نامه وزیر اقتصاد در دفاع از اینماد به مجلس: کسبوکارها نماد اعتماد بگیرند تا ارزش پول ملی افت نکند
وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به مجلس از اینماد اجباری دفاع کرد. به اعتقاد وی کسب‌وکارهای اینترنتی بایستی نزد دولت احراز هویت شوند تا اعتماد و امنیت بیشتری بر خرید و فروش‌های اینترنتی حاکم شود. وزارت اقتصاد همچنین احراز هویت کسبوکارها را بر عدم سقوط بیشتر بورس و ارزش پول ملی موثر می‌داند.
اجباری شدن اینماد طی ماه‌های گذشته تبدیل به یکی از چالش‌های بزرگ کسب‌وکارهای آنلاین شده است؛ موضوعی که با مخالفت نمایندگان مجلس و فعالین این حوزه همراه بوده است.
اواسط آذرماه، «محسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه مجلس از وزارت اقتصاد خواست تا آیین‌نامه الزام دریافت اینماد را اصلاح کند. اما اکنون «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به دهنوی و پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اجباری بودن اینماد دفاع کرد.
این درحالی است که نمایندگان وزارت اقتصاد در جلسات مختلف نقد اجباری شدن اینماد، مایوس کردن بخش خصوصی را خط قرمز خود دانسته بودند و بر اختیاری بودن اینماد تاکید داشتند و حالا به نظر می‌رسد یک تغییر موضع اساسی در وزارت اقتصاد رخ داده است.
اینماد اجباری از سقوط بورس و ورود به بازار رمزارزها جلوگیری می‌کند
به گزارش دیجیاتو و به نقل از راه پرداخت، آن طور که در این نامه آمده است وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل وقوع مکرر کلاهبرداری در فضای مجازی و اهمیت ایجاد فضای امن برای کسب‌وکارهای اینترنتی، بر ضرورت احراز هویت کسب‌وکارهای آنلاین تاکید کرد.
به اعتقاد او این موضوع سبب شده تا اعتماد و امنیت بیشتری بر خرید و فروش‌های اینترنتی حاکم شود، کسب‌وکارهای سالم در فضای مجازی رونق بگیرند و کلاهبرداران از اکوسیستم استارتاپی پالایش شوند.
یکی از نکات قابل تامل این نامه موثر دانستن احراز هویت فعالان کسب‌وکار بر عدم سقوط بیشتر بورس و ارزش پول ملی است:
«احراز هویت فعالان کسب‌وکار در فضای مجازی از نظر ثبات اقتصاد کلان هم لازم است چرا که اگر صاحبان درگاه پرداخت در فضای مجازی نزد حاکمیت احراز هویت نشوند، بستر خروج سرمایه از بورس به سمت مبادلات رمزارز و نیز جریان خروج سرمایه از کشور فراهم میشود. این امر خطر سقوط بیشتر بورس و ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.»
او در این نامه تاکید دارد که اینماد اجباری سبب خواهد شد از منافع «کسب‌وکار رسمی» بهره‌مند شوند؛ که از جمله این منافع می‌توان به مزایای دولتی دریافت وام و تسهیلات، شرکت در نمایشگاه‌های صادرات و.. اشاره کرد.
وعده تسهیل فرآیند دریافت اینماد
پس از تاکید بر لزوم اجباری شدن اینماد، خاندوزی در این نامه از تسهیل فرآیند آن خبر می‌دهد:
«وزارت امور اقتصادی و وزارت صمت بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شرایط صدور مجوز را طوری تعیین کرده‌اند که هر داوطلب بتواند با ارائه کد ملی، آدرس اینترنت، نوع محصولاتش مجوز درگاه ملی مجوزهای کشور را به‌صورت آنی و غیرحضوری دریافت کند.»
ثبت محور شدن شروع کسب‌وکارهای اینترنتی با دریافت حداقل اطلاعات؛ شناسنامه، شماره موبایل و آدرس اینترنتی که هم اکنون با مفهوم «نماد اعتماد بی‌ستاره» شباهت دارد، توسط وزارت صمت انجام خواهد شد.
در ادامه این نامه تاکید شده از نگاه دولت «صدور مجوز کسب‌وکار» با «اعتبار مجوز کسب‌وکار» تفاوت ماهوی دارد. بنابراین فروش و دریافت وجه در فضای مجازی ملزم به دریافت مجوز کسب‌وکار اینترنتی است و داشتن «نماد اعتباری» اختیاری است.
آنطور که در این نامه آمده است از نظر وزارت اقتصاد، درگاه تخصصی صدور مجوز برای کسبوکارها در فضای مجازی، وزارت صمت بوده و این وزارتخانه بایستی در چارچوب ارائه شده در درگاه ملی مجوزها، برای این کسبوکارها مجوز صادر کند.
نکته قابل تامل دیگر در نامه خاندوزی، تاکید وی بر عدم اتخاذ تصمیماتی است که موجب شود نخبگان فعال در کسب‌وکارهای اینترنتی، نگران و مایوس شوند. این سخنان او در حالی مطرح شده که کارشناسان این حوزه بارها تاکید کرده‌اند اینماد اجباری موجب تشدید سیل مهاجرت و ناامیدی فعالین اقتصادی خواهد شد.
تلاش وزارت اقتصاد برای صیانت از کسبوکارها
وزیر اقتصاد همچنین صیانت از مجاز ماندن را اصل مهم اجرای اینماد اجباری عنوان کرده است:
«وزارت اقتصاد با کمک همه دستگاه‌های صادر کننده مجوز تلاش می‌کند از مجاز ماندن کسبوکارها صیانت کند. این صیانت می‌تواند مبتنی بر پایه تایید استعلامات قانونی کسب‌وکارهای خاص مجوز محور یا تایید اعتبار اعلامی اپراتورهای غیردولتی رتبه‌بندی که بر پایه مشارکت عمومی در سنجش رضایت و گزارش‌های تخلفات هستند، باشد.»
از نگاه وزارت اقتصاد ، شروع کسب‌وکار اینترنتی با حداقل دسترسی به خدمات تراکنش، تبلیغات و تسهیلات باید بسیار با تساهل و تسامح باشد تا مشاهده‌پذیری اقتصاد افزایش پیدا کند و فعالیت غیررسمی به فعالیت رسمی تبدیل شود: «این رویکرد تسامح آمیز در سال‌های گذشته با اختصاص پوز فیزیکی بدون شرط انجام‌شده، که علاوه بر فراگیری سریع دستگاه و امکان تنظیم‌گری تراکنش‌های آن، حذف اسکناس از مبادلات پولی خرد کشور را در پی داشته است.»
طبق نامه خاندوزی، برای سطوح بعدی سطح دسترسی کسب‌وکارهای اینترنتی به انواع خدمات در حوزه پرداخت و تسهیلات مبتنی بر کیفیت رفتار گذشته و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند وب بدون نیاز به مراجعه و بررسی کارشناسی، به‌صورت خودکار قابل‌افزایش است.
اجباری ساختن اینماد با فنون حکمرانی نرم
وزیر اقتصاد در بخش پایانی نامه اعلام می‌کند از دیدگاه وزارت خانه متبوع وی، شناسایی و منع سوء استفاده از درگاه‌های پرداخت توسط کلاهبرداران امری ضروری است؛ اما برای تحقق این هدف بایستی استفاده از «فنون حکمرانی نرم» جایگزین برخورد تحکم آمیز با فعالان این حوزه شود.
پیشنهادات خاندوزی در راستای اجرای فنون حکمرانی نرم شامل سه بخش میشود:
درگاه پرداخت بر مبنای احراز هویت صورت گرفته توسط بانک و با اتصال به‌حساب شخص در مجوزهای اعلانی اعطا شود. در مجوزهای تایید محور نیز درگاه پرداخت تا زمان اراده مجوزهای موردنیاز، متناسب با حوزه کسب‌وکار محدودیت منطقی سقف تراکنش داشته باشد. درگاه پرداخت باید روی شماره‌حساب بانکی متناظر با هویت ثبت‌شده در مرحله قبل اختصاص پیدا کند. همچنین سقف و تعداد تراکنش محدود به تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب‌وکار برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد بستر حساب امانی (Escrow Account) ابزاری برای ضمانت مجوزها باهدف صیانت از کاربران در برابر کلاهبرداران و عدم انجام تعهد توسط فروشنده ایجاد کند. همچنین برمبنای تراکنش‌ها با تخصیص حق رای به کاربر، امکان نظارت عمومی و ثبت گزارش تخلف در ارائه کالا و خدمات را غیرمجاز درازای پاداش را فراهم آورد تا نهادهای نظارت به‌راحتی بتوانند تخلفات احتمالی را کشف کنند.
برای ایجاد امنیت هرچه بیشتر در محیط کسب‌وکارهای اینترنتی، بستر رشد کسب‌وکارهای اعطاکننده نماد و بیمه‌های کسب‌وکار داخلی فراهم شود.
با وجود مخالفت‌های گسترده استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین با اجباری شدن نمادی که از ابتدا قرار بر اختیاری بودن آن بود، به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی با همدیگر در جهت اجرای قانون اینماد اجباری هم‌گام شده‌اند.
بایستی دید نمایندگان مجلس که اجباری شدن اینماد را خلاف قانون دانسته بودند پس از نامه وزیر اقتصاد چه تصمیمی در این باره خواهند گرفت.