به‌همین دلیل است که ما در حوزه بانکداری بشدت سنتی هستیم.
در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی آمده است زیرساخت‌های فناورانه لازم برای پیام‌رسان‌ها که به نوعی پلتفرم هستند و قرار است کسب‌وکاری روی آنها شکل بگیرد، تهیه شود. متأسفانه بانک مرکزی در این مدت هیچ کمک و اقدامی نکرده است. با توجه به نامه نگاری که ما داشتیم هیچ پیشرفتی در حوزه پرداخت مانند کیف پول، رمز ارز، ارز دیجیتال نداشته‌ایم. با قاطعیت آرا می‌توان به این مجموعه نمره صفر داد.مدیر این پیام رسان در ادامه افزود: وزارت ارشاد قرار بود با تولید محتوا به مسیر رشد پیام‌رسان‌ها کمک کند. ما حتی مخالف فیلتر شدن تلگرام بودیم، از وزارت ارشاد خواستیم به افرادی که قصد دارند در کانال‌های پیام‌رسان‌های بومی کسب‌وکار ایجاد کنند، مجوز بدهید، معافیت مالیاتی قائل شوید، اما متأسفانه دوستان در وزارتخانه نگاه سختگیرانه‌ای به این مسأله دارند. بیشتر از اینکه دنبال این باشند تا افراد را از پیام‌رسان خارجی به سمت پیام‌رسان داخلی هدایت کنند، دنبال این بودند که چطور بر ما سخت بگیرند.
به هرحال به‌نظر می‌رسد دست‌کم در مورد سند حمایت، دولت حداکثر حمایت خود را برای شکل‌گیری پیام‌رسان‌ها به کاربسته است و پیام‌رسان‌ها نیز تلاش خود را برای رسیدن به نقطه مطلوب صورت داده‌اند اما مجموعه‌ای از عوامل از جمله نبود حمایت بموقع و درست از سوی همه نهادهای مسئول و انگیزه مقاومتِ برآمده از فیلترینگ تلگرام کمک زیادی به در حاشیه ماندن این پیام‌رسان‌ها کرده است. در این روزهایی که شاهد ناهنجاری‌هایی در شبکه‌های اجتماعی هستیم دقیق‌تر می‌توان از محک مصوبه شورای عالی استفاده کرد و همه دستگاه‌ها را در معرض این پرسش کلیدی قرار داد که نقش خود را در شکل‌گیری موقعیت کنونی بازگو کنند.