وزارت اقتصاد: مدیران دستگاه‌های متخلف در صدور آنلاین مجوز کسبوکار به حبس محکوم می‌شوند
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد اعلام کرد مدیران دستگاه‌هایی که در اتصال به سامانه ملی مجوزهای کسبوکار تعلل کنند، طبق قانون به 2 ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند.
«امیر سیاح» در گفتگویی تلویزیونی با بیان اینکه تمام مقدمات فرایند صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در وزارت اقتصاد حاضر است، گفت: «دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، صادرکنندگان مجوزها هستند و هنوز هیچ‌کدام از دستگاه‌های تخصصی آمادگی اتصال به درگاه‌های ملی را ندارند.»
این در حالی است که او 13 بهمن اعلام کرده بود فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار از 18 اسفند، غیرحضوری و الکترونیکی خواهد شد. به گفته سیاح از این تاریخ هیچ دستگاه صادر کننده مجوز حق ندارد برای صدور مجوز کسبوکار، مدارک و اسناد کاغذی دریافت کند. پس با توجه به عدم آمادگی دستگاه‌ها، چطور این فرآیند از 18 اسفند محقق خواهد شد؟
سیاح در پاسخ به این پرسش اظهار داشت در صوررت تعلل دستگاه‌ها و عدم اتصال به درگاه ملی تا تاریخ مقرر، مجلس و سازمان نظارتی با ابزارهای در نظر گرفته شده به ماجرا ورود پیدا کرده و طبق قانون با دستگاه‌های متخلف برخورد خواهند کرد:
«الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوز کسبوکار تا 18 اسفند یک تکلیف قانونی است و برای تخلف از آن جرم‌انگاری شده است. از همین رو رئیس دستگاه‌ها در صورت تعلل از 2 ماه تا یک سال به حبس محکوم می‌شوند.»
به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، 33 دستگاه باید به درگاه‌های ملی متصل شوند و تاکنون هیچ دستگاهی اتصال نیافته است. اما برخی از دستگاه‌ها نزدیک به اتمام صدور مجوز هستند: «بیشترین دستگاه صدور مجوز توسط وزارت کار که متولی مشاغل خانگی است، انجام می‌گیرد، اما متاسفانه این درگاه اعلام کرده که تا 18 اسفند آماده نیست.»
گفتنی است طبق ماده 7 قانون اصل 44 همه دستگاه‌های صادر کننده مجوز باید شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند.