گمرک ایران با توقف رجیستری گوشی‌های وارداتی مخالفت کرده و آن را مغایر حقوق قانونی واردکنندگان دانسته است. هم‌زمان، آمارها از کاهش ۵۷ درصدی ارزش واردات تلفن همراه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، بر ضرورت ادامه فرایند رجیستری گوشی‌های وارداتی تأکید کرده است. این موضع در واکنش به مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات درباره متوقف نشدن رجیستری برخی مدل‌های تلفن همراه در رویه‌های تجاری و مسافری مطرح شده است.

گمرک در این نامه اعلام کرده است که نمی‌تواند از پذیرش اظهارنامه‌هایی که مطابق مقررات جاری و با مجوز ثبت سفارش صادر شده‌اند، خودداری کند. به تأکید این سازمان، رجیستری پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص گوشی انجام می‌شود و گمرک اختیار مداخله در فرایندهای اجرایی سایر دستگاه‌ها را ندارد.

آمارهای ارائه‌شده در این مکاتبه نشان می‌دهد ارزش واردات تجاری تلفن همراه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با کاهش ۶۸ درصدی به ۲۸۵ میلیون دلار رسیده است. واردات مسافری نیز در همین دوره ۲۱ درصد کاهش داشته و ارزش آن ۱۹۹ میلیون دلار ثبت شده است. در مجموع، ارزش واردات تجاری و مسافری موبایل با افت ۵۷ درصدی به ۴۸۴ میلیون دلار رسیده است.

گمرک هشدار داده که توقف رجیستری می‌تواند به رسوب کالا در گمرک، نارضایتی واردکنندگان و محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت منجر شود. این سازمان همچنین تأکید کرده است که وضع ممنوعیت واردات نیازمند تصویب هیئت وزیران و طی تشریفات قانونی است و حقوق مکتسبه واردکنندگان باید رعایت شود.

از سوی دیگر، براساس پیگیری‌های تسنیم از مسئولان، از ابتدای سال جاری ثبت سفارش تجاری برای واردات گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو صادر نشده است. محدودیت واردات این گوشی‌ها به شرایط ارزی کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ ۴۰ روزه نسبت داده شده است.

هم‌زمان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت برنامه‌ای مشترک برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات تلفن همراه در دست اجرا دارند.