نگاهی به آخرین نسخه طرح مجلس در صیانت از حقوق کاربران؛ طرح خدمات پایه فضای مجازی یا سلب اختیارات وزارت ارتباطات؟
ICTna.ir – جدیدترین پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که از سوی مجلس شورای اسلامی ارایه شده، تفاوت‌های بسیار زیادی نسبت به نسخه قبلی آن که توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصل شده است، دارد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این طرح برخلاف نسخه اصلی که عنوان آن به موضوع به پیام‌رسان‌ها محدود شده بود، پا را فراتر گذاشته و وارد حوزه تنظیم مقررات خدمات ارتباطی، تعرفه‌گذاری، پالایش، فرکانس و حتی صدور مجوز نیز شده و با عنوان «صاینت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی" برای بررسی و تصویب به صحن رفته است.
خدمات پایه کاربردی چیست؟
خدمات به پنج دسته پایه کاربردی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، کاربردی داخلی با بیش از 50 درصد مالکیت ایرانی و میزبانی داخلی، کاربردی بومی با مالکیت صد درصد ایرانی و میزبانی داخلی، کاربردی خارجی و کاربردی اثرگذار تقسیم شده است.
خدمات پایه کاربردی اثرگذار شناخته میشود که برای خدمات پایه کاربردی خارجی متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از 5 درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد و متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه خدمات پایه کاربردی داخلی نیز باید بیش از 5 درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد و بیش از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشور آن را نصب کنند.
در این طرح، مصادق خدمات پایه کاربردی شامل پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، زیست‌بوم جویشگر، مدیریت هویت معتبر، خدمات نام و نشان‌گذاری، خدمات پایه مکانی و مقشه و خدمات میزبانی داده هستند.
خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارایه شده بر شبکه ملی اطلاعات، اتباع ایرانی ارایه‌دهنده یا کاربر خدماتو هرگونه ارایه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تاثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات مشمول مفاد این طرح هستند.
گفتنی است، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده، مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است.
واگذاری وظایف و تعرفه‌گذاری به کمیسیون جدید
براساس ماده 4 این طرح، وظایف و اختیارات این کمیسیون در 22 بند تشریح شده که براساس آن تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تهیه و تصویب شوابط استانداردهای کمی و کیفی، تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط ارایه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش، گزاریش جرایم موضوع این قانونی به محاکم ذیصلاح قضائی، تهیه و تصویب شوابط همکاری‌های بین‌المللی و تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات و هم‌طرازهای آنها در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز از مهمترین وظایف آن به شمار می‌رود.
سلب اختیارات وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات
در ماده 6 این طرح آمده است که قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 اصلاح میشود و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده 7 همین طرح، تشکیل و اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور، تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن، صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز، تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس برعهده آن خواهد بود.
در همین حال، در ماده 9 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آنها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد و تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی باشد.
ستاد کل نیروهای مسلح مسوول مرزبانی فضای مجازی است
براساس ماده 7، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسوولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام میشود. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اظلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.
تخصیص 20 درصدی درآمدهای پست به صندوق حمایت از خدمات پایه
در ماده 13 این طرح آمده است که در اجرای ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مصوب 1392 سازمان برنامه و بودجه مکللف است با تصویب کمیسیون حداقل 20 درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی این طرح واریز کند و صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه کند و کمیسیون باید ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارایه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ کند.
براساس ماده‌های 20 و 21 این طرح نیز دستگاه‌های اجرایی موظف هستند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفا از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارایه کنند و استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارایه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است.
واردات دستگاه‌های دارای اپلیکیشن بدون مجوز ممنوع
همچنین واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالهای مجاز مشروط ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود و در صورت ورود، فعال‌سازی آنها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ماده 24 ممنوع است.
تکالیف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
در ماده 25 نیز ارایه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف هستند، راسا مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 750 قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند. ضمن اینکه پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم‌الاجرا است.
همچنین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را در ذیل سامانه کارگروه ایجاد کند و این موضوع نافی مسوولیت خدمات پایه کاربردی برای دریافت گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.
براساس این طرح، در صورتی که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی شده این قانون در کشور فعالیت کند به پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم میشود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی است.
توزیع فیلترشکن ممنوع
ماده 31 این طرح، هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود سده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
وزارت ارتباطات مصوبات شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند
و در نهایت در ماده 34 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام برساند و مصوباتی که زمان اجرای آنها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.