مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه علی رغم تمام زیانهای وارده به مخابرات، در مسیر توسعه به نفع بازار پیشران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل می کنیم، گفت: البته اصل کار بر این نکته استوار است که متاسفانه حق مخابرات که حق بازار ارتباطات و مردم برای پیشرفت حوزه فناوری است، بیش از یک دهه متوقف و سرکوب شده است.
مجید سلطانی- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- با تاکید براینکه این شرکت جزو شرکتهایی است که بیشترین سهم درآمدی را برای دولت داشته است گفت: شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی علاوه بر پرداخت حق و حقوق کارکنان، ۶۵ هزار میلیارد تومان در قالب حق السهم و درآمدهای دولت به مجموعه دولت پرداخته است که این مبلغ به همراه حقوق کارکنان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: در قبال این همه پرداختی مخابرات، با سرکوب عمدی تعرفهای مخابرات توسط دولتهای پیشین روند توسعه مخابرات به طور کامل در حال توقف بود، مثلا مخابراتی که در سال ۱۳۹۰ مبلغ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فقط از تلفن ثابت درآمد داشت در سال ۱۴۰۰ درآمد تلفن ثابت علی رغم تورم چندین صددرصدی به ۱۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
سلطانی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران مانند درخت تنومندی است که بیشترین بار ارتباطی کشور را به دوش دارد گفت: این شرکت با توجه به تمامی عوامل بازدارنده توانست شبکه ارتباطی کشور را پایدار نگه دارد انشاالله با کمک و یاری همه بتوانیم شرکت مخابرات را که زیر بنای شبکه ارتباطی کشور است را تقویت کنیم تا به توسعه مطلوب برسیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد به صورت میانگین ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما این رقم تا شهریورماه ۱۴۰۱محقق نشد و نهایتا میانگین عدد ابلاغی برای دریافت از مشترک هر خط ۹ هزارتومان شد، همچنین در روستاها افزایشی نداشتیم با اینکه هزینهها در این مناطق بیشتر از شهرهاست.
وی افزود: طی این ۱۰ سال تعرفه های بخش مخابرات ثابت افزایشی نداشت و همچنین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ موضوع ابلاغ همکدسازی را داشتیم که باعث کاهش درآمد شرکت شد. چیزی که باعث اختلاف دو عدد شد، حاصل نگهداشتن افزایش تعرفههای مخابرات توسط رگولاتوری و بحث ابلاغ همکدسازی از طریق کاهش درآمد بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: از زمانی که مصوبه ۴۶۶ مبنی بر دریافت حداقل کارکرد تلفن ثابت ابلاغ شد، به علت تاخیر در ابلاغ ناقص، شرکت مخابرات بازهم پشت سر هم متضرر شد و این زیان به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان رسید و دو زیان دیگر هم تا زمان ابلاغ و اجرای نهایی تا شهریور ۱۴۰۱، به علت فاصله ۱۵ ماهه تصویب در خرداد ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ و مسکوت ماندن و تعللهای پیاپی در ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به مبلغهای ۴۷۰۰ میلیارد تومان و ۳۷۰۰ میلیاردتومان زیان وارد شد.
طبق اعلام شرکت مخابرات ایران، سلطانی گفت: در شهرستانها هم حداقل مبلغ و در روستاها مبلغ صفر برای هزینه نگهداری در نظر گرفته شد، اما علی رغم تمام این مشکلات و تعللها، شرکت مخابرات ایران با تمام توان به سمت توسعه حرکت میکند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه با تمام این زیانها و تاخیرها برای اجرای مصوبه ۴۶۶ مخابرات الحاقیه شماره ۴ را که بار مالی سنگینی دارد، طبق تکلیف وزارت ارتباطات پذیرفت افزود: تنها دو بند از این الحاقیه که توسعه ۵/۱ پورت و بازسازی شبکه انتقال مناطق تا سال ۱۴۰۳ است، ۶۵۰۰ هزار میلیارد هزینه دارد و عمدا جبران هزینهها نمیشود و باری از دوش مشکلات این شرکت بر نمیدارد.