در صحن علنی مجلس برای تصویب اصل 85 قانون اساسی روی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی چه گذشت
ICTna.ir – طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی امروز در صحن علنی مجلس بررسی شد و اعمال اصل 85 قانون اساسی روی این طرح با 121 رای موافق نمایندگان تصویب شد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مفاد این طرح موافقان و مخالفان خود را دارد اما مهمترین ایراد وارد شده به آن اعمال اصل 85 قانون اساسی و تصویب آن در کمیسیون‌های مجلس برای اجرا است که موجب اعمال سلیقه‌های متعدد روی آن خواهد شد.
صحن علنی مجلس امروز برای بررسی این طرح، ابتدا به مدت 20 دقیقه به صولت غیرعلنی برگزار شد و پس از برگزاری علنی جلسه استماع مخالفان و موافقان آن با کسب بیشترین آرای موافق تصویب و مشمول اصل 85 قانون اساسی شد.
تقی‌پور: پلتفرم‌های خارجی مالیات نمی‌دهند
رضا تقی‌پور انوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: شبهاتی مانند اینکه با تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می شود، بی معنی است، چرا که تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکرده و نتوانند همه سرویس ها را ارائه دهند، هیچ یک از نرم افزارهای خارجی دست نخواهند خورد.
او افزود: این طرح یک پیش نویس اولیه داشت که مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و بعد از ارجاع به کمیسیون ها و مرکز پژوهش ها طبق ماده 142 آیین نامه با تغییرات اساسی و بنیادی مواجه شد، چرا که حدود 70 درصد این طرح در این مدت تغییر کرده است و مرکز پژوهش ها در این مدت کار سنگین کارشناسی را با حضور کارشناسان از محافل مرتبط و مختلف انجام داد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: اکثر انتقادات و شکایت ها برای طرح اولیه بود که متاسفانه همه آن انتقادها به پای این طرح نوشته شده است، در حالی که این طرح فرصت های بسیاری برای کسب و کارهای داخلی ایجاد می کند، لذا خواهش می کنم طرح را کامل بخوانید و برای پاسخ به انتقادات به متن رجوع کنید نه حرف‌هایی که در فضای مجازی برخلاف واقع بیان می شود، این هم یکی از آفت های فضای مجازی است. لذا امید است با کمک خداوند و تصویب قوانین مناسب این فضا را به فضایی برای کمال و تعالی جامعه، راستگویی، اطلاع رسانی و نشر دانش تبدیل کنیم، چرا که امروز سهم این ارزش ها در فضای مجازی بسیار کم است.
وی با تشریح ماده 13 این طرح گفت: در ماده 13 صندوقی برای حمایت از کسب و کارهای داخلی پیشنهاد داده شده است، چرا که امروز کسب و کارهای داخلی مشکلات جدی دارند، هر چند در سال 1396 برای حمایت و ساماندهی پیام رسان های داخلی، شورایعالی فضای مجازی مصوبه ای داشت، اما تمام حمایت از پیام رسان های داخلی به پرداخت 5 میلیارد تومان وام به آنها منتهی می شود. این مبلغ در مقابل 350 میلیون دلاری که در تلگرام برای ایجاد و توسعه هزینه شده است، قابل مقابله و مقایسه نیست. لذا این صندوق ایجاد شده که کسب و کارهای داخلی مورد حمایت واقع شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تشریح ماده 14 این طرح اضافه کرد: ماده 14 می گوید محل منابع این صندوق کجا باشد؟ ما می خواهیم میان پلتفرم های داخلی و خارجی رفع تبعیض کنیم. ما تاکنون برای پهنای باند اینترنت خارجی پول به خارجی ها می دادیم و همچنان نیز می دهیم، اما هیچ سهمی به داخلی ها تعلق نمی گیرد. حتی بعضاً پول پهنای باند هم از آنها می گیریم، لذا باید رفع تبعیض شود. در واقع همان طور که برای پهنای باند خارجی پول می دهیم، برای تولیدکننده داخلی نیز سهمی از محل صندوق در نظر بگیریم. این یعنی حمایت از تولید و محتوا و کسب و کارهای داخلی.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: ما حدود 400 تا 500 هزار نفر دانش آموخته در این رشته های تحصیلی در کشور داریم و حال سوال این است؛ اگر فضا را برای آنها باز نکنیم، این افراد کجا باید کار کنند؟ آیا همه باید مسافرکش شوند؟ هر چند شبهاتی مانند اینکه از فردا گوگل، اینستاگرام و… بسته می شود، شنیده می شود، اما باید گفت؛ تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند همه سرویس ها را ارائه کنند، به هیچ عنوان دست نخواهند خورد.
وی با بیان اینکه موضوع این طرح محدودسازی نیست، توضیح داد: این طرح دست مسئولان را باز می کند تا با پلتفرم های خارجی صحبت کرده تا در چارچوب قانون و مقررات ما فعالیت خود را ادامه دهند. یعنی اگر در یکی از نرم افزارهای خارجی دزدی شود، پلیس آنها با ما همکاری می کند تا پول ها بازگردانده شوند، به طور خلاصه این طرح شروع قانونمند شدن فضای مجازی است.
تقی پور تصریح کرد: آیا پلتفرم های خارجی بابت داده هایی که از کشور می برند، مالیاتی پرداخت می کنند؟ و بابت کسب و کارهایشان در داخل مالیات می دهند؟ باید گفت خیر، چرا که قانون نداریم و نمی توانیم حرفی داشته باشیم. در این طرح بیان شده که ما باید امکاناتی مانند پرداخت و خدمات دولت الکترونیکی را به داخلی ها بدهیم، لذا طبیعی است اگر این نوع حمایت ها نباشد، پلتفرم های داخلی شکل نخواهند گرفت، بنابراین موارد فوق تماماً فرصت هایی است که این طرح ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، ایجاد حق السهم برای تولیدکننده محتوا و ارائه معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای داخلی را از جمله خدمات این طرح عنوان کرد و افزود: تا زمانی که رقابت لازم شکل نگیرد، فعالیت پلتفرم های خارجی کماکان مانند امروز ادامه خواهند داشت.
محمدیاری: دود این طرح به چشم دولت رئیسی می‌رود
حسن محمدیاری، نماینده تالش در مخالفت با این طرح گفت: صیانت یعنی نگهداری و حفظ حقوق کاربران که در قانون معنا و مفهوم آن پیش‌بینی شده است. منظور از کاربران مشترکان و مردم هستند. ما به عنوان نمایندگان مجلس اگر به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید دغدغه‌های آنها را لحاظ کنیم. مردم بهترین تمیز دهندگان در استفاده از فضای مجازی هستند.
او افزود: امروز با طرحی روبرو هستیم که حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه تغییر کرده و ای بسا برخی اعتقاد دارند این طرح باید اساسا و ۱۰۰ درصد تغییر کند. طرحی که دستخوش ۷۰ درصد تغییر شده طرح جالب و جامعی نبوده است و این ایراد به آن وارد است.
وی یادآورشد: طرح، پلتفرم‌هایی را اعلام کرده و گفته اگر ظرف چهار ماه دفاتر آنها در کشور راه نیفتد فیلتر می‌شوند. اگر فیلتر شود و جایگزین نداشته باشد، مردم آسیب خواهند دید.
محمدیاری با بیان اینکه این طرح نیازمند کار کارشناسی است، خاطرنشان کرد: ما با دولت انقلابی مواجه هستیم و نمایندگان باید مرجع تشخیص و مشورت باشند. دغدغه مقام معظم رهبری برای ما در فضای مجازی اصل و خط قرمز است، ایشان فرمودند فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید است؛ ما چرا از این فرصت استفاده نکنیم و به صورت سهوی با آن برخورد کنیم؟
محمدیاری تصریح کرد: این موضوع باید در قالب یک لایحه جامع از طرف دولت ارائه شود و اینکه مردم به این دولت امیدوار شده‌اند و امروز با رجای واثقی که ایجاد شده خدای ناکرده طرحی را مصوب کنیم که مردم را ناامید کند و دودش به چشم مردم و ضرر به دولت آقای رئیسی می‌رسد. اگر جلوی این کار را بگیریم و این فضا را ببندیم مردم آسیب می‌بینند.
نماینده تالش و رضوانشهر بیان داشت: ما مردم شهرستان‌ها با محرومیت بیشتر مواجه هستیم و بیشتر مراجعاتی که در سطح شهرستان داریم، درباره بیکاری است. وقتی نمی‌توانیم کاری برای مردم ایجاد کنیم؛ چرا بستر خوداشتغالی را از آنها بگیریم؟ کار کارشناسی در اختیار و جزو حقوق اولیه نماینده است و نمایندگان حق اظهارنظر دارند و اینکه موضوع را اصل هشتاد و پنجی کنیم و در اختیار کمیسیون خاصی بگذاریم، درست نیست. حق نمایندگان را محفوظ بدانیم و طرح به کمیسیون ارجاع نشود.
یزدی‌خواه: باید یک پلتفرم داخلی طراحی و حتی آن را به سایر کشورها صادر کنیم
سید علی یزدی‌خواه در موافقت با اصل هشتاد و پنج شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، اظهار داشت: تیر سال ۹۹ این طرح برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و نمایندگان حوزه قضایی در بیش از ۱۵۰۰ ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سپس ما این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه و حدود سه ماه نیز در آنجا مورد بحث و بررسی قرار دادیم. از آنجایی که ما در فضای مجازی قانون نداریم، مشخص است که این طرح دارای ایراداتی است اما معتقدیم این طرح باید مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک و با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از افراد صاحب نظر هم دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را در این باره مطرح کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: این طرح متشکل از ۳۷ ماده است و قطعاً سه ماه از وقت صحن علنی مجلس را می‌گیرد. بنابراین تقاضای ما این است که در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه ما شاهد ولنگاری در فضای مجازی هستیم و برای مقابله با این وضعیت و همچنین حمایت از جوانان، نیاز به این طرح داریم و ما باید خودمان یک پلتفرم داخلی طراحی و حتی آن را به سایر کشورها صادر کنیم.
یزدی‌خواه افزود: در این طرح حق مالکیت معنوی افراد کاملاً مورد توجه قرار گرفته، ما به هیچ‌وجه به دنبال مسدودسازی نیستیم و قرار نیست هیچ شبکه‌ای در فضای مجازی مسدود شود. تا زمانی که پلتفرم‌های داخلی ما نتوانند با نمونه خارجی رقابت کنند، پلتفرم‌های خارجی به کار خود ادامه خواهند داد و ما به هیچ وجه به دنبال مسدودسازی نیستیم.
وی اظهار داشت: برخی از نمایندگان می‌گویند ما باید منتظر بمانیم تا دولت لایحه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد درحالی‌که قرار است ۳۰ سال این لایحه به مجلس ارائه شود اما خبری از آن نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: ما آمادگی داریم که از حضور هر نماینده و کارشناسی در جلسات کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح استفاده کنیم. ما هیچ حرف پنهانی و پوشیده‌ای درباره این طرح نداریم و حتی از صدا و سیما هم دعوت می‌کنیم در جلسات ما حضور یابد.
یزدی‌خواه تصریح کرد: رفتار سخیف اینستاگرام را بارها دیده‌ایم، آنان بارها نام و تصاویر شهید سلیمانی را حذف کردند و ما باید پلتفرم داخلی داشته باشیم تا بتوانیم آزادانه مطالب خود را در آنجا بارگذاری کنیم.
وی اضافه کرد: در یکی از ادارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ نفر حضور دارند که برای همه تصمیم‌گیری می‌کنند و حتی کلاپ‌هاوس را بدون نظر شورای عالی فضای مجازی و برای اثرگذاری بر انتخابات آوردند تا افکار مردم را تغیر دهند و الان سایت آن هک شده و اطلاعات مردم افشا شده است و ما باید این وضعیت را ساماندهی کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از آذرماه آماده شده بود اما به دلیل اهمیت بررسی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار نگرفت و پس از نوروز ۱۴۰۰ هم قرار شد چنین اقدامی رخ دهد که گفته شد شاید برخی بگویند ما با این طرح می‌خواهیم روی انتخابات تأثیر بگذاریم به همین دلیل باز هم این طرح در دستور کار خارج شد اما الان لازم است که حتماً این طرح تعیین تکلیف شود.
محمودزاده: این طرح کسب و کار مردم را تعطیل می‌کند
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مخالفت با بررسی این طرح در اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: طراحان تلاش دارند تا بررسی این طرح را به کمیسیون تخصصی واگذار کنند در حالی که طبق اصل ۸۵ فقط در موارد ضروری می‌توان بررسی طرحی را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.
نماینده مردم مهاباد اظهار داشت: در شرایطی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند چه ضرورتی دارد که طرحی برای محدودسازی فضای مجازی تعبیه شود. کمیسیون فرهنگی هنوز به چارچوب فکری دقیقی در این خصوص دست نیافته است. این طرح در ابتدا ۲۰ ماده پس از آن ۵۰ ماده و امروز با ۳۷ ماده به صحن علنی ارائه شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی با طرح این سوال که چرا باید طرح مهمی در مورد فضای مجازی توسط عده محدودی در کمیسیون فرهنگی مطرح شود، تصریح کرد: طبق مواد این طرح شبکه های خارجی باید ظرف چهار ماه در ایران دفتر ایجاد کنند و اگر این اقدام انجام نشود، پیام رسان های خارجی مسدود خواهند شد.
محمودزاده ادامه داد: به خاطر تحریم‌ها و عدم مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفتر مستقل در ایران ایجاد کنند. در نتیجه این شبکه‌ها مسدود خواهند شد و کسب و کار و مشاغل مردم تعطیل میشود.
نماینده مردم مهاباد گفت: در شرایطی که به دلیل کرونا اشتغال کشور به شدت کاهش یافته است و کسب و کارها در فضای مجازی گسترش یافته، مردم دچار ضرر اقتصادی خواهند شد. طرح صیانت از فضای مجازی لطمه جبران ناپذیری به مشاغل و کسب و کار خانگی مردم وارد خواهد کرد.
وی افزود: طبق این طرح، تولید، تکثیر، فروش و انتشار VPN جرم بوده و جریمه و حبس دارد. توزیع و انتشارVPN شامل همه افرادی می شود که برای استفاده از تلگرام از VPN استفاده می کنند.
محمود زاده با بیان اینکه نظر دولت در مورد این طرح، اخذ نشده است، گفت: دولت مخالف این طرح است و باید اجازه دهیم دولت جدید شروع به کار کند و نظر دولت جدید در مورد این طرح اخذ شود.
ابوترابی: این طرح بین سه تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا میشود
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در موافقت با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: نمایندگان به جای اینکه در موضوع بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ صحبت کنند در مورد جزئیات آن بحث کردند.در صورتی که طرح صیانت از حقوق مجازی طبق اصل ۸۵ بررسی شود بین سه تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد و ایرادات آن برطرف می شود.
او افزود: بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی و مشترک موجب خواهد شد کارشناسان و نمایندگان متخصص در این زمینه در کمیسیون مشترک حضور یافته و به صورت دقیق و کارشناسی طرح فوق را بررسی کنند.اگر نمایندگان با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ موافقت نکنند قانون دائمی در این خصوص تصویب می شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی در مجلس قبل با همین مشکل مواجه شد و چهار دوره در مجلس معطل ماند زیرا مجلس حوصله تصویب قوانین تخصصی و مادر را ندارد. با استفاده از اصل ۸۵ می توانیم عمر کوتاه مجلس را پربرکت کنیم.
به گفنه نماینده مردم نجف‌آباد، در صورتی که کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح تشکیل شود، خبرنگاران و دوربین های صدا و سیما نیز می توانند در جلسات کمیسیون حضور داشته باشند مانند کمیسیون برجام. از این طریق اطلاع رسانی دقیق به مردم انجام می شود. در کمیسیون مشترک کارشناسان می توانند اظهار نظر کنند اما در صحن علنی مجلس این امکان وجود ندارد.