مشکل رجیستری نزدیک به چهار هزار گوشی که به دلیل کم‌اظهاری برخی واردکنندگان با مشکل مواجه شده بودند، برطرف شده است؛ اما هنوز مشخص نیست با واردکنندگان متخلف چه برخوردی شده و آیا مابه‌التفاوت حقوق گمرکی این دستگاه‌ها دریافت شده است یا خیر. این نخستین بار نیست که مغایرت اطلاعات گوشی‌های وارداتی پس از ورود به بازار شناسایی می‌شود. تکرار پرونده‌های مشابه این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه گوشی‌هایی با اطلاعات نادرست از مراحل اظهار و ترخیص عبور می‌کنند و پیامد تخلف به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، هشتم آبان ۱۴۰۵ از رفع مشکل رجیستری نزدیک به چهار هزار گوشی خبر داد که به دلیل کم‌اظهاری برخی واردکنندگان با مشکل مواجه شده بودند. به گفته او، این دستگاه‌ها پیش از تعیین تکلیف تخلف به مصرف‌کنندگان فروخته شده بودند و در نهایت با پیگیری اتاق اصناف و برگزاری جلساتی با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان رجیستری آنها فراهم شده است.

این خبر در حالی منتشر شده که تعیین تکلیف ۴ هزار و ۶ گوشی دارای مشکل رجیستری پیش‌تر نیز مطرح شده بود. در مهرماه امسال اعلام شد پرونده ۲ هزار و ۶۲۳ دستگاه در مرحله نخست و هزار و ۳۸۳ دستگاه در مرحله دوم بررسی و برای تعیین تکلیف به وزارت صمت و سامانه همتا ارسال شده است. مجموع این دو مرحله با تعداد اعلام‌شده از سوی رئیس اتاق اصناف تقریبا یکسان است، هرچند هنوز ارتباط این دو خبر به‌صورت رسمی تأیید نشده است.

رفع مشکل رجیستری این گوشی‌ها به معنای مشخص شدن سرنوشت تخلف واردکنندگان نیست. در توضیحات منتشرشده، تعداد شرکت‌های درگیر، برند و مدل دستگاه‌ها، ارزش واقعی و اظهارشده آنها و میزان حقوق ورودی احتمالا پرداخت‌نشده اعلام نشده است. همچنین مشخص نیست واردکنندگان مابه‌التفاوت حقوق گمرکی را پرداخت کرده‌اند یا رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد.

کم‌اظهاری ارزش کالا و اظهار نادرست برند یا مدل گوشی، دو نوع مغایرت متفاوت‌اند که هر دو ممکن است به پرداخت حقوق ورودی کمتر منجر شوند. با این حال، جزئیات منتشرشده درباره پرونده اخیر برای تعیین دقیق نوع مغایرت و میزان آثار مالی آن کافی نیست.

از اظهار آیفون به نام گوشی ارزان‌تر تا شناسایی ۱۳ واردکننده
پرونده کم‌اظهاری و خلاف‌اظهاری در بازار موبایل سابقه دارد. در سال ۱۴۰۴، اطلاعاتی درباره اظهار گوشی‌های گران‌قیمت آیفون با مشخصات مدل‌های ارزان‌تر سامسونگ و شیائومی منتشر شد. در ادامه رسیدگی‌ها، رئیس انجمن موبایل ایران از شناسایی ۱۳ واردکننده خبر داد که گوشی‌های لوکس را به جای گوشی‌های ارزان‌قیمت اظهار کرده بودند؛ اقدامی که می‌توانست بر میزان حقوق ورودی پرداخت‌شده تأثیر بگذارد.

در مهر همان سال، سامانه همتا در واکنش به نگرانی‌های ایجادشده اعلام کرد هیچ گوشی در دست مردم قطع نشده است. با این حال، اطلاعات روشنی درباره میزان حقوق ورودی پرداخت‌نشده و نتیجه نهایی رسیدگی به تخلف شرکت‌های شناسایی‌شده منتشر نشد.

هنوز مشخص نیست پرونده چهار هزار گوشی که اکنون مشکل رجیستری آنها برطرف شده، چه ارتباطی با تخلفات شناسایی‌شده در سال گذشته دارد. با این حال، هر دو پرونده نشان می‌دهند مغایرت اطلاعات واردات ممکن است پس از ترخیص و فروش گوشی‌ها شناسایی شود.

این مسئله پیش از سال ۱۴۰۴ نیز در بازار موبایل وجود داشته است. در فروردین ۱۳۹۷، سامانه همتا از شناسایی چهار هزار گوشی مسافری با اطلاعات خلاف واقع خبر داد. در آن پرونده، برند یا مدل برخی دستگاه‌ها هنگام ثبت در گمرک به‌درستی اظهار نشده بود و بخش عمده گوشی‌های دارای مغایرت از برند آیفون بودند. در نتیجه، درخواست ثبت دستگاه‌های مشمول لغو شد و همتا هشدار داد این گوشی‌ها ظرف حداکثر ۳۰ روز ارتباط خود را با شبکه اپراتورها از دست خواهند داد.

پرونده سال ۱۳۹۷ به ثبت مسافری مربوط بود و با واردات تجاری تفاوت داشت، اما نشان می‌داد شناسایی خلاف‌اظهاری پس از ورود گوشی به کشور می‌تواند به محدودیت خدمات ارتباطی برای خریداران منجر شود.

در سال ۱۴۰۴ نیز گمرک در پرونده دیگری درباره گوشی‌های مسافری، دریافت مابه‌التفاوت حقوق ورودی را در دستور کار قرار داد. مغایرت‌ها به اطلاعاتی مانند مدل، نوع و ظرفیت دستگاه مربوط بود و برای پرداخت مبالغ تعیین‌شده مهلت ۱۰روزه در نظر گرفته شد. اما در پرونده اخیر هنوز مشخص نیست چه میزان حقوق ورودی مطالبه شده و آیا واردکنندگان ملزم به پرداخت آن شده‌اند یا نه.

گوشی‌ها چگونه با اطلاعات نادرست به بازار رسیدند؟
در فرایند واردات تجاری موبایل، اطلاعاتی مانند برند، مدل، ارزش کالا و شناسه IMEI در مراحل اظهار، ترخیص و ثبت دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنترل و تطبیق این اطلاعات باید امکان شناسایی مغایرت را پیش از عرضه گوشی در بازار فراهم کند. با این حال، پرونده‌های خلاف‌اظهاری نشان می‌دهند که در برخی موارد، مغایرت پس از ترخیص و حتی فروش دستگاه شناسایی شده است.

در چنین شرایطی، مسئله از اختلاف میان واردکننده و گمرک فراتر می‌رود. مصرف‌کننده‌ای که گوشی را خریداری کرده، ممکن است به دلیل اطلاعات نادرست ثبت‌شده در مراحل واردات با مشکل رجیستری یا احتمال قطع خدمات ارتباطی مواجه شود؛ در حالی که نقشی در اظهار مشخصات کالا نداشته است.

در پرونده اخیر، اتاق اصناف برای رفع مشکل خریداران وارد عمل شده، اما هنوز مشخص نیست مغایرت اطلاعات در کدام مرحله از فرایند واردات شناسایی نشده و مسئولیت نظارت بر آن متوجه کدام بخش بوده است. پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی نحوه کنترل و تبادل اطلاعات میان گمرک، وزارت صمت و سامانه همتاست.

از سوی دیگر، رفع مشکل رجیستری مصرف‌کنندگان با تعیین تکلیف مسئولیت مالی واردکنندگان یکسان نیست. اگر شرکت‌ها با اظهار ارزش یا مشخصات نادرست، حقوق ورودی کمتری پرداخت کرده باشند، دریافت مابه‌التفاوت و رسیدگی به تخلف آنها همچنان مستقل از فعال‌سازی گوشی‌ها در شبکه اپراتورها مطرح است.

اکنون بلاتکلیفی رجیستری نزدیک به چهار هزار گوشی پایان یافته، اما هنوز مشخص نیست چه تعداد شرکت در این پرونده نقش داشته‌اند، میزان حقوق ورودی احتمالا پرداخت‌نشده چقدر بوده و آیا گمرک برای وصول آن اقدام کرده است یا نه. تا زمانی که نتیجه رسیدگی به مغایرت‌های گمرکی و مسئولیت واردکنندگان روشن نشود، رفع مشکل رجیستری را نمی‌توان پایان این پرونده دانست.