فشار آمریکا بر غول‌های مخابراتی چینی تمامی ندارد!
چاینا موبایل که یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی فعال در چین و جهان به شمار می‌رود، حالا به نظر می‌رسد که هدف بعدی فشارهای سیاسی دولت آمریکا بعد از هواوی است.
یکی از جنجال‌برانگیزترین اتفاقاتی که در سال ۲۰۱۸ میلادی رخ داد، بدون شک تلاش دولت ایالات متحده آمریکا برای تحریم و ممنوعیت استفاده از گوشی‌های هوشمند و تجهیزات مخابراتی ساخت شرکت چینی هواوی بود.
ماجرا از اوایل سال گذشته میلادی آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که گوشی‌های هوشمند ساخت شرکت‌های چینی نظیر هواوی و زدتی‌ای از شهروندان و مقامات آمریکایی جاسوسی می‌کنند و اطلاعات شخصی و محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین می‌دهد تا علیه ایالات متحده از آنها استفاده کند.
با این‌که دولت چین و شرکت‌های هواوی و زدتی‌ای همگی این اتهامات را بارها رد و تکذیب کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها به تلاش برای جلوگیری از فعالیت آنها و قطع همکاری سایر کشورها ادامه می‌دهند.
بعد از آنکه فروش محصولات و گوشی‌های هوشمند برندهای چینی هواوی و زد تی‌ای در ایالات متحده آمریکا و به تبع آن برخی دیگر از کشورهای هم پیمان آن ممنوع اعلام شد و بسیاری از کشورهای جهان نیز قراردادهای همکاری خود با این دو شرکت علی‌الخصوص هواوی را قطع و لغو کردند، حالا به نظر می‌رسد که آمریکا سراغ سایر اپراتورهای مخابراتی چینی همچون چاینا موبایل (China Mobile) رفته و سعی دارد با اعمال فشار و محدودیت برای آنها، جلوی رشد و پیشرفت این شرکت‌های چینی را بگیرد و از سودآوری و درآمدزایی آنها جلوگیری به عمل بیاورد.
جو فانگ از دانشگاه نن جینگ در جنوب شرق چین در خصوص تلاش آمریکا برای تخریب چهره شرکت‌های مخابراتی چینی و عدم فعالیت آنها می‌گوید اقدام آمریکا در ممنوع کردن حضور و ورود اپراتور چاینا موبایل در بازار ایالات متحده آمریکا نشان دهنده ورود دنیا به دوران جنگ سرد مخابراتی و ارتباطاتی است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، هم‌زمان با رسانه‌ای شدن این خبر، گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفته بود که دولت ترامپ باید از اعمال فشارهای سیاسی و تبعیض علیه شرکت‌های غیرآمریکایی در جهان دست بردارد.
کارشناسان بر این باورند در بیانیه‌ای که در مورد ممنوعیت فعالیت و حضور چاینا موبایل به عنوان یکی از بزرگترین اپراتورهای مخابراتی در آمریکا صادر و مخابره شده است، هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر موارد مشکوک وجود ندارد و با اصول اقتصاد جهانی در مغایرت و تضاد کامل است.