مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد به صورت میانگین ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما این رقم تا شهریورماه ۱۴۰۱محقق نشد و نهایتا میانگین عدد ابلاغی برای دریافت از مشترک هر خط ۹۰۰۰ شد، همچنین در روستاها افزایشی نداشتیم با اینکه هزینهها در این مناطق بیشتر از شهرهاست.
مجید سلطانی، در گفتوگو با سیتنا پیرامون اعمال حداقل هزینه نگهداری خط تلفن در سال گذشته و الزام این اپراتور برای هزینه کرد این درآمد در توسعه لایه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، شبکه انتقال و مشکلات درونی این شرکت، گفت: اگر صورت های مالی شرکت مخابرات در سال ۱۳۹۰ یعنی دو سال بعد از خصوصی سازی را بررسی کنید، ملاحظه می کنید که ما به شرکت بورسی تبدیل شدیم و این صورتهای مالی نیز توسط سازمان حسابرسی بررسی میشود که این صورتهای مالی پنهان از مردم نیست.
وی ادامه داد: صورتهای مالی باید شفاف و توسط سازمان های حسابرسی معتبر و در سایت کدال نمایش داده شوند. ما در صورت های مالی سال ۱۳۹۰، در بخش تلفن ثابت ۲۵ میلیون مشترک داشتیم و سالانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان درآمد، در آن سال حدود قیمت ارزی که برای تجهیزات استفاده می کردیم بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان بود.
سلطانی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ در صورت های مالی منتشر شده در کدال، درآمد ما در تلفن ثابت به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسید، یعنی در ۱۰ سال درآمد ما ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و مشترکین ما نیز ۳۰ میلیون شد. یعنی ۵ میلیون مشترک اضافی داشتیم. ارزی که ما باید تهیه میکردیم در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰ هزار تومان بود و رشد نزدیک ۲۵ تا ۳۰ برابری در نرخ ارز برای خرید تجهیزات داشتیم. در همین دوران درآمدهای شرکت مخابرات با بحران مواجه شد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به سیتنا، گفت: طی این ۱۰ سال تعرفه های بخش مخابرات ثابت افزایشی نداشت و همچنین در سال ۹۴ و ۹۵ موضوع ابلاغ همکدسازی را داشتیم که باعث کاهش درآمد ما شد. چیزی که باعث اختلاف دو عدد شد، حاصل نگهداشتن افزایش تعرفه های مخابرات توسط رگولاتوری و بحث ابلاغ همکدسازی از طریق کاهش درآمد بود.
وی، خاطرنشان کرد: برخی اظهار میکنند که در بحث دیتا بخشی از این هزینه جبران شده که با نگاهی به صورت های مالی افزایشی بود اما اثر فاحشی بر درآمدهای مخابرات نداشته است. طی این ۱۰ سال هزینه ها به جز بحث ارز که ارزبری دارد، هزینه های نیروی انسانی هم ۱۳ برابر شد.
سلطانی، اظهار کرد: هزینه ها بالا می رود و درآمد ثابت می ماند که این امر باعث بحران در شرکت می شود و ما هم دچار مشکل شدیم و عمق این بحران به حدی بود که افزایش اخیر هم نتوانست این عمق را پر کند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، افزود: در دولت جدید و با همکاری وزارت ارتباطات، بخشی از این هزینه ها جبران شد. نمی توان اسم افزایشی که داشتیم را تعرفه گذاشت، چراکه تعرفه نرخ مکالمات است که هنوز ثابت است و عددی که مصوب شده برای حداقل نگهداری خط تلفن است.
وی، خاطرنشان کرد: این نوع دریافت حداقل هزینه نگهداری استاندارد بین المللی است و بیشتر اپراتوهای دنیا بر اساس پالس و دقیقه کار نمی کنند. شبکه تلفنی مشترک، چه استفاده کند چه استفاده نکند، این هزینه ها را برای شرکت دارد. ۱۰ هزار سوییچ شهری در کشور است که شبانه روزی باید کار کنند و شبکه آنها باید به هم متصل شوند و مشترکین باید این هزینه را داشته باشند.
سلطانی به سیتنا تصریح کرد: پیشنهادی که دادیم و مصوب شد آن بود که حداقل هزینه نگهداری را بر اساس صورت های مالی ۱۴۰۰ داشته باشیم و به طور میانگین هنوز به آن عدد نرسیده ایم و این هزینه تنها بخش کمی از زیانهای ما را جبران کرده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات، گفت: برای دریافت این مصوبه از کمیسیون تنظیم مقررات، به ما گفته شد باید تعهد توسعه هم داشته باشید. عددی که در کمیسیون مصوب شد به طور میانگین ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان در آذرماه ۱۴۰۰ بود و این میانگین عملی نشد تا شهریور ۱۴۰۱. عددی که ابلاغ شده و ما از مشترکین دریافت می کنیم میانگین درآمد ما را برای هر خط به ۹۰۰۰ تومان رسانده است که باز هم اختلاف داریم. همچنین در روستاها افزایشی نداشته ایم با اینکه هزینه ها در این مناطق بیشتر از شهرهاست، اما ما طبق سیاست عمل کردیم.
وی، افزود: برای اینکه همکاران ما در شرکت مخابرات ضرر نکنند، تعهد توسعه را پذیرفتیم تا از منابع دیگر بتوانیم جبران کنیم. موضوع افزایش تعداد پورت فیبرنوری طی دو سال تا پایان ۱۴۰۳ و بازسازی شبکه انتقال برخی استان ها را پذیرفتیم و از ابتدای ۱۴۰۱ هم برنامه ریزی را انجام دادیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات تاکید کرد: اگر بخواهیم شفاف و با عدد و ارقام صحبت کنیم، غیر از بحث توسعه در این مرحله و تعهدی که دادیم، نمی توانیم کار دیگری را انجام دهیم و هزینه های ما به نقطه سر به سر نرسیده است و امیدواریم طوری برنامه ریزی شود تا این مشکل رفع شود و بتوانیم روند توسعه را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.