طرح صیانت در دو سناریو
شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال۱۴۰۰ و بدون رای‌گیری، تکلیف طرح صیانت را به مجلس سپرد و در کنار آن بحث درباره وظایف رگولاتوری (تنظیم مقررات) را به جلسه بعدی شورا موکول کرد. ترکیب این دو تصمیم در کنار هم نشان‌دهنده این است که شورای عالی فضای مجازی تلاش می‌‌کند نقش کلان سیاستگذاری و تنظیم مقررات را همچنان در خود این شورا حفظ کند. این نقش پس از تشکیل این شورا به‌صورت قانونی در اختیار آن قرار داشته، اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح صیانت به نوعی ایجاد یک نهاد بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی – کمیسیون تنظیم مقررات – با اختیارات اجرایی وسیع در فضای مجازی ایران است.
بحث طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی در حالی مطرح شد که نمایندگان عضو کمیسیون مشترک مجلس تلاش کرده بودند که در آخرین نسخه بحث‌‌برانگیز این طرح نقش شورای عالی فضای مجازی را در این طرح برجسته‌‌تر کنند. با این حال کمیسیون تنظیم مقررات به‌عنوان عالی‌‌ترین مرجع تصمیم‌‌گیری در طرح صیانت نقش خودش را حفظ کرده بود. بحث موازی بودن کمیسیون و شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان یک اختلاف پنهان بین سیاستگذاران فضای مجازی ایران باقی مانده بود؛ اما دامنه انتقادات عمومی از این طرح آن‌قدر گسترده و جنجالی بود که اساسا فرصتی برای بروز علنی این موضوع ایجاد نشد.
با توجه به اینکه رئیس‌‌جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی است و تعدادی از وزرای دولت نیز عضو این شورا هستند، به نظر می‌‌رسد دولت تصمیم گرفته بحث صیانت را به مجلس بسپارد و موضوع اصلی مقررات‌‌گذاری در حوزه فضای مجازی را از طریق شورا دنبال کند. این موضوعی نبوده که همه اعضای شورا با آن موافق باشند و در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی رئیس مجلس حضور نداشته است. از سوی دیگر تنها دو روز قبل از برگزاری جلسه شورای‌عالی فضای مجازی، اظهارات فیروزآبادی، دبیر شورا خبرساز شد که گفته بود: «من اعتقاد دارم با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی که چه درست و چه غلط با این طرح شده است، در مجموع صلاح نمی‌‌دانم که این طرح ادامه پیدا کند. بهتر است که دولت ورود کند.» همزمان با این اظهارات وزیر ارتباطات هم در یکی از نخستین موضع‌‌گیری‌‌های خود درباره طرح صیانت آن را دارای اشکالات اندکی دانسته بود که قابل رفع در مجلس است. چنین اظهاراتی نشان‌دهنده آن است که طرح صیانت نه فقط در بین افکار عمومی یا داخل مجلس بلکه در بین سیاستگذاران حوزه ارتباطات نیز اختلاف ایجاد کرده است و موضع مشترکی درباره آن وجود ندارد.
مجتبی توانگر، نماینده مجلس و یکی از مخالفان طرح صیانت در توییتی درباره تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی گفته است: «انگار می‌‌خواهند از خودشان سلب مسوولیت کنند. کسی نمی‌‌خواهد افتضاح طرح صیانت را گردن بگیرد.» او همچنین در توییت دیگری نوشت: «آیا دولت و شورای عالی با مفاد این طرح موافق هستند؟ بهتر است دولت صریح نظر دهد و اگر این طرح را قبول دارد رسما به مردم بگوید. دانستن حق مردم است.»
ادامه صیانت در مجلس
طرح صیانت حتی قبل از تاکید شورای‌عالی فضای مجازی در خود مجلس به بن‌‌بست رسیده بود. انتقادات فراوان گروه‌های مختلف جامعه باعث شده است مسیر قانونی شدن آن از طریق کمیسیون با چالش مواجه شود. اوایل اسفند و با وجود تصویب این طرح در جلسه کمیسیون، اداره قوانین مجلس آن را فاقد وجاهت قانونی دانست. پیش از آن مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را مخالف قانون اساسی دانسته بود. در حال حاضر تعداد نمایندگانی که خواستار بازگشت آن به صحن علنی مجلس هستند هم از مرز ۱۵۰ نماینده گذشته و این نشانگر این است که طرفداران صیانت برای تصویب این نسخه به شیوه فعلی، از حمایت و قدرت کافی در داخل مجلس برخوردار نیستند. سناریوی بازگشت طرح صیانت به صحن علنی هم چیزی نیست که طرفداران صیانت را راضی کند. اساسا مراجعه به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بردن طرح به کمیسیون با این هدف صورت گرفته است که موضوعات حساسیت‌‌زای طرح در فضای عمومی مطرح نشود؛ اما مفاد طرح در طی یک سال اخیر از هر طرح علنی دیگری حساسیت بیشتری در جامعه ایجاد کرده است. طرفداران طرح صیانت برای کاهش فشارها بارها نام طرح و برخی مواد آن را تغییر دادند؛ اما اصلی‌‌ترین بحث طرح صیانت مربوط به ایجاد کمیسیون عالی تنظیم مقررات است که در اصلاحات مختلف طرح، تغییر چندانی در آن ایجاد نشد. با چنین شرایطی باید منتظر بازگشایی مجلس در سال جدید بود. با این حال و در صورت رسیدن طرح صیانت به صحن علنی، چالش‌‌های آن کمتر از چالش‌‌های ایجادشده در ماه‌های اخیر نخواهد بود.
دفاع زارع‌‌پور از صیانت
وزیر ارتباطات اخیرا نخستین موضع‌‌گیری‌‌های عمومی خود را در بحث طرح صیانت انجام داده و بر اساس آخرین نظر او در گفت‌وگو با «ایرنا» این طرح دارای اشکالات اندکی است. عیسی زارع‌‌پور گفته است: «پیش از اینکه جلسه رای اعتماد من در مجلس برگزار شود، درگیر این موضوع بودم و در جریان نسخه ۲۴ تیر ماه این طرح قرار داشتم. زمانی هم که وارد وزارت ارتباطات شدم، اولین جلساتی که برگزار کردم، برای بررسی این طرح بود. وی اشاره کرد: کارگروهی داخل وزارتخانه تشکیل دادیم و از صدا و سیما، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های مرتبط دعوت کردیم تا در این جلسات حضور پیدا کنند. پس از برگزاری جلسات، یک نسخه جدید طرح صیانت را از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم. اکنون عنوان و محتوای طرح موسوم به صیانت، تغییر کرده و رفع اشکالات این طرح مبتنی بر تعامل بین دولت و مجلس است.
زارع‌‌پور که قبلا عمومی شدن طرح صیانت را یکی از اشکالات تصویب آن می‌‌دانست، با حضور کمیسیون عالی تنظیم مقررات در طرح صیانت موافق است، اما می‌‌گوید پیشنهاد کرده که یک نظام چهارسطحی برای تنظیم‌‌گری فضای مجازی در این کمیسیون ایجاد شود که در راس آن شورای عالی فضای مجازی قرار داشته باشد. زارع‌‌پور همچنین به ایجاد یک کمیسیون و دبیرخانه دائمی در شورای فضای مجازی اشاره کرده است که ذیل آن تنظیم‌‌گرانی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور قرار بگیرند. چنین پیشنهادی از سوی زارع‌‌پور به معنی کاهش قدرت کمیسیون عالی فعلی در طرح صیانت است و به احتمال زیاد طرفداران صیانت موافق آن نخواهند بود.
با این حال حتی تغییرات ارائه‌شده از سوی زارع‌‌پور به کاهش نگرانی عمومی از اجرای این طرح منجر نخواهد شد؛ چراکه وزیر ارتباطات نه تنها با محتوای طرح صیانت موافق است، بلکه در مصاحبه اخیر خود به دفاع از محتوای آن پرداخته است. زارع‌‌پور همسو با طرفداران صیانت معتقد به ایجاد محدودیت برای پلتفرمهای خارجی است و در این مورد گفته: «اکنون اتحادیه اروپا اعلام کرده که اگر داده‌های مردم اروپا از مرزهای جغرافیای زندگی آنها خارج شود، به پلتفرمهای آمریکایی اجازه ادامه فعالیت در اروپا داده نمی‌‌شود.» زارع‌‌پور در دفاع از صیانت همچنین گفته است: «آیا می‌‌توان بحث شکل‌گرفته در جهت حفاظت از داده‌های مردم اروپا را با برچسب منفی که در کشور به طرح صیانت زده شده است، نگاه کرد؟ مسلما اروپا صرفا قصد دارد از داده‌های مردم خود حفاظت کند، همان‌طور که طرح صیانت در ایران این هدف را دنبال می‌‌کند.» وزیر ارتباطات در حالی از طرح صیانت دفاع می‌‌کند که پیش از این بسیاری از کسب‌‌وکارهای اینترنتی و فعالان اقتصاد دیجیتال از محتوای این طرح انتقاد کرده بودند.
مسیر صیانت در شورای‌عالی فضای مجازی
با وجود اینکه شورای عالی فضای مجازی با تصمیم اخیرش، راه خود را از حامیان طرح صیانت جدا کرده است؛ اما این شورا می‌‌خواهد در جلسه بعدی خود شرح وظایف کمیسیون‌‌های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی را آماده کند. چنین تصمیمی به این معنی خواهد بود که کمیسیون ایجادشده در طرح صیانت مرجع اصلی تصمیم‌‌گیری در این عرصه نخواهد بود و همچنان شورای‌عالی فضای مجازی این جایگاه را در اختیار خواهد داشت. با توجه به صحبت‌های وزیر ارتباطات به نظر می‌‌رسد دولت هم با چنین الگویی موافق است و شانس این سناریو برای پیشبرد بیشتر خواهد بود. از نظر طراحان طرح صیانت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در خود طرح صیانت ایجاد میشود، مرجع عالی تصمیم‌‌گیری خواهد بود و به احتمال زیاد موافق الگوی شورای عالی فضای مجازی نیستند؛ چراکه اساسا کلیات زیربنای طرح صیانت بر اساس این کمیسیون شکل گرفته است.
فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در جدیدترین اظهارنظر درباره این طرح گفته است: «این طرح وضوح لازم و کافی را نداشته و نوعی ابهام دارد که ممکن است باعث شود آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در طرح دیده شده، دچار مشکلاتی در اجرا شود؛ مشکلاتی که هم اکنون نیز با آن مواجه هستیم؛ چراکه وزارتخانه‌ها خود را مکلف به پیاده‌‌سازی نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نمی‌‌دانند. فیروزآبادی گفت: به نظر نمی‌‌رسد با اجرای طرح صیانت، مشکلات ما مرتفع شود و این طرح فقط باعث میشود که ما یک قانونی داشته باشیم که براساس آن بتوانیم از سازمان‌های دولتی شکایت کنیم و اتفاق چندانی نیفتد.
اجرای طرح صیانت از طریق شورای عالی فضای مجازی، تغییر چندانی در نوع تاثیر آن بر ذی‌نفعان داخل کشور ایجاد نخواهد کرد. اصلی‌‌ترین انتقاد صاحبان کسب‌‌وکارها و کاربران از طرح صیانت، ایجاد محدودیت برای شبکه‌های اجتماعی خارجی و سرعت دسترسی به اینترنت است. بسیاری از متخصصان معتقدند در تدوین چنین قانونی برای فضای مجازی باید اولویت‌‌ها، رفع چالش‌‌های مربوط به کسب‌‌وکارهای آنلاین و دغدغه کاربران باشد. فیلترینگ سختگیرانه در سال‌های اخیر و محدودیت‌‌های متعدد برای کاربران نشانگر این است که سیاستگذاران حوزه مجازی اولویت‌‌های دیگری غیر از اولویت‌‌های کاربران و کسب‌‌وکارها را مد نظر قرار داده‌‌اند. عدم توفیق در مدل حمایت سال‌های اخیر از پیام‌‌رسان‌‌های بومی نشان داده است که تعریف توسعه و تسهیل فضا و آزادی ارتباطات بین سیاستگذاران و جامعه فاصله قابل‌‌توجهی با یکدیگر دارند.