شش ماه از مدیرعاملی امیرحسین شبیری در شاپرک می‌گذرد و کم‌کم چهره جدیدی از شاپرک در حال رونمایی است. چهره‌ای که مرزهای نظارتی جدیدی برای بخش خصوصی ترسیم کرده و همزمان به دنبال ایجاد نوعی همدلی و درک متقابل با بخش خصوصی است. شبیری می‌خواهد بخش خصوصی دغدغه‌های شاپرک را بشنوند و در راه نوآوری با شاپرک همراهی کنند. مدیرعامل شاپرک در این گفت‌وگو به تشریح مسائل پرداخت‌یاری‌ها، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و دستگاه‌های کارتخوان قاچاق می‌پردازد و از راهکارهای شاپرک برای حل مسائل این دو بخش از صنعت پرداخت می‌گوید.

شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بیشترِ سهم بازار شبکه پرداخت را در اختیار دارند اما پرداخت‌یارها هر بار بازارشان کوچک‌تر شده است. به‌ویژه با ارائه درگاه پرداخت اینترنتی از سوی pspها عملاً تنها بازار معنادار پرداخت‌یارها تحت تاثیر قرار گرفته است.
ایجاد بازار انحصاری قطعاً در بلندمدت به ضرر مصرف‌کننده نهایی است. در عین حال برخی از پرداخت‌های اینترنتی، وجوه دولتی هستند که از طریق شرکت‌های پرداخت وابسته به بانک‌های دولتی کار می‌کنند. اما به سبب خدمات ویژه‌ای که پرداخت‌یارها به کسب‌وکارها ارائه می‌دهند و انعطاف بالایی که دارند می‌توانند در ارائه درگاه پرداخت اینترنتی دست بالا داشته باشند.

با این حال، ارائه خدمات IPG برای پرداخت‌یاران عملاً تنها محل درآمدی است که از سوی بانک مرکزی مجاز شمرده شده است. در حالی که اکثر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی درگاه پرداخت الکترونیکی را رایگان عرضه می‌کنند.
در ارائه درگاه پرداخت اینترنتی از سوی پرداخت‌یارها سهولتی وجود دارد که شرکت‌های پرداخت الکترونیکی قادر به ایجاد این سهولت نیستند. شاید الان ظرف یک ساعت یک IPG از پرداخت‌یاری بگیرید، ولی از PSP زمان طولانی‌تری می‌برد. همچنین بسیاری از پذیرندگان، دنبال تسویه نوع دو هستند و به همین خاطر، علاقه‌مندند از درگاه پرداخت‌یاری استفاده کنند. این سرویس فقط در اختیار پرداخت‌یاری‌هاست. اکنون صرافی‌های رمزارز همه‌شان دارند با پرداخت‌یاری کار می‌کنند. اما PSPها به خاطر ریسک بالایی که این حوزه دارد، نمی‌خواهند به این سمت حرکت کنند. به نظرم این مساله نیز نوعی انحصار برای پرداخت‌یارهاست. همچنین خیلی از پرداخت‌یارها سرویس‌های ارزش افزوده به وب‌سایت‌ها و پذیرنده‌ها می‌دهند و برای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به دلایل مختلف تمایلی به ارائه این سرویس‌ها ندارند. با این حال، باید زمین بازی پرداخت‌یارها را به لحاظ قانونی بزرگ‌تر کرد و امیدواریم به کمک بانک مرکزی این اتفاق بیفتد.

منظورتان از زمین بازی چیست؟
اقتصاد این صنعت کوچک است و لاجرم به سمت موضوعاتی که رگولاتوری با آن مخالف است می‌رود. علت این مساله همان زمین بازی کوچک است. اگر میدان فعالیت بازتر شود، احتمالاً مشکل خود به خود رفع شود. در بانک مرکزی با ارائه مجوزهای جدید مانند پل‌پی (APSP) سعی بر آن است که اقتصاد این حوزه بیش از پیش بزرگ‌تر شود.

در واقع، رویکرد شاپرک به پرداخت‌یارها محدودیت تعدادی است؟ به نظر می‌رسد تعداد آنها در این سال‌ها به‌شدت کاهش یافته است.
بانک مرکزی از ابتدای سال تعداد زیادی مجوز جدید پرداختیاری صادر و تعداد زیادی نیز تمدید کرده است. دلیل لغو مجوز برخی پرداخت‌یارها از سوی بانک مرکزی،‌ غیرفعال بودن آنها بوده‌است. اکثر آنهایی که مجوزشان تمدید نشده است بیش از یک یا دو سال غیرفعال بودند و خودشان هم اقدامی برای تمدید مجوز روی سامانه نکرده و برخی دیگر از پرداخت‌یارها به دلیل رعایت نکردن الزامات فنی و امنیتی لازم اعم از نحوه اتصال به سامانه جامع و غیره تمدید مجوز برایشان صورت نگرفته است.

تکلیف آنها که تراکنش زیادی دارند چیست؟
تعداد پرداخت‌یارهایی که بیشترین تراکنش را دارند به ۱۰ مورد می‌رسد. بانک مرکزی وقتی به آنها مجوز می‌دهد، اشخاص تحت نظارت می‌شوند. اشخاص تحت نظارت باید به مقررات و قواعد بانک مرکزی عمل کنند چون در دایره شمول قوانین بانک مرکزی هستند.

شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات و آیین‌نامه انضباطی به همین دلیل تدوین شد؟
این شیوه‌نامه از سال گذشته در دست تدوین بوده است و پس از بررسی‌های فراوان بانک مرکزی، مصوب و از ابتدای سال ۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی به شبکه ابلاغ شد. پس از ابلاغ، بر همان اساس عملاً به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار رسیدگی شد و شیوه‌نامه مذکور هم عطف به ماسبق نبوده است.

به نظر می‌رسد شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات پرداخت‌یار هر تخلفی را تخلف نوع اول حساب کرده است.
تخلف درجه یک تخلف شدید است و عمدتاً تخلف درجه یک بار اول برخورد سنگین ندارد. مگر اینکه مرتبه تکرار تخلف درجه یک ‌بالا برود؛ در آن صورت طبق شیوه‌نامه با تخلف برخورد می‌شود.

پرداخت‌یارها معتقدند مصادیق تخلف با تعریف تخلف همخوان نیست و بازار محدود پرداخت‌یار تاثیر جبران‌ناپذیری بر کل نظام بانکی و پرداختی کشور نمی‌گذارد. آنها می‌گویند اگر ما بخواهیم بر اساس شیوه‌نامه رسیدگی به تخلف پرداختی‌ها عمل کنیم،‌ عملاً باید تنها درگاه پرداخت اینترنتی ارائه دهیم.
خب مگر قرار بوده غیر از ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اقدام دیگری انجام دهند؟ البته عرض کردم که بانک مرکزی قصد دارد با ارائه مجوزهای جدید مانند پل‌پی، اقدام به توسعه فضای اقتصادی این حوزه کند.

وضعیت فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به قول معروف گرگ‌ومیش است. در این سال‌ها آنها با موافقت‌نامه اصولی توانسته‌اند فعالیت کنند و هنوز مجوز نهایی‌ برایشان تعریف نشده است.
بانک مرکزی ابلاغی سال ۱۴۰۱ انجام داد و برای مجوزدهی یکسری ضوابط اعلام کردند. در حال حاضر، این مجوز روی درگاه ملی مجوزها در دسترس است و شرکت‌های PSP و پرداخت‌یارها می‌توانند از آنجا اقدام کنند. البته اعطای مجوز براساس همان پیش‌نیازهای اعلام شده ممکن است. اگر کسی بخواهد PSP تاسیس کند باید سرمایه ثبتی آن هزار میلیارد تومان و حداقل ۵۱ ‌درصدش برای مجموعه بانکی باشد. در این تعریف از مجوز شرکت پرداخت الکترونیکی، یک شخص حقوقی بیشتر از ۱۰ درصد نمی‌تواند سهامدار باشد، همچنین مدیرعامل نمی‌تواند عضو هیات‌مدیره باشد. از بین شرکت‌های پرداخت الکترونیکی که الان در خدمت‌شان هستیم، شاید تنها تعداد سه یا چهار شرکت منطبق با این شرایطی هستند که بانک مرکزی اعلام کرده
است.

تکلیف دیگر شرکت‌هایی که با شرایط اعلامی بانک مرکزی منطبق نیستند چیست؟ فعالیت آنها متوقف می‌شود؟
الباقی که منطبق نیستند باید سعی کنند خودشان را با شرایط اعلامی بانک مرکزی منطبق کنند. این شرکت‌ها تا تیرماه ۱۴۰۴ وقت دارند که تطبیق پیدا کنند. در غیر این صورت همین موافقت‌نامه اصولی هم که اشاره کردید، قابل تمدید نیست.

چرا هنوز به آنهایی که ساختارشان را با توجه به شرایط اعلامی بانک مرکزی تطبیق داده‌اند مجوز نداده‌اید؟
هنوز هیچ‌کدام صد درصد خود را با شرایط اعلامی تطبیق نداده‌اند؛ مثلاً یکی از شرکت‌های متقاضی تقریبا همه اقدامات را انجام داده اما در برخی از بخش‌ها مثل صورت‌های مالی یا نستب بدهی‌اش مشکل دارد. یکسری نسبت‌ها هست که باید رعایت کنند. اعمال این‌دست مسائل خیلی سخت نیست. فکر می‌کنم ظرف مدت کوتاهی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی این شرایط را اعمال کنند. اما برخی از شرکت‌ها نیز بایستی در ساختار حاکمیت شرکتی‌شان، کمیته ریسک و امنیت و کمیته انطباق راه‌اندازی کنند که مسائلی زمان‌بر است. البته این طولانی بودن طبیعی است. با این همه، به نظر من خیلی از شرکت‌ها تا پاییز ۱۴۰۳ اگر منطبق شوند، مجوز می‌گیرند و نیازی نیست تا تیر ۱۴۰۴ منتظر بمانند.

تاکنون درخواستی مبنی بر تاسیس شرکت پرداخت الکترونیکی به سمت شما نیامده است؟
فکر می‌کنم یکی دو مجموعه درخواست داده‌اند و در خود بانک مرکزی در حال بررسی است. یکی از مشکلات اصلی که باعث شده شرکت پرداخت الکترونیکی جدیدی تاسیس نشود، ناترازی بخش عمده بانک‌های کشور است. این باعث شده عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای تاسیس PSP را نداشته باشند.

سال گذشته مجوزی از شورای پول و اعتبار گرفته شد تا بانک‌هایی که نسبت‌ سرمایه‌شان مشکل دارد بتوانند تا هزار میلیارد تومان در این زمینه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی جدید تاسیس کنند.

با توجه به وضعیت فعلی شبکه پرداخت، امکان نوسازی و توسعه شبکه پرداخت به‌ویژه دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی وجود دارد؟
ما حدود ۱۱ میلیون POS داریم که شاید حدود ۹ ‌میلیون از آنها فعال و در حال کار باشند. متاسفانه ما الان POSهایی در شبکه پرداخت داریم که فکر می‌کنم مربوط به سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ است. طبیعتاً استانداردهای روز را ندارند و به تبع آن مشکلات امنیتی زیادی می‌توانند ایجاد کنند. برای جلوگیری از مشکلات فنی و غیره ابتدای سال ۱۴۰۳ ابلاغیه‌ای از سوی شاپرک ارسال شد که طبق آن، شرکت‌های پرداخت موظف‌اند POSهایی را که زیر PCI14 هستند جایگزین کنند. این مساله برای اینکه ما بتوانیم شبکه را نوسازی و امنیت پرداخت را فراهم کنیم ضرورت دارد.

با این حساب، توسعه شبکه پرداخت بر اساس دستگاه کارتخوان فروشگاهی به معضل تبدیل شده است. در واقع، نوسازی دستگاه کارتخوان جای نوآوری و توسعه ابزارهای پرداخت را گرفته است.
در خصوص نوآوری واقعیت این است که بانک مرکزی با ارائه زیرساخت‌های جدید مانند کهربا و ریال دیجیتالی، فضای نوآوری و توسعه شبکه پرداخت را برای PSPها بسیار هموار کرده است. قطعاً شرکت‌هایی که در این مسیر قدم می‌گذارند می‌توانند در آینده بازار حرف اول را بزنند. در مورد دستگاه‌های موجود با توجه به ضوابط اجرایی، در حال حاضر هر شرکت پرداخت الکترونیکی تنها می‌تواند ۸۸۵ هزار POS داشته باشد. این رقم، میانگین تعداد دستگاه‌های موجود در بازار است. برخی از PSPها تعداد بسیار کمتری دستگاه در بازار دارند که باید این میزان را ارتقا دهند و برخی دیگر تعداد بسیار زیادی دستگاه دارند که بعضی اوقات دستگاه‌ غیرفعال هم در میان آنها زیاد دیده می‌شود.

تکلیف دستگاه‌های کارتخوان غیرفعال چیست؟
آنها که دستگاه کارتخوان غیرغعال دارند باید در سیستم خودشان بازنگری کنند تا تعداد دستگاه‌های غیرفعال کاهشی شود. فکر می‌کنم ۳۰ ‌درصد از شبکه نیاز به نوسازی داشته باشد و ما نیاز داریم بیشتر POSهایی که NFCدار هستند در فرایند نوسازی به شبکه افزوده شوند. افزایش این نوع دستگاه‌های کارتخوان منجر به توسعه طرح کهربا و همچنین راحتی مصرف‌کننده نهایی خدمات شبکه خواهد شد.

چرا کهربا کند پیش می‌رود؟ الان چند PSP آن را اجرایی کرده‌اند.
شرکت‌های پرداخت الکترونیکی ایران‌کیش و دماوند آن را اجرا کرده‌اند، پاسارگاد و سامان هم روی یکی از این سوییچ‌ها فعال‌سازی کرده‌اند و بقیه نیز در مرحله آزمون هستند. در این طرح یک طرف PSPها هستند و طرف دیگر بانک‌ها قرار دارند که بانک‌ها هم باید هر چه سریع‌تر به این طرح بپیوندند. به هر صورت پیاده‌سازی این طرح پیچیدگی‌های خود را دارد که در دست انجام است.

به ‌نظر می‌رسد تا آخر امسال تعداد زیادی از PSPها به طرح کهربا متصل شوند.

با وجود این اتصال‌ها هنوز از طرح کهربا استفاده عمومی نشده است.
این مساله دو دلیل عمده دارد: نخست متصل نشدن همه بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به این طرح و دیگری کمبود دستگاه‌های کارتخوان NFCدار. همچنین هنوز دانش کافی برای پذیرنده و صاحب کارت وجود ندارد تا بداند این طرح چه امکانی برای طرف‌های درگیر به وجود می‌آورد. احتمالاً تا آخر سال وضعیت به گونه‌ای پیش خواهد رفت که بتوانیم آن را برای عموم عرضه کنیم.

از زمانی که طرح کارمزدها اجرایی شده یک سال گذشته، چه تغییراتی در شبکه پرداخت رخ داده است؟
طرح مدل جدید کارمزدها کار بسیار بزرگی بود که به همت بانک مرکزی و شبکه پرداخت کشور انجام شد. تغییرات واقعاً زیاد بود. یکی از معضلات ما بحث شکست تراکنش بود و با تغییر مدل کارمزدها شکست تراکنش دیگر مفهومی ندارد. ما طی سال تعداد زیادی پرونده حقوق در خصوص شکست تراکنش داشتیم که عملاً این پرونده‌ها حل شده است.

موضوع بعدی اینکه اساساً کارمزد، باید نسبتی از مبلغ تراکنش باشد، در این صورت برای همه طرف‌ها اجرای این طرح جذاب بود. برای بانک پذیرنده که هزینه بازاریابی پول می‌داد، برای PSPها که متوسط کارمزد دریافتی‌شان نزدیک ۳۰ ‌درصد افزایش داشت. هم‌اکنون این طرح طی سه مرحله انجام شده و الان غیر از سه صنف سوپرمارکتی‌ها و جایگاه‌های سوخت و نانوایی‌ها بقیه اصناف این مدل را پیاده‌سازی کرده‌اند.

به نظر شما این مرحله آخر طرح نظام کارمزد که بخش عمده‌ای از شبکه پرداخت و پرداخت‌های ریزمقدار را دربر می‌گیرد می‌تواند زنجیره خروج از بحران PSP را کامل ‌کند؟
طرح جدید کارمزد بر اساس نرخ تورم، به طور خودکار افزایش خواهد داشت. احتمالاً امسال این اتفاق رقم بخورد و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی از نظر درآمدی رشد خواهند کرد.

نکته بعدی این است که انتظار داریم شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در مواجهه با وضعیتی که در آن به سر می‌برند بهره‌ورتر عمل کنند. البته قابل درک است که بعضی مواقع اجبار بانک‌ها و تکالیف سنگین به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، آنها را از بهره‌وری خارج یا حرکت در مسیر ایجادشده را کُند می‌کند. اما اگر روی بهره‌وری دستگاه‌ها تمرکز بشود، اتفاق‌های بهتری در شبکه پرداخت خواهد افتاد.

این هم بخش عمده‌اش گویا برمی‌گردد به رابطه ناسالمی که بین پذیرنده و از طرفی بانک عامل و خود PSP برقرار است. دراین‌باره فکری شده و آیا اصلاً می‌شود جلوی کش‌بک را گرفت؟
یکسری موضوعات از نظر ما صنفی است. این واقعاً موضوعی نیست که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بخواهد ورود کند و یکی‌یکی قراردادها را بررسی و مشخص کند چه میزان کش‌بک اتفاق افتاده است. امیدوارم با وفاق بین شرکت‌های پرداخت الکترونیکی این مشکل که فضای رقابت را آلوده کرده است حل شود.

POS قاچاق در شبکه شناسایی می‌شود و اینکه آیا شاپرک اقدامی برای جمع‌آوری آنها انجام داده است؟ در واقع، نحوه نظارت شما بر آنها به چه صورت است؟
POSهای قاچاق و کلاً امر قاچاق در کشور متولی دارد. نه شاپرک و نه حتی خود بانک مرکزی متولی امر قاچاق در کشور نیست. اما به خاطر حساسیتی که همیشه برای ما بوده و هست، به این مساله توجه کرده‌ایم. ما یک‌یک سریال‌هایی را که از طرف شرکت PSP برایمان ارسال می‌شود بررسی می‌کنیم و با سامانه جامع گارانتی مطابقت می‌دهیم تا در صورت تایید الزامات صحت و تایید فنی، امکان اتصال دستگاه پوز به سامانه جامع فراهم ‌شود.

این فرایند با گذشته چه تغییری کرده است. در واقع نظارت‌تر شدیدتر شده است؟
عملاً سعی خواهیم کرد با همیاری نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت صمت و غیره این حوزه را به طور دقیق کنترل کنیم.

البته متاسفانه کسانی که دنبال کار خلاف باشند بیکار نمی‌نشینند و اگر ما کاری کنیم آنها هم کار دیگری می‌کنند و این چرخه همچنان برقرار است. ما انتظار داریم مبادی رسمی کشور که اساساً حیات‌ و ذات فعالیت‌شان مبارزه با قاچاق است، درگیر این موضوع شوند، چون ما نه دانش مبارزه با قاچاق و نه مکانیسم آن را در اختیار داریم.

به نظرم اختیار شما در شناسایی دستگاه کارتخوان قاچاق خیلی محدود نیست.
مکانیسم ما تنها این است که سریال دستگاه را در سامانه بررسی کنیم و اگر تایید شد ترمینال برقرار می‌شود. مکانیسم بعدی این است که می‌رویم در بازار و بررسی را در میدان انجام می‌دهیم.

از رده خارج کردن PCIهای قدیمی توانسته حجم دستگاه کارتخوان قاچاق را کاهشی کند؟
بله! بسیاری از دستگاه‌های قاچاق PCI ندارند یا PCI زیر چهار یا پنج را دارند. طبیعتاً اگر شرکت‌ پرداخت نسبت به تهیه دستگاه با تاییدیه PCI کند تا حدی امکان استفاده از دستگاه قاچاق محدود می‌شود.