تکمیل شبکه ملی اطلاعات سرعت می گیرد
«طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی که هفته گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، تصویب شد. با این مصوبه، اقدام‌های کلان و عملی و نهادهای متولی اجرای این اقدام‌ها نیز مشخص شدند.» در راستای تصویب این طرح، به سراغ رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی رفتیم تا بدانیم با تصویب این طرح و سند چه اتفاقی در حوزه شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد از سوی دیگر از کارشناسان این حوزه نیز پرسیدیم که ارزیابی آنها از روشن شدن تعریف شبکه ملی اطلاعات و متولیان امور در لایه‌های مختلف این شبکه چیست؟
مشخص شدن متولیان امور
«سندی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره معماری شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان و اقدام‌های کلی آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده شامل 5 ماده کلی بود که 4 ماده آن در جلسات قبل (در تیرماه) به تصویب رسید. ماده پنجم آن در بخش کلان است و این ماده که متولیان اقدام‌ها و سازمان‌ها (50 اقدام) را مشخص می‌کرد، هفته گذشته به تصویب رسید و نهایی شد.»
رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: براساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت رصد میشود. البته این سند اصلاحاتی نیز نیاز دارد که بعد از انجام اصلاحات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. جلیلی در ادامه گفت: معماری شبکه ملی اطلاعات در ۴ لایه دنبال میشود و شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی (بی‌سیم، باسیم، کابل، فیبر و فراهم کردن ارتباطات) و اطلاعاتی (مراکز داده و کامپیوتر و انبارش داده‌ها)، زیرساخت نرم افزاری (مؤلفه‌های نرم افزاری مانند پیام رسان‌ها برای ارائه خدمات مورد نیاز از بخش دانش بنیان و بخش خصوصی)، خدمات و محتوا میشود. وی افزود: در بحث نگاشت نهادی، متولیان امور و انجام کارها بین بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش‌های دیگر کشور مشخص شده است. متولی دو لایه عمده اول که شامل زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و زیرساخت نرم‌افزاری است، بر عهده وزارت ارتباطات است. ولی لایه‌های خدمات و محتوا بر عهده دیگر بخش‌ها (مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صدا و سیما، وزارت ارشاد و…) و عمدتاً با محوریت بخش خصوصی انجام خواهد شد. به عبارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن است در برخی کارها نیز همکاری کند ولی همان‌طور که گفته شد در برخی موارد (زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و نرم افزاری)، به تنهایی مسئولیت دارد تا آنها را برای کشور فراهم کند. این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در ادامه درباره بخش خدمات نیز گفت: در حوزه خدمات پایه نرم افزاری نیز بخشی از آن شامل خدمات عمومی (مانند کلاس‌های آنلاین، خدمات بانکی) و اختصاصی سازمان‌ها (سامانه‌ای برای ارائه خدمت از سوی سازمان‌ها برای بخش خاص) است. به عبارتی نرم افزارهای پایه و سامانه‌های عمومی و خصوصی از هم تفکیک شده‌اند که خدمات مربوط به سامانه‌های عمومی و خصوصی بر عهده وزارت ارتباطات نیست. وی در پاسخ به این سؤال که آیا با این سند معماری و طرح کلان اختلاف‌نظرها که در زمینه تعریف شبکه ملی اطلاعات وجود داشت، رفع خواهد شد، گفت: نمی‌توان گفت با این سند معماری اختلاف‌نظرها حل میشود ولی وظایف و تکالیف نهادها مشخص شده است و بیشتر وظایف بر عهده وزارت ارتباطات است و باید آنها را انجام دهد و مرکز ملی فضای مجازی هم به‌عنوان ناظر بر روند کار نظارت خواهد کرد. جلیلی در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه با تصویب و نهایی شدن این سند و طرح کلان آیا آنگونه که انتظار می‌رود این شبکه ملی اطلاعات می تواند در تمام ابعاد آن تکمیل و توسعه یابد، نیز گفت: با این سند مشخص است که چه نهادهایی باید چه تکالیفی را انجام دهند بنابراین اگر نهادی تکالیفش را انجام ندهد باید
مطالبه‌گری شود.
روشن شدن تقسیم کار ملی
اما کارشناسان در زمینه تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات چه نظری دارند. حسن نجفی سولاری کارشناس فضای مجازی معتقد است مشکلی که در سند شبکه ملی اطلاعات وجود داشت این بود که بحث نگاشت و تقسیم کار ملی و متولیان امور این شبکه بخوبی مشخص و شفاف نبود و به نظر می‌رسد با تصویب این طرح کلان این موارد روشن شده است. نجفی سولاری با بیان اینکه باید طبق نقشه راه جامع، راهبری‌ها مشخص باشد و طبق طرح کلان مصوب شده کارها بخوبی هدایت شود، به «ایران» گفت: نبود تقسیم کار ملی موجب شده بود تا در حوزه شبکه ملی اطلاعات خلأها و سردرگمی‌های زیادی وجود داشته باشد بنابراین امیدواریم در این سند معماری و طرح کلان تعریف مشخص و شفاف و نگاشت یا همان تقسیم کار ملی بدرستی انجام شده باشد و دستگاه‌ها همه طبق تکالیف البته با تعیین زمان مشخص برای به پایان رساندن طرح‌ها در توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات کوشا باشند.
وی با بیان اینکه شفاف نبودن تعریف شبکه ملی اطلاعات موجب اختلاف نظرهایی شده بود، افزود: از سوی دیگر چون متولیان امور به روشنی مشخص نشده بودند به همین دلیل از یک سو هر نهاد و سازمانی در بخشی که نمی‌خواست کاری انجام دهد، آن را به سازمان دیگری پاس می‌داد و در جاهایی دیگر که منفعتی برایشان دارد، نیز ادعای مسئولیت می‌کردند. دقیقاً اتفاقی که در حوزه تصویر افتاده است در این حوزه صدا و سیما، وزارت ارشاد و حتی وزارت ارتباطات تحت عنوان خدمات ادعای مسئولیت دارند بنابراین اگر متولیان امر بدرستی و با دقت مشخص شوند بعد از سال‌ها جای امیدواری دارد که این شبکه تکمیل و توسعه یابد. مشاور سابق مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای انجام درست کارها نیاز است که دستگاه‌های «معین» نیز مشخص شوند، افزود: به‌عنوان مثال باید مشخص شود که ایجاد مرکز داده بر عهده دولت است یا بخش خصوصی یا هر دو بخش. یا اینکه در زمینه فیبر نوری چندین نهاد مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شهرداری‌ها، برخی وزراتخانه‌ها و صداوسیما فعالیت دارند باید دید آیا راهی مشخص شده است که زیر نظر یک نهاد مسئول این بخش‌ها به هم ملحق شوند تا از آنها استفاده بهینه برای کشور شود. یا در زمینه سیستم عامل بومی، جویشگر بومی و پیام رسان بومی چه کسی مسئول است و چه دستگاه‌هایی باید به‌عنوان دستگاه معین در این زمینه فعالیت کنند. این کارشناس فضای مجازی در ادامه گفت: گویا در این سند معماری و طرح کلان بیشتر لایه‌ها به وزارت ارتباطات محول شده است ولی باید گفت برای تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات نیاز به همکاری بین دستگاهی وجود دارد. مانند شبکه آموزشی شاد، یا نقشه ملی و دیگر خدمات پایه که نمی‌توان تنها از یک نهاد انتظار داشت از این‌رو باید تمام نهادهای مربوطه را پای کار آورد و امیدوارم در این سند معماری و طرح کلان وظایف و نقش بین دستگاه‌ها به روشنی و با تعیین زمانی برای پایان انجام آن کار مشخص شده باشد.
پایان یافتن اختلاف نظرها
سهیل تقوی دیگر کارشناس فناوری اطلاعات نیز معتقد است با تصویب طرح کلان و سند معماری اختلاف‌نظرها و تفسیرهایی که وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در بحث تعریف شبکه ملی اطلاعات و تعیین تکلیف‌ها و مسئولیت‌ها داشتند، بالاخره با تغییرپذیری و تصویب در شورای عالی فضای مجازی حل شد. تقوی به «ایران» گفت: قبلاً 4 لایه در سند شبکه ملی اطلاعات وجود داشت ولی اکنون به نظر می‌رسد شکلش تغییر کرده و مسئولیت لایه‌ها شفاف‌تر شده است، بنابراین با این سند نهادها و دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند بهانه‌ای برای انجام کارهای این شبکه نخواهند داشت. وی با بیان اینکه ما همیشه در بخش اجرا شدن طرح‌ها در کشور با مشکل مواجه هستیم، افزود: حال که بحث سند معماری و طرح کلان آن و متولیان کارها و لایه‌ها مشخص شده است، باید به جز بحث زیرساخت در تمام بخش‌ها نیز اقدام‌ها سریعتر شکل اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد و این بار در اجرایی کردن طرح‌ها با ضعف روبه‌رو نشویم. این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه معمولاً وزرا و رؤسا دستور لازم را برای اجرا ارائه می‌دهند، گفت: ولی وقتی بدنه و زیرمجموعه هم اعتقادی به آن وظیفه محوله نداشته باشند، کارها وارد فاز عملیاتی نمی‌شود بنابراین باید بدنه را نیز برای انجام کارهای محوله آماده کرد.
وی افزود: از سوی دیگر باید مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر نیز قدرت بیشتری داشته باشد تا در صورت انجام ندادن تکالیف مربوطه اعمال قدرت کند. به همین دلیل باید ضمانت اجرایی نیز در نظر بگیرند تا طرح کلان از طریق نهادهایی که تعیین تکلیف شده، شکل اجرایی به خود بگیرد.