قانون‌گذاری رمزارزها در شب کریسمس
براساس قوانین پیشنهادی جدید از سوی شبکه نظارت بر جرایم مالی آمریکا، ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین برای دولت ساده‌تر خواهد شد. در حالی که این پیشنهاد یک دوره ۱۵ روزه برای اظهارنظر دارد، صرافی کوین‌بیس و گروه خیره حقوق دیجیتال Electronic Frontier Foundation به این موضوع اعتراض دارند؛ زیرا دوره اظهارنظر شب کریسمس، روز کریسمس، شب سال نو و روز سال نو را شامل میشود. به نظر می‌رسد این قانون پیشنهادی کیف پول‌های خصوصی را هدف گرفته است.
قوانین پیشنهادی که در روز ۱۸ دسامبر ارائه شدند مربوط به کیف پول‌های خصوصی می‌شوند. فرض کنید من یک سرمایه‌گذار ثروتمند و معروف رمزارز هستم و در کوین‌بیس معامله می‌کنم. اگر یک کیف پول خصوصی برای انتقال پول داشته باشم، برای انتقال بیش از۳ هزار دلار در یک تراکنش باید خودم را به عنوان مالک کیف پول تایید هویت کنم و اگر بخواهم با شخص دیگری که یک کیف پول خصوصی دارد معامله کنم، باید اطلاعات دقیق هویتی ارائه کنم. صرافی‌ها موظف‌اند تمامی جزئیات این معاملات را ثبت کرده و در صورت درخواست این اطلاعات را ارائه کنند.
همچنین براساس مقررات جدید اگر فردی بیشتر از مجموع ۱۰ هزار دلار تراکنش در یک روز داشته باشد باید اطلاعات شخصی فرد را گزارش کند. مشخص است که چرا کوین‌بیس یا هر صرافی دیگری حتی پایین‌ترین سطح نیاز به شناخت مشتری را یک مشکل مهم می‌دانند.
این موضوع با بنیان و اساس توسعه رمزارزها در تضاد است که قرار بود سیستمی کاملا خصوصی و بدون اعتماد باشد. بیت‌کوین یعنی بزرگترین رمزارز جهان درست پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ به عنوان جایگزینی برای بانک‌ها ارائه شد؛ اما این قوانین باعث میشود که بیت‌کوین هم درست شبیه به فرایند بانک‌ها رفتار کند. به نظر می‌رسد این قانون در کنار قانون دیگری که به تراکنش‌های بین‌المللی مربوط است، در واقع پایانی برای دوران وحشی رمزارزها است.
صرافی‌های رمزارزی به سادگی دلار یا هر ارز دیگری را به رمزارز تبدیل می‌کنند و برعکس. این موضوع یعنی رمزارزها در اختیار مردم بیشتری قرار می‌گیرند. این قانون پیشنهاد جدید کار این صرافی‌ها و البته افرادی که در آنها فعالیت می‌کنند را سخت تر می‌کند و البته موضوع گمنامی را زیر سوال می‌برد. با توجه به قانونی پیشنهادی دیگری که به تازگی درمورد گزارش رمزارز‌هایی که از مرز‌ها عبور می‌کنند می‌فهمیم که چرا بسیاری از فعالان حوزه رمزارزها نگران هستند.
بنیاد خیره جبهه الکترونیک (EFF) که در زمینه حقوق دیجیتال فعال است می‌گوید این موضوع پیامد‌های جدی به همراه خواهد داشت: «اول اینکه گمنامی در تراکنش بین یک کیف پول خصوصی با کیف پول صرافی‌ها دشوارتر میشود. دوم اینکه قوانین پیشنهادی از جذابیت کیف پول‌های مجازی می‌کاهند.»
اما مشکل سوم بسیار جدی تر است: برخی رمزارزها از جمله بیت‌کوین تمامی مستندات تراکنش‌ها را به صورت عمومی ارائه می‌کنند. یعنی اگر من بیت‌کوینی را از یک صرافی به کیف پول شخصی خود منتقل کنم، مقداری اطلاعات شناسایی درمورد آن کیف پول را نیز ارسال خواهم کرد که احتمالا در اختیار دولت آمریکا قرار خواهد گرفت. زمانی که شما از آدرس کیف‌پول من مطلع شوید، می‌توانید تمامی تراکنش‌های من با آن کیف پول را مشاهده کنید. EFF می‌گوید: «این یعنی دولت می‌توان به حجم عظیمی از داده‌ها که از قانون فراتر می‌رود نیز دسترسی داشته باشد.»
پس بیت‌کوین یعنی رمزارزی که قرار بود گمنامی را تضمین کند حالا دقیقا برعکس این موضوع عمل خواهد کرد. البته با کمی خلاقیت می‌توان این مسئله را دور زد؛ شما تنها باید یک کیف پول برای قوانین شناخت مشتری ایجاد کنید و سپس پول خود را به یک کیف پول خصوصی دیگر منتقل کنید.
پاول کروال، مشاور ارشد قانونی صرافی کوین‌بیس پاسخی به FinCEN (شبکه نظارت جرایم اقتصادی) ارائه و به دوره ۱۵ روزه‌ای که برای اظهار نظر در مورد این قانون در نظر گرفته شده اعتراض کرد: «FinCEN خواسته است که تنها ظرف ۱۵ روز نسبت به این قانون پیشنهادی اظهار نظر کنند، دوره‌ای که شامل شب کریسمس، روز کریسمس، شب سال نو و روز سال نو میشود، این در حالی است که پاندمی جهانی را نیز شاهد هستیم. در واقع تنها چند روز کاری واقعی برای اظهار نظر باقی می‌ماند.»
کوین‌بیس به دنبال یک دوره بررسی ۶۰ روزه است که زمان معمول برای چنین رویه‌هایی است. دوره بررسی ۱۵ روزه از آنجایی پیشنهاد شده که وزارت خزانه‌داری می‌گوید «واجبات امنیت ملی مهمی در میان است» که یعنی باید سریع تر اقدام کنیم. این موضوع حقیقت دارد که برخی تراکنش های رمزارزی مجرمانه هستند، بالاخره نمی‌توان ماجرای سیلک رود را نادیده گرفت. قانون پیشنهادی می‌گوید که رمزارزها «تامین مالی تروریست، توسعه سلاح، فرار از تحریم و پولشویی را تسهیل می‌کنند.»
اما تشخیص اهمیت تعجیل در اجرا دشوار است زیرا ۶۰ روز دیگر صرافی‌ها به جای دولت ترامپ با دولت بایدن سر و کار خواهند داشت. گروال می‌گوید: «هیچ وضعیت اضطراری وجود ندارد: این تنها تلاش یک دولت در حال خروج است تا قانونی را پیش از تحویل دادن دولت نهایی کند.»
دوره بررسی چه ۱۵ روزه باشد یا ۶۰ روزه به نظر وزارت خزانه‌داری می‌خواهد پیغامی برای فعالان پنهان ارسال کند، شما نمی‌توانید سیستم مالی جهان را شکست دهید،مجبورید که به آن بپیوندید.