ممنوعیت واردات گوشی به افزایش قاچاق و گرانی ختم میشود
بازار موبایل هم مثل همه صنوف وضعیت خوبی ندارد؛ از قبل نوروز با شیوع ویروس کرونا، این بازار پررونق هم کساد شد، گوشی موبایل از سبد خانوار حذف شد و اجاره‌های چند ده میلیونی موجبات ورشکستگی بسیار از فعالان این بازار را فراهم کرد و خیلی از فروشگاه‌ها بسته شد.
از اوایل اردیبهشت که تقریبا همه کسب و کارها به سرکار برگشتند، بازار موبایل نیز کم‌کم کار خود را شروع کرد و از آنجا که مدارس تعطیل شده بود و آموزش از راه دور ابلاغ شد، بسیاری از مردم مجبور به تهیه گوشی برای استفاده از سرویس‌های آموزشی شدند؛ همین موضوع باعث رونق گرفتن بازار موبایل شد و از سوی دیگر موجبات افزایش قیمت را فراهم کرد.
در حالی که نرخ ارز بالا می‌رفت، قیمت گوشی نیز از یک سو با افزایش تقاضا، روند صعودی به خود گرفت و این افزایش باعث شد تا جنس در بازار کم شود. کم‌کم کمبود جنس در بازار باعث شد تا زمزمه‌هایی در مورد کاهش واردات گوشی به کشور شنیده شود.
حالا کم‌کم قیمت دلار هم داشت بیشتر اوج می‌گرفت و قیمت گوشی هم با همان روند حتی سریع‌تر پیش می‌رفت تا هفته پیش که یکباره انتشار خبر «ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو» منتشر شد و قیمت‌ها به سرعت روند صعودی به خود گرفت؛ قیمت گوشی‌هایی که پیشتر ۱۷ تا ۳۸ میلیون تومان بود به ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسید.
یک روز بعد وزیر ارتباطات و رییس اتحادیه دستگا‌ه‌های مخابراتی و تعزیرات به این خبر واکنش نشان دادند و مخالفت خود را در رابطه با موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالارده اعلام کردند.
اگرچه رد این خبر باعث نشد تا از التهاب بازار کم شود و قیمت‌ها به روال قبل برنگشت.
در همین راستان انجمن واردکنندگان موبایل جلسه‌ای برگزار کرد و با ارایه آمار و ارقام اعلام کرد که پیشتر منع واردات گوشی با قیمت بالای ۱۵۰ یورو مطرح شده بود، اما درنهایت انجمن واردکنندگان موبایل توانست با تلاش زیادی تخصیص ارز برای گوشی زیر قیمت ۳۰۰ یورو را بگیرد.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید ۵۴۲ هزار دستگاه گوشی از سه ماه پیش در گمرک مانده که از این رقم ۵۲۹ هزار دستگاه قیمتی کمتر از ۳۰۰ یورو دارند و حدود ۱۳ هزار دستگاه از قیمتی بالای ۳۰۰ یورو برخوردارند. به گفته وی با عقب نشینی دولت برای جلوگیری از واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، راه برای قاچاق باز شده است چرا که اصلا واردکننده نمی‌تواند قیمت را تعیین کند.
اما موضوع جالب این است که انجمن واردکنندگان موبایل که به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تاکید دارد، همه اعضای آن از گوشی‌های آیفون و بعضا سایر گوشی‌های پرچمدار استفاده می‌کنند. وقتی از او درباره این همه پافشاری سوال می‌کنیم می‌گوید:
“دولت ارز ندارد که برای گوشی‌هایی بالاتر از این رقم هزینه کند.”
همه ما هم می‌دانیم که الان وضعیت اقتصادی کشور شاید در بدترین دورانش باشد و تصمیم اعضای انجمن برای واردات گوشی زیر ۳۰۰ یورو از روش‌های قانونی و تامین ارز آن از محل صادرات، قطعا بهترین تصمیم است، اما چرا ورود گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود؟!
در جایی که راه‌های دور زدن قانون برای واردات هر نوع دستگاهی خیلی زود پیدا میشود، به نظر می‌رسد زدن “برچسب ممنوعیت واردات” فقط باعث افزایش قیمت‌ها میشود که آن‌هم هفته پیش شاهد چنین اقداماتی بودیم و نتیجه‌ای جز اغتشاش و احتکار و بالا رفتن قیمت‌ها نداشت.
در این جا بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که این روزها بسیاری از صنوف حتی صنف پارچه نیز به واردات گوشی‌های اپل اعتراض کرده‌اند که واردات این گوشی باعث هدررفت ارز میشود و معتقدند که ۵ درصد مردم ایران از گوشی‌های اپل استفاده می‌کنند و چرا باید برای این رقم ارزی اختصاص داده شود.
جالب است که به گفته بسیاری از مسوولان امر گوشی‌های اپل معمولا از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود و معمولا این گوشی‌ها بدون گارانتی در اختیار مشتری قرار می‌گیرند، بنابراین همان تعداد چند درصدی هم که این روزها خیلی بر سر زبان‌ها افتاده‌اند گوشی‌های اپل را همیشه به بالاترین قیمت ممکن از بازار تهیه کرده‌اند و ارز دولتی هرگز به واردات این گوشی اختصاص نیافته است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که دست گذاشتن روی برند اپل و گوشی‌های آیفون تنها راهی برای بالا بردن قیمت‌ها بوده و هیچ دلیل دیگری نداشته است و انتشار خبری همچون ممنوعیت واردات گوشی اپل که همیشه هم همین بوده و موضوع تازه‌ای نیست، فقط باعث شد علاوه بر نابسامان کردن بیشتر اوضاع، تعداد زیادی از این گوشی را در بازار آب کرد و تبدیل به پول شد.
در این میان عده‌ای گوشی‌های خاک خورده در انبارها را یک روزه به فروش رساندند و مردمی که معمولا قربانی چنین اخباری می‌شوند باز هم طعمه قرار گرفتند.
بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که هرگز ممنوع کردن کالایی باعث نمی‌شود که بازار مهار شده و آن کالا به بازار راه پیدا نکند، بلکه موجبات قاچاق و افزایش قیمت و درنهایت قربانی شدن مردم را فراهم می‌کند.