ایرادات شورای نگهبان به طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی رفع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را رفع کردند.
در جلسه علنی روز یکشنبه (۹ مرداد)مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و نعادن در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس بند الف ماده (۱)به این شرح اصلاح کردند: دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵به جز استثناهای آن و دبیر خانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
همچنین تبصره بند (الف) ماده (۱) به این شرح اصلاح شد که بر اساس آن شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان است.
طبق مصوبه کمیسیون دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت " داده ها و اطلاعات " جایگزین عبارت " داده و اطلاعات " شد که به این شرح است.
ث-تعریف داده ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند.
ج-تعریف اطلاعات: به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته میشود که طی عملیات‌های منطقی پردازش می‌شوند.
در ماده (۳) و تبصره (۱) نیز کمیسیون اصلاحات لازم را انجام داد که بر اساس آن در کلیه مواد " کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی " جایگزین " کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام).
طبق ماده۳ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
بر اساس تبصره (۱) ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین میشود.
ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد: داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در تبصره ماده (۴) جمله " استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۱۰) این قانون می باشد " حذف شد.
همچنین تبصره (۲) ماده (۵) حذف شد و عنوان تبصره (۱) آن به عنوان تبصره تغییر یافت و ماده (۷) نیز حذف شد.
در ماده (۸) جمله " عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون است." حذف شد.
در ماده (۱۰) متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا ۶ ماه خواهد شد. تبصره این ماده نیز حذف شد.
طبق ماده ۱۲ در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می‌باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.
در بند (ب) ماده (۱۳) عبارت " جز در موارد مربوط به حوزه قضا " قبل از عبارت " فقط با تصویب " اضافه شد.
همچنین در تبصره اصلاحی ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع بند (ت) ماده (۱۳) عبارت " جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است ، " بعد از عبارت " سطوح دسترسی به داده‌ها " اضافه شد.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس و مصوبه کمیسیون برای تامین نظر این شورا را اینجا ببینید.