شرایط معافیت بیمه و مالیات برای استارتاپ ها
معاون وزیر ارتباطات شرایط دریافت مجوز طرح «نوآفرین» را برای استارتآپها تشریح کرد و گفت: در این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، امیر ناظمی، با بیان اینکه روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت آئین‌نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، در هیئت وزیران تصویب شد، در مورد تأثیر این آئین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور توضیح داد و گفت: استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته میشود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن برچسب به شرکت‌ها و عرضه انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موفقیت در اختیار استارتآپها قرار دهند. به عبارتی دیگر کشورهای توسعه یافته در این مدل تلاش می‌کنند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار استارتآپها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت طرح «نوآفرین» با طرح‌هایی مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌ها و کسب و کارهای نو است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی‌های مدنظر در این آئین نامه برای ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آئین‌نامه، عمر استارت‌آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند؛ همچنین سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت‌آپ این است که مالکان و مؤسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص میشود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که این آئین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی‌ها بر اساس دولت الکترونیک و به صورت خودکار ارزیابی میشود و استارتآپها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارند.
وی درباره معافیت‌هایی که در طرح «نوآفرین» شامل حال استارت آپ‌ها میشود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.
ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ آمده که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد و بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلاً صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تأیید شده است، خاطرنشان کرد: کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران میشود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.
وی درباره حل مشکل تأمین سرمایه شرکت‌های استارت‌آپی مطابق این آئین نامه گفت: اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت‌آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تأمین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.
ناظمی تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته برای رفع این مشکل از مدلی استفاده کرده‌اند که به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) معروف است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند و نه وام بدهند، وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارتآپها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. از این رو در ماده ۴ این آئین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.
معاون وزیر ارتباطات گفت: در ماده ۳ این آئین نامه نیز به شرکت‌های خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند. در زمینه شرایط خرید استارت‌آپ نیز در ماده ۹ این آئین‌نامه ذکر شده که «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت‌آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.» در ماده ۱۱ این آئین نامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را با پتانسیل فساد همراه کرده و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است، اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل متعهد شده‌ایم تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با نمایشگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال) رونمایی کنیم.