رئیس اتاق اصناف ایران: لغو انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ما ابلاغ نشده است
رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد تا به امروز هیچ خبری مبنی بر عدم برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به آن‌ها ابلاغ نشده است. او ابراز امیدواری کرده انتخابات در موعد مقرر برگزار شود.
روابط عمومی دبیرخانه هیئت عالی نظارت، 15 اردیبهشت ماه خبر از لغو انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داد. این تصمیم به دنبال موافقت وزیر صمت با تفکیک اتحادیه گرفته شده بود. اما «سعید ممبینی»، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری بازار از عدم ابلاغ رسمی لغو انتخابات خبر داد و گفت: «تا الان هیچ خبری مبنی بر عدم برگزاری انتخابات به ما ابلاغ نشده است و از نظر ما زمان برگزاری انتخابات همان 19 اردیبهشت است.»
ممبینی همچنین ابراز امیدواری کرد انتخابات این بار در همان زمان مقرر برگزار شود.
صبح امروز در نشست ائتلاف تاد با اصحاب رسانه نیز اعلام شده بود که هنوز به طور رسمی، لغو انتخابات جاری اعلام نشده است. همچنین به گفته اعضای این ائتلاف، اتاق اصناف ضمن مخالفت با تفکیک اتحادیه، اعلام کرده است زیر بار این اقدام غیرقانونی نخواهد رفت.
انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تبدیل به چالشی بزرگ برای وزارت صمت شده است. انتخاباتی که قرار بود شهریورماه برگزار شده به 23 فروردین ماه موکول شد. اما در این موعد نیز انتخابات برگزار نشده و براساس آنچه که «همزمانی با ماه رمضان» عنوان شده بود به 19 اردیبهشت موکول شد.
حال در چند روز مانده به زمان برگزاری انتخابات اتحادیه، به نظر می‌رسد هیچ چیز قطعی نیست. ابهام پیش آمده از خبر موافقت وزیر صمت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در هفته گذشته آغاز شد.
تفکیکی که البته اتاق اصناف ایران، مخالفت رسمی خود را با آن اعلام کرده است. رئیس اتاق اصناف ایران هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را مغایر با قانون نظام صنفی و بهبود محیط کسب‌وکار دانست.
در این نامه تفکیک اتحادیه امکان ناپذیر عنوان شده که نه تنها مشکلاتی را رفع نخواهد کرد بلکه منجر به درگیری و اختلاف نیز خواهد شد. همچنین اتاق اصناف جهت برگزاری نشست کارشناسی در این باره و با حضور وزیر صمت اعلام آمادگی کرده است.
مدیرعامل دیوار و کاندیدای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در گفتگو با دیجیاتو، تفکیک اتحادیه را اقدامی خلاف قانون دانسته و اعتقاد دارد دولت به دنبال تضعیف اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی است.