پوشش هشتاد درصدی خانوارها از الزامات برنامه توسعه دسترسی فیبر نوری است
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری درباره الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هشتاد درصد خانوارهای هر استان بایستی تحت پوشش شبکه مبتنی بر فیبر نوری قرار بگیرند و مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستائی و نقشه‌های هوائی مورد تائید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستائی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی محمد منتظری افزود: براساس مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداقل پنجاه درصد کاربران نیز بایستی امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTp) و حداکثر پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیوئی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه "اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری" با هدف تحقق پوشش هشتاد درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها براساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است تاکید کرد: در بخشی از این مصوبه مقررات مربوط به حمایت از اپراتورها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیش‌بینی شده است.
منتظری در تشریح این حمایت‌ها گفت: با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سری طرحهای توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها (FTTp)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورتهای مالی حسابرسی شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تصریح کرد: همچنین به شرط تفکیک حسابهای مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورتهای مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تائید رگولاتوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نمی‌شود.
وی درباره نرخ‌گذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری گفت: براساس مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بایستی تعرفه داکت، میکرو داکت و ساب داکت را بازنگری کند. اما در حوزه نرخ خدمات خرده‌فروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ این نرخ براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.