وزیر ارتباطات در فیلترینگ چه نقشی دارد؛ از انکار تا تاکید بر مسئولیت
وزیر ارتباطات پس از اعمال محدودیت بر اینترنت بارها در موقعیت‌های مختلف مدعی شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار لازم را برای رفع فیلترینگ پلتفرم‌های مسدودشده ندارد و موضوع به شورای عالی فضای مجازی و مراجع امنیتی مربوط است. هرچند برخی فعالان حوزه فناوری اطلاعات این سخنان زارع‌پور را نه گلایه از محدودیت اختیارات وزارت ارتباطات بلکه توجیهی برای انفعال این وزارتخانه در خصوص فیلتر شدن پلتفرم‌های پرطرفدار و انسداد اینترنت در ماه‌های اخیر تلقی کردند؛ اما آیا نامه اخیر مسئول دفتر رئیسجمهور به وزیر ارتباطات برای بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی نشان از مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد؟
در روزهای پایانی شهریور که نفس اینترنت به دنبال ناآرامی‌های اجتماعی به شماره افتاد و پلتفرم‌های پرمخاطبی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ مسدود شدند، وزارت ارتباطات مخاطب گلایه‌های کاربران فضای مجازی قرار گرفت. از همان روزهای ابتداییِ ایجاد محدودیت در اینترنت، زارع‌پور تاکید کرد وزارت ارتباطات در فیلترینگ نقش نداشته و مسدود شدن واتس‌اپ و اینستاگرام بر اساس تصمیم وزارت ارتباطات نبوده و ادامه آن نیز منوط به تصمیم مراجع امنیتی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است هرچند وزارت ارتباطات نیز نظر کارشناسی در این باره خواهد داد. چنان‌که در بهمن‌ماه نیز زارع‌پور مسئول فیلترینگ را کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد که ۱۲ عضو دارد و همه آنها دولتی نیستند.
موضع وزیر ارتباطات درباره بی‌اختیاری این وزارتخانه در موضوع محدودیت‌های اینترنت تا زمان درخواست سازمان سنجش برای قطع کنکور هنگام برگزاری آزمون سراسری هم ادامه داشت. زارع‌پور گفته بود من در این زمینه تصمیم‌گیر نیستم و شورای امنیت کشور باید تصمیم‌گیری کند.
کمی بعد از اولین اظهارنظر‌های وزیر ارتباطات درباره بی‌مسئولیتی این وزارتخانه در تصمیم‌گیری در خصوص فیلترینگ، در اولین روز آبان ۱۴۰۱، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نامه‌ای خطاب به رئیسجمهور با تاکید بر وابستگی معیشت میلیون‌ها نفر به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خواستار رفع محدودیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و نیز آزادی بازداشتی‌های فعال در صنف فناوری اطلاعات شد. یک ماه بعد، در تریبون آزاد نصر تهران، حسین اسلامی رئیس این سازمان اعلام کرد نامه مذکور به وزرای اطلاعات و کشور ارجاع داده شده است. به گفته او به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات تصمیم‌گیرنده نیست و شورای امنیت باید تصمیم‌گیری کند. هرچند گویا این نتیجه‌گیری با انتشار نامه اخیر رئیس دفتر رئیسجمهور به وزیر ارتباطات همخوانی ندارد.
مجتبی توانگر، نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، دی ۱۴۰۱ در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت را فراتر از اختیارات شورای امنیت دانست و خواستار تشکیل صندوقی برای جبران خسارت فیلترینگ و رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ شد. با وجود شانه خالی کردن‌های وزارت ارتباطات از داشتن مسئولیت در خصوص محدودیت‌های اینترنتی، یک نسخه از این نامه برای عیسی زارع‌پور نیز ارسال شده است.
با گذشت بیش از یک ماه از ارسال این نامه، اخیراً نامه‌ای از سوی رئیس دفتر رئیسجمهور در فضای مجازی دست به دست شد که خطاب به وزیر ارتباطات نوشته و در آن از زارع‌پور خواسته شده بود با توجه به نامه توانگر نماینده مجلس، نظر رئیسجمهور این است که موضوع را کارگروه اقتصاد دیجیتالی بررسی و پیگیری کند و اعلام نتیجه شود. ارسال این نامه خطاب به وزیر ارتباطات و نه اعضای شورای عالی امنیت ملی نشان از این دارد که احتمالاً دست زارع‌پور و همکارانش بیش از آنچه ادعا می‌کردند در اعمال نظر برای رفع محدودیت‌های اینترنت باز است.
اگرچه به گفته وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت هفته گذشته نتیجه بررسی‌های کارگروه اقتصاد دیجیتال هنوز مشخص نیست اما مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، مدعی است باور قلبی رئیسجمهور دسترسی مردم به اینترنت آزاد است. او با انتشار توییتی در صفحه توییتر خود نوشت: «خیلی تلاش کردند نامه رئیسجمهور در خصوص پیگیری دسترسی به اینترنت آزاد را یک نامه عادی نشان دهند ولی تاکید مجدد رئیسجمهور در حکم دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی بر بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی نشان می‌دهد که این باور قلبی رئیسجمهور است. به امید تحقق مطالبه مردم و رئیسجمهور»