بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها
کمیسیون تجارت الکترونیکی در این بیانیه بر لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی با رعایت قانون تاکید کرده است. همچنین در این بیانیه به نامه پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به قوه قضاییه مبنی بر استفاده از شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات در پرونده‌های تخصصی، اشاره شده که بدون پاسخ مانده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در پی صدور حکم زندان برای محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل و بنیان‌گذار وبسایت آپارات در دادگاه بدوی، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها بیانیه‌ای صادر کرده است.
متن این بیانیه به این شرح است:
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نماینده بخش خصوصی، در راستای حمایت و تسهیل فضای کسب‌وکار و با توجه به موضوعات تاسف‌بار اخیری که در رابطه با مدیرعامل سامانه آپارات مطرح شده است، موارد زیر را درباره میزان مسوولیت مدیران پلتفرم‌ها، اعلام می‌دارد:
۱- طبق مواد ۷۴۷ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مدیر یک پلتفرم فقط در شرایطی مسوول جرم رخ داده در پلتفرم تحت مدیریتش است که: محتوای مجرمانه به دستور وی و در راستای منافع پلتفرم تحت مدیریتش منتشر شده باشد؛ افراد را به انتشار محتوای مجرمانه تهدید، تطمیع یا تشویق کرده باشد؛ و در صورت دستور مقامات قضایی جهت حذف محتوای مجرمانه اقدامی نکرده باشد. لذا، مسوولیت محتوا با کاربر بوده و مسوولیت پلتفرم، حذف محتوای مجرمانه ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح است. موضوعی که در مقررات دیگری از جمله مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی، آیین‌نامه توسعه و ساماندهی رسانه‌های دیجیتال، آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی ابلاغی ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری کل استان تهران و دکترین حقوقی نیز تایید شده و رویه قضایی هم به درستی بر آن صحه واثق گذاشته است.
با این وصف، در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق رخ نداده نباشد، به دلیل اینکه مدیر یا صاحب پلتفرم فاقد قصد مشترک با فرد تولید کننده محتوای مجرمانه است، به هیچ وجه و با هیچ بهانه‌ای، امکان تهدید، فشار یا انتساب جرم به وی وجود ندارد.
۲- در شرایطی که کسب‌وکارهای داخلی در شرایط تحریم از خارج و محدودیت‌های دسترسی به سرویس‌های خارجی حسب سیاست‌های داخلی، امکاناتی نسبتا مناسب را برای کاربران فراهم کرده‌اند، تحت فشار قرار دادن کسب‌وکار داخلی صرف دسترسی راحت به ایشان و وجود اهرم فشار، دور از منطق است و نتیجه آن عدم توسعه و نهایتا تعطیل شدن کسب‌و کارها بوده و آخرالامر به ضرر کاربران تمام میشود.
نکته مهم‌تر اینکه نمی‌توان یک ابزار را به دلیل اینکه کاربری از آن استفاده نادرست کرده است محاکمه کرد. متاسفانه همین رویه طی سال‌ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی شده است.
۳- تغییرات ماهیتی کسب‌وکارهای دیجیتال نسبت به نمونه‌های سنتی، نیاز به تغییر در رویکرد بررسی و رسیدگی به پرونده‌های تخصصی را بیشتر کرده است. در صورتی که چنین مواردی در دادسراهای تخصصی و با حضور کارشناسان مرتبط با هر موضوعی رسیدگی شود، حتما از تعداد و شدت آسیب‌های احتمالی به کسب‌وکارها، ناشی از برداشت متفاوت از مسائل کاسته خواهد شد. سازمان نظام صنفی پیش‌تر در نامه‌ای به قوه قضاییه پیشنهاد داده بود که شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات محترم در پرونده‌های تخصصی عمل کند، که این پیشنهاد تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است.
در پایان کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن تاکید بر برخورد با تولید محتوای مجرمانه بر موضع همیشگی خود مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی با رعایت قانون تاکید می‌کند. همچنین در فضای فشارهای حداکثری خارجی و اقتصاد بیمار داخلی، حداقل انتظار کارآفرینان این است که حاکمیت به جای کوبیدن بر میخ تابوت اندک امید باقی مانده، در کنار فرزندان خود باشند و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در مسیر توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال را تشویق و حمایت کنند.