کمیسیون اصل نود مجلس به بانک مرکزی حداکثر یک‌ماه برای اجرای مدل جدید اعتبارسنجی فرصت داد. همچنین سخنگوی کمیسیون اصل نود دلیل اجرایی نشدن شیوه جدید اعتبارسنجی را عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مکلف دانست.

امروز (8 اردیبهشت‌ماه) علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به خبرگزاری ایسنا درباره بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در زمینه ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری گفته است: در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است.

او تاکید کرده است: دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از مهلت یک‌ماه بانک مرکزی برای اجرای فاز اول اعتبارسنجی خبر داده و گفته است: همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

در سال ۸۶ آیین‌نامه سنجش اعتبار به تصویب هیات دولت وقت رسید و بر اساس آن، یک شرکت اعتبارسنجی در کشور شکل گرفت. اما در سال ۱۴۰۱ بود که مهران محرمیان معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اجرای مدل جدید اعتبارسنجی در کشور خبر داد و در خردادماه سال ۱۴۰۲ بود که معاونت وقت نظارت بانک مرکزی در مصاحبه با رسانه‌ها از جزییات اجرایی این طرح گفت. با این حال، اجرای شکل جدید اعتبارسنجی با وجود وعده‌های بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تاکنون عملیاتی نشده است.

در واقع، در خردادماه سال گذشته عنوان شد که تا یک‌ماه دیگر اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی عملیاتی می‌شود. در این شیوه جدید اساس اعتبارسنجی، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی عنوان شده بود.

رضا قاسم‌پور مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان در گذشته به پیوست درباره زمان اجرای طرح اعتبارسنجی جدید گفته بود: این مدل از سوی شورای سنجش به تصویب رسیده و ما از سازمان‌هایی که داده‌هایشان قابل اتکاست خواسته‌ایم اطلاعات را به صورت وب‌سرویس در اختیار شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران قرار دهند تا اگر مشتری درخواست استعلام کرد، بر اساس کد ملی به سامانه متصل شود و وضعیت مالیات فرد، فعالیت‌های بانکی، چک، تسهیلات و اطلاعاتی سایر شاخص‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

به نظر می‌رسد تعویق اجرای شیوه جدید اعتبارسنجی، به مشکلات و نبود زیرساخت مشخص برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان برمی‌گردد. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها عنوان کرده است: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

با تصویب شورای سنجش اعتبار مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی، اجرای شیوه جدید اعتبارسنجی، به سال ۱۴۰۲ نرسید و اکنون باید دید که با مهلت کمیسیون اصل نود، به بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی این طرح تا یک ماه آینده اجرایی خواهد شد. در واقع، باید منتظر بود تا کارگروه تعامل‌پذیری دولت و شورای سنجش اعتبار تا هفته آینده درباره امنیت و حفظ محرمانگی داده‌ها در شرکت اعتباری ایرانیان تصمیم‌گیری کند. به نظر می‌رسد با چراغ سبز این دو نهاد تصمیم‌گیر، دستگاه‌های اجرایی به تکلیف خود در زمینه ارائه اطلاعات به این شرکت عمل کنند.