بانک‌ها و موسسات مالی انگلستان باید به قربانیان کلاهبرداری آنلاین خسارت بپردازند
براساس قانون جدیدی که از امروز هفت اکتبر اجرایی میشود، بانک‌ها و موسسات مالی باید به قربانیان کلاهبرداری پوش پرداخت مجاز (APP)، در صورتی که افراد فریب خورده و یا با ترغیب روانی به پرداخت پول مجاب شده باشند، تا سرحد ۸۵ هزار دلار غرامت پرداخت کنند. با این حال به گفته CNBC، بانک‌ها و موسسات مالی به دنبال مسئول شناختن شرکت‌های شبکه اجتماعی از جمله متا در این فرایند هستند تا با شریک شناخته شدن در جبران خسارت، تلاش خود در مبارزه با این فعالیت‌ها را دو چندان کنند.
به گزارش پیوست، براساس همین قانون تنش میان بانک‌ها و شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته است. با اینکه شبکه‌های اجتماعی بستر اصلی کلاهبرداری هستند، اما دولت انگلستان و رگولاتور سیستم‌های پرداخت این کشور (PSR) بانک‌ها را مسئول جبران خسارت می‌داند.
گفتنی است که مبلغ ۸۵ هزار پوند امروز بسیار پایین تر از پیشنهاد ۴۱۵ پوند اولیه از سوی رگولاتور سیستم‌های پرداخت انگلستان است و با این حال واکنش جدی را از سوی صنعت پرداخت به دنبال داشته است.
حال تنش میان دو صنعت مهم برسر مسئولیت این حوزه بالا گرفته است. با اینکه قانون بانک‌ها را مسئول می‌داند اما بانک دیجیتال Revolut متا را به عدم پیگیری و مبارزه مناسب با کلاهبرداری‌های بین‌المللی متهم کرده است. مالک فیسبوک در ابتدای هفته گذشته از همکاری با NetWest و مترو بانک خبر داد تا اطلاعات کلاهبرداری‌های آنلاین در پلتفرم‌های خود را با آنها به اشتراک بگذارد.
وودی مالوف، رئیس بخش جرایم مالی Revolut، می‌گوید متا و دیگر پلفترم‌های شبکه اجتماعی باید در پوشش جبران خسارت قربانیان سهیم باشند و اگر مسئولیتی در این حوزه نباشد «انگیزه‌ای برای فعالیت در این حوزه نخواهند داشت.»
این شرکت از پلتفرم‌های شبکه اجتماعی خواسته تا خسارت قربانیانی که در وبسایت و اپلیکیشن‌های آنها فریب می‌خورند را پرداخت کنند.
پیشنهاداتی برای مسئول شناختن شرکت‌های فناوری
تنش بین بانک و شرکت‌های فناوری به مدتی قبل بازمی‌گردد. کلاهبرداری آنلاین در چند سال گذشته به دلیل افزایش استفاده از پلتفرم‌های پرداخت دیجیتال و دیگر محصولات خرید آنلاین افزایش یافته است.
فایننشال تایمز در ماه ژوئن گزارش داد که حزب کارگر طرح‌هایی را مد نظر دارد که شرکت‌های فناوری را مسئول جبران خسارت قربانیان می‌داند. مشخص نیست که آیا هنوز هم برنامه‌ای در این مسیر در دولت وجود دارد یا خیر.
با این حال بانک‌ها به دنبال حرکت در چنین مسیری هستند. مت اکروید، یکی از وکلای قوانین تجارت، می‌گوید پس از پیروزی صنعت مالی در کاهش سرحد جبران خسارت در کلاهبرداری‌های APP، بانک‌ها «در صورتی که تلاش‌هایشان برای قرار دادن مسئولیت قانونی بر دوش شرکت‌های فناوری با موفقیت همراه شود» بیش از پیش تقویت می‌شوند.
با این حال «این سوال که چه رژیم رگولاتوری می‌تواند آنهایی را که نقش فعالی در سیستم‌های پرداخت PSR ندارند تحت پوشش بگیرد و چگونه، بسیرا پیچیده است و این مساله به این زودی‌ها حل نخواهد شد.»
بانک‌ها و رگولاتورها اما در یک تلاش گسترده در تلاشند تا شبکه‌های اجتماعی را به همکاری بیشتر با فعالان خرد بانکداری در انگلستان مجاب کنند تا با تهدید روز افزون کلاهبرداری مبارزه شود. درخواست کلیدی رگولاتورها و بانک‌ها از شرکت‌های فناوری دسترسی به اطلاعات دقیق تبهکارانی است که در حال سو استفاده از پلتفرم‌ها هستند.
رگولاتورها و نیروهای انتظامی در یک رویداد صنعت مالی که در ماه مارس ۲۰۲۳ پیرامون کلاهبرداری مالی برگذار شد بر تلاش بیشتر شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند.
کیت فیتزگرالد، رئیس سیاست PSR، به حضار گفت: «ما امروز از تمام شرکت‌هایی که با آنها در ارتباطیم می‌شنویم که بخش بزرگی از کلاهبرداری‌ها ریشه در پلتفرم‌های شبکه اجتماعی دارد.»
او افزود که «به شفافیت کامل» این شرکت‌ها نیاز است تا رگولاتورها بدانند تلاش‌های خود را روی کدام بخش از زنجیره ارزش متمرکز کنند.
رگولاتورها در این رویداد از کم‌کاری شرکت‌های شبکه اجتماعی در مبارزه و حذف تلاش‌های کلاهبرداری نیز شکایت کردند.
راب جونز، نایب رئیس مرکز ملی جرایم اقتصادی، که واحدی از آژانس ملی جرم انگلستان است، در این رویداد گفت: «بخشی که منتظرش هستیم این است که شرکت‌های شبکه اجتماعی حساب‌های متهمی که در کلاهبرداری دخالت دارند را حذف کنند.»
جونز افزود شکست بی اعتنایی شرکت‌های فناوری دشوار است تا با جدیت به این کار مشغول شوند.
شرکت‌های فناوری به دنبال همکاری میان‌صنعتی هستند
متا با پیشنهاداتی که می‌خواهند شرکت‌های شبکه اجتماعی را مسئول جبران خسارت این کلاهبرداری‌ها بدانند مخالف است.
سال گذشته این شرکت در یک شهادت کتبی گفت که بانک‌های انگلستان «بیش از حد روی تلاش‌های خود برای انتقال مسئولیت به دیگر صنایع تمرکز دارند» و افزود همین مساله «محیط خصومت‌آمیزی را رقم زده که به نفع کلاهبرداران است.»
متا می‌گوید با استفاده از اطلاعات زنده بانک‌ها می‌تواند از طریق طرح تبادل دوطرفه اطلاعات کلاهبرداری (FIRE) می‌تواند به توقف کلاهبرداری و بهبود سیستم‌های یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی خود در شناسایی این جرایم کمک کند. متا از دولت خواسته تا «چنین همکاری‌های میان صنعتی را تشویق کند.»
این شرکت همچنین در بیانیه‌ای به CNBC تاکید کرد که بانک‌هایی مثل Reolut باید به همکاری طبق چارچوب FIRE متا روی آورند و تبادل داده بین شرکت‌های فناوری و وام‌دهندگان را تسهیل کنند.
متا می‌گوید این چارچوب (FIRE) «به گونه‌ای طراحی شده تا بانک‌ها بتوانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند و ما بتوانیم در کنار هم مردم را با خدمات خاص خود محافظت کنیم. کلاهبرداری مشکلی است که در چند بخش ریشه دارد و تنها با همکاری قابل حل است.»