شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسبوکارهای مجازی افتتاح شد
معاون راهبردی قوه قضاییه از تدوین بسته‌ای از اقدامات راهبردی برای ارتقای رسیدگی‌های قضایی کسبوکارهای مجازی خبر داد.
شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسبوکارهای مجازی در مجتمع قضایی قدس با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزیر ارتباطات افتتاح شد.
مراسم افتتاحیه شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسبوکارهای مجازی در مجتمع قضایی قدس روز سه‌شنبه با حضور حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و ستار هاشمی، وزیر ارتباطات برگزار شد.
وزیر ارتباطات در این مراسم با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصاد دیجیتال، راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و کسبوکارهای مجازی را گامی مؤثر برای رفع موانع حقوقی، تسهیل فعالیت کسب‌وکارها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران دانست.
سیدستار هاشمی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کمیته مشورتی رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: «در نشست آبانماه سال گذشته با حضور فعالان این حوزه و سران قوا، مسائل و دغدغه‌های کسبوکارهای دیجیتال مطرح شد و پس از آن، رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل کمیته مشورتی برای رسیدگی به دعاوی این فعالان را صادر کرد.»
هاشمی با تأکید بر اینکه فضای مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است، ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان این حوزه را از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: «توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این فضا، چالش‌های حقوقی جدیدی به همراه دارد که باید با نگاهی کارشناسی به آنها پاسخ داد.»
او اعتماد را پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری عنوان کرد و افزود: «باید بستری فراهم شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوند؛ چراکه برخوردهای سلیقه‌ای احساس ناامنی ایجاد می‌کند و مانع ورود سرمایه‌های بیشتر به این بخش میشود.»
هاشمی با اشاره به طرح موضوع بیمه سکوهای حمل‌ونقل در نشست اخیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش‌های مختلف برای پاسخگویی به چالش‌های جدید ناشی از توسعه سکوهای دیجیتال تأکید کرد.
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسریع در تحقق عدالت
حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه نیز با اشاره به شتاب‌گرفتن استفاده از دانش روز و فناوری‌های دیجیتال در دستگاه قضایی اظهار کرد: «برای تحقق عدالت، چاره‌ای جز ایجاد نظم و سازوکارهای جدید متناسب با تحولات فناوری نداریم و باید راهکارهای نوینی برای دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت اتخاذ کنیم.»
او با اشاره به قرار داشتن دستگاه قضایی در ابتدای مسیر تحول دیجیتال، ارتقای دانش و توانمندی‌ها را متناسب با سرعت پیشرفت فناوری ضروری دانست و افزود: «تخصص در فرآیند دادرسی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه نبود تخصص کافی می‌تواند به صدور آرایی منجر شود که به زیان مردم و کشور باشد.»
تدوین بسته راهبردی قوه قضاییه برای حمایت از کسبوکارهای مجازی
محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه نیز با اشاره به رشد اقتصاد دیجیتال، از تدوین بسته‌ای از اقدامات راهبردی برای ارتقای رسیدگی‌های قضایی در این حوزه خبر داد.
او ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کسبوکارهای مجازی را نخستین محور این برنامه‌ها دانست و گفت: «آموزش و توانمندسازی قضات برای تشکیل شبکه‌ای از قضات متخصص در سراسر کشور، دومین محور این اقدامات است که برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است.»