وزارت صمت: مخالفت وزارت ارتباطات جلوی اجرا شدن مصوبه ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو را گرفت
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت درباره دلیل اجرایی نشدن ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اعلام کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعمال شدن مصوبه ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مخالف کرد.
مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، صدیف بیک‌زاده، در برنامه رادیو اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاد که مصوبه ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی نشد گفت: «این موضوع در کمیته‌های کارشناسی کارگروه تنظیم بازار بررسی شده بود اما به دلیل مخالفت‌هایی که از سوی مراجع ذی‌ربط در خصوص تنظیم بازار این کالا انجام شد این مصوبه به مرحله اجرایی در نیامد.» بیک‌زاده مراجع ذی‌ربط را مستقیما وزارت ارتباطات اعلام کرد و گفت: «نظر وزارت ارتباطات بر این بود که محدودیتی روی واردات تلفن همراه اعمال نشود.»
پس از اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی به اعلام این خبر واکنش نشان داد و عنوان کرد این مصوبه و ممنوعیت دارای سه ایراد جدی است. جهرمی اعلام کرد که با بانک مرکزی و وزارت صمت در این زمینه صحبت کرده است و امیدوار است که این ممنوعیت به زودی لغو شود. معاون وزیر ارتباطات نیز در توییتی این ممنوعیت را یک تصمیم اشتباه عنوان کرد.
ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو آماده اجراست
بیک‌زاده اعلام کرد: «تا کنون حدود ۱/۸ میلیارد یورو ثبت سفارش واردات تلفن همراه صورت گرفته و برای این میزان واردات حدود ۱/۱ میلیارد یورو تخصیص ارز انجام شده و ۹۹۰ میلیون یورو برای واردات تامین ارز شده است.» او در ادامه گفت: «از ابتدای سال تا کنون حدود ۱/۱ میلیارد یورو گوشی تلفن همراه از گمرک ترخیص شده‌است.»
به گفته بیک زاده موضوع محدودیت و ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در دستور کار است و کار‌های کارشناسی آن انجام شده و زیرساخت نحوه اعمال آن در سامانه‌ها نیز انجام شده است. چنانچه کارگروه تنظیم بازار و مراجع ذی‌ربط، این محدودیت را ابلاغ کنند، کار اجرایی خواهد شد.
اولین بار خبر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت انجمن واردکنندگان موبایل منتشر شد در آن زمان این خبر با اعتراض شدید فعالان این حوزه و البته کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. انجمن موبایل در پاسخ به این اعتراضات اعلام کرد که اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، به تاریخ یازدهم تیرماه ۱۳۹۹، جهت اطلاع رسانی به شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور عدم واردات موبایل‌های با قیمت بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان‌های آتی آن‌ها بوده است.
بیک‌زاده با اشاره به اینکه ثبت سفارش کالاهای بالای ۳۰۰ یورو همچنان باز است گفت: «بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های منابعی که دارد، تخصیص ارز واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو را تایید نمی‌کند.»
طبق گزارش‌های منتشر شده طی سال، ارزش واردات تلفن همراه به کشور به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رسیده که از این میزان حدود ۸۰۰ میلیون یوروی آن به واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اختصاص یافته بود که این میزان فقط ۹ درصد از میزان کل واردات گوشی‌تلفن همراه را شامل میشود.
اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا، نیز در این برنامه رادیویی تصمیم اتخاذ شده در خصوص ممنوعیت واردات بالای ۳۰۰ یورو را درست ارزیابی کرد و با اظهار تاسف از اجرایی نشدن این مصوبه گفت: « اجرایی نشدن این تصمیم را به دلیل به خطر افتادن منافع یکسری از افراد است.» سلطانی افزود: «مسئول ۲۵۰ میلیون یورویی که از اول امسال تا شهریورماه برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از کشور خارج شده چه کسی است و آیا همچنان قرار است این خروج ارز ادامه پیدا کند؟»
هر چند در شرایط فعلی برخی از کارشناسان نسبت به اجرایی نشدن این مصوبه انتقاد می‌کنند و اجرایی نشدن آن را به دلیل به خطر افتادن منافع برخی از افراد می‌دانند اما هم‌زمان با عمومی خبر ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو قیمت گوشی‌های تلفن همراه با افزایش چشمگیر و بی‌سابقه‌ای مواجه شد به گونه‌ای که نهایتا ، سخنگوی دولت در نشست خبری خود اعلام کرد که هیچ تغییر رویه‌ای در واردات موبایل به کشور رخ نداده و در این زمینه هیچ ابلاغی از سمت وزارت صنعت و معدن و تجارت به گمرکات کشور ابلاغ نشده است. در آن زمان نیز بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این ممنوعیت و اعلام این خبر به دلیل تامین منافع برخی از افراد بوده است.
کارشناس سامانه همتا در خصوص رجیستری گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورویی گفت: «این بستر در سامانه همتا وجود دارد که از فعال‌سازی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو فارغ از اینکه از چه طریقی وارد کشور شده باشد، جلوگیری شود.»
مهم‌ترین نکته‌ای که سلطانی در صحبت‌هایش به آن اشاره کرد در مورد نحوه رجیستری گوشی مسافری است که وارد کشور شده. او در این خصوص توضیح داد: «مگر وقتی یک مسافر مشروبات الکی یا مواد مخدر به همراه داشته باشد، اجازه ورود به کشور دارد که حالا نگران مسافری هستیم که گوشی بالای ۳۰۰ یورو در دست دارد. با توجه به آن که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، این تصمیم سختی است که باید گرفته شود و مسافری که گوشی بالای ۳۰۰ یورو به همراه دارد بهتر است برای مدتی که در کشور حضور دارد یک گوشی ارزان خریداری و از آن استفاده کند.»
ثبت سفارش واردات گوشی ۱۵ برابر کاهش یافت
مشکلات تخصیص ارز موجب شده تا ثبت‌سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه طی ماه‌های گذشته کاهش یابد. به گونه ای که کاهش واردات و عرضه گوشی‌ها در بازار موجب شده تا قیمت گوشی در بازار به صورت چشم‌گیری افزایش یابد.
رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز در همین برنامه اعلام کرد: «رجیستری گوشی مسافری در مبادی ورودی کشور، شیوه درستی به شمار می‌رود که تاثیر بدی روی بازار تلفن همراه نداشته است.»
قربانی با بیان این که ثبت سفارش در شهریور و مهرماه ۱۰ تا ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده گفت: «تخصیص نیافتن ارز و اعمال محدودیت‌های قانون ثبت سابقه در حوزه موبایل باعث شده شرکت‌ها نتوانند نسبت به ثبت سفارش کالاهای جدید اقدام کنند.» او افرود: «ادامه این روند باعث میشود تا بازار موبایل در آینده تامین نشود.»
در ادامه امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، درمورد وضعیت فعلی بازار موبایل توضیح داد: «وضعیت بازار موبایل در حال حاضر عادی است و اتفاق خاصی هم در آن نمی‌افتد و وضعیت تامین بازار در شرایط خوبی به سر می‌برد.»
اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل وضعیت واردکنندگان موبایل را همچنان ناشمخص و بلاتکلیف اعلام کرد و در مورد چالش‌های موجود برای واردات موبایل گفت: «ما به حدود ۴۰۰ شرکت مجوز واردات دادیم. اما ارزی به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود، محدودیتی به نام سقف سابقه وجود دارد و پیش‌بینی می‌کنیم اگر شرایط تخصیص ارز عادلانه پیش نرود، این زنجیره دچار مشکل خواهد شد و به طبع آن اصناف نیز دچار مشکل خواهند شد.»
اسحاقی در ادامه خواستار مشخص شدن وضعیت واردات تلفن همراه شد و اعلام کرد: «ما پیگیر آن هستیم که وضعیت واردکنندگان را روشن کنند و به ما بگویند سقف واردات ما چقدر است؟»
اسحاقی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن واردکنندگان موبایل با ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو موافق است یا خیر توضیح داد: «اگر وضعیت ارزی ما واقعا خوب نیست و در شرایط بحرانی هستیم، هر سیاستی که منجر به افزایش تعداد واردات گوشی باشد جواب می‌دهد. اگر قرار است شرایط به همین شکل پیش برود، ما چاره‌ای نداریم جز این که گوشی‌های ارزان قیمت بیشتری وارد کنیم تا تقاضای مردم پاسخ داده شود و شرکت‌ها نیز بتوانند کار خود را انجام دهند.»