رئیس مجلس اولتیماتوم داد: ۲۰ اردیبهشت آخرین مهلت اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها
خواندن گزارش ارزیابی کمیسیون جهش رونق تولید از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس و تعلل دستگاهها در اتصال به درگاه ملی مجوزها موجب شد تا رئیس مجلس به دستگاه‌های دولتی و عمومی و غیر دولتی که تا کنون به این درگاه متصل نشده‌اند اولتیماتوم دهد. محمد باقر قالیباف اعلام کرد که این دستگاهها فقط تا ۲۰ اردیبهشت برای انجام اقدامات لازم فرصت دارند، در غیر این صورت، این مسأله پیگیری قضایی خواهد شد. وزیر اقتصاد نیز در نطق خود در مجلس گفت که ۹۰ درصد مسیر اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها طی شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز (سه‌شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱) گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید در مورد ارزیابی اجرای ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بررسی کردند. در این گزارش آمده است که اغلب دستگاه‌های اجرایی کشور اقدامات لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور را انجام داده‌اند و این کمیسیون وضعیت دستگاههایی که در این مورد کوتاهی کرده‌اند را از وزارت اقتصاد پیگیری خواهد کرد.
گزارش کمیسیون: اغلب دستگاه‌های اجرایی به درگاه متصل شده‌اند
گزارش بلند بالای کمیسیون جهش رونق تولید که عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در زمینه صدور مجوزهای کسبوکار را ارزیابی مورد ارزیابی قرار داده است توسط سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در این گزارش آمده است از میان هزار و ۳۴۲ عنوان مجوزی که تنها مختص به شروع کسبوکار و توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار شناسایی شده است، دو مولفه سهولت و شفافیت تا حدی تحقق پیدا کرده که البته ارزیابی دقیق این امر منوط به گذشت زمان و بررسی‌های عملی عنوان شده است. در این بخش از گزارش ذکر شده: «برخی از شواهد و قرائن در طی یک هفته گذشته از زمان استقرار عملیاتی درگاه، حاکی از وجود برخی از اختلالات و حتی درخواست مجوزهایی خارج از موارد ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها توسط دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.»
همچنین در این گزارش آمده است که علاوه بر هزار و ۳۴۲ مجوز مذکور، حدود ۲۰۰ عنوان مجوز دیگر توسط هیأت مقررات‌زدایی شناسایی شده‌اند که تاکنون مولفه‌های شفافیت و تسهیل در صدور آنها محقق نشده است.
این گزارش وضعیت مجوزهای مرتبط با رسته‌های کاری صنفی را خوب ارزیابی نکرده است. در این بخش از گزارش ذکر شده است: «به‌استناد بررسی‌های به‌عمل‌آمده، مجوزهای مرتبط با رسته‌های کاری صنفی در حدود ۳۵۰ عنوان برآورد شده است که در حال حاضر از طریق سامانه ایرانیان اصناف صادر می‌شوند. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی تاکنون در اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام عملیاتی ویژه ای را انجام نداده و آغاز اقدامات مرتبط را منوط به اتمام فاز مجوزهای دستگاهی نموده است.»
همچنین کمیسیون اعلام کرد که وضعیت اتصال اغلب دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها خوب است. در این بخش از گزارش اعلام شده که ۱۰۰ درصد مجوزهای حوزه مشاغل خانگی مربوط به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، صمت و همه کسب‌وکارهایی که مجوز آنها توسط وزارتخانه‌های تعاون، میراث فرهنگی، اقتصاد، صمت، ارتباطات، نیرو، ارشاد، نفت، ورزش، آموزش‌وپروش، صداوسیما و سازمان ملی استاندارد به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند.
اتصال مجوزهای مصوب وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت از محیط زیست نیز به شکل ناقص صورت گرفته است. علاوه بر این دستگاه‌های زیر تا کنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری‌های کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نظام پزشکی، مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام روانشناسی.
قالیباف: لیست نهادهای اهمال‌کار را دارم ولی نمی‌خوانم
رییس مجلس نیز در جلسه ۲۳ فروردین ماه پارلمان از روند اجرایی اتصال دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی به درگاه ملی مجوزها انتقاد کرد. قالیباف گفت که لیست دستگاههایی که همکاری‌های لازم را انجام نداده‌اند در اختیار دارد اما از خواندن نام آنها پرهیز می‌کند. او از رئیس کمیسیون جهش تولید و وزیر اقتصاد خواست که این موضوع را پیگیری کنند.
قالیباف تصریح کرد: روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت کمیسیون جهش تولید، حوزه معاونت نظارت و نماینده‌های ناظر بر دستگاهها و وزارتخانه‌ها گزارشی قطعی آماده خواهند کرد و با دستگاههایی که تا این تاریخ به درگاه متصل نشده باشند، مطابق ماده ۲۳۴ پیگیری خواهد شد.
ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر می‌کند که گزارش‌های کمیسیون‌های مجلس حسب مورد از طریق هیأت رئیسه مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌کند.
وزیر اقتصاد: ۲ هزار و ۷۸۰ شرط مبهم از شرایط صدور مجوز را پاک کردیم
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در نشست علنی امروز مجلس نیز از اقدامات وزارت اقتصاد در مورد اجرای ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صحبت کرد. خاندوزی گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که با شروع دولت سیزدهم در وزارت اقتصاد آغاز شد و شریک و بانی اصلی آن مصوبه مجلس بود، مسأله تسهیل مجوزهای کسبوکار است. در مصوبه مجلس ۵ تکلیف برای ما مشخص شده بود که شامل شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه صدور مجوز، غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزها، ثبت محور شدن مجوزها، گرفتن استعلام متقاضیان توسط دستگاه اصلی تا مردم بین دستگاه های مختلف پاسکاری نشوند و اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها است.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص تکلیف دولت، ۲ هزار و ۷۸۰ شرط مبهم یا امضای طلایی از شرایط صدور مجوزهای کشور پاک شد. ۲۵ نشست کمیته و هیات مقررات زدایی تشکیل شد در حالی‌که در سال‌های گذشته به صورت متوسط ۴ نشست هیأت مقررات‌زدایی برگزار شده بود اما در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ این میزان به ۹ نشست افزایش پیدا کرد تا به سرعت مسأله صدور مجوزها را پایان دهیم.
او اضافه کرد: دومین اقدام، تشکیل درگاه ملی صدور مجوزها و اتصال تمامی دستگاهها بود. بارها به من می‌گفتند که مگر ممکن است دستگاه ها از این کاغذ امضا دل بکنند و به صورت برخط فعالیت کنند. با همت جهادی و کمک دستگاه‌های اجرایی و همکاری بسیار خوب کمیسیون ویژه مجلس توانستیم بخش اعظمی راه و شاید ۹۰ درصد مسیر را طی کنیم.
خاندوزی در مورد سامانه درگاه ملی مجوزها نیز اینگونه توضیح داد: سامانه درگاه ملی مجوزها دیگر زبان سخت حقوقی ندارد و شروط مبهمی برای احاله مردم را در آن شاهد نیستیم. تمامی شروط سلیقه‌ای در آن حذف شده است. در این درگاه مردم می‌توانند با هر سطحی از سواد ثبت‌نام کنند و در آن به فقیر و غنی به یکسان خدمات ارائه میشود. دستگاهها ۵ روز برای بررسی مدارک فرصت دارند. پس از این زمان شمارشگر معکوس شروع به کار می‌کند و اگر دستگاهها مجوز را صادر نکند این درگاه براساس مصوبه اخیر مجلس اقدام به صدور مجوز می‌کند.
به‌گفته وزیر اقتصاد با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها، وزارتخانه‌ها به تعداد مجوزهایی که صادر می‌کنند آگاه شده‌اند و صدور مجوزها از حالت سنتی و امضای طلایی خارج شده است.
او همچنین اعلام کرد که هیأتی ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور به جز تهران، مراحل صدور مجوزها را راستی‌آزمایی می‌کنند و از مجلس درخواست کرد: درخواست دارم برای اثربخشی هرچه بیشتر، شما نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاه ها به ما کمک کنید تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را تمامی وزارتخانه‌ها مراعات کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: برخی اصلاحات برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دلیل وجود ردپای قانون توسط دولت و مجلس امکان‌پذیر نیست و باید هر چه سریع‌تر برای بهبود روند کار این مسائل اصلاح شود.